آیا همکاری ایران و اتحادیه اروپا بر سر مسئله اتمی می‌تواند تلاشی ثمربخش برای ارتقای استاندارد، امنیت وعدم گسترش تسلیحات هسته‌ای باشد؟
محدودیت‌های اعمال شده بر ایران تحت توافق موسوم به برجام، برنامه هسته‌ای ایران را به مدت ۸ تا ۱۵ سال محدود می‌کند. اما محدودیت‌های اصلی با گذشت زمان منتفی می‌شوند و ایران در این گذار دارای تکنولوژی هسته‌ای در ابعاد صنعتی خواهد شد.
تفاهم میان ایران و آژانس بر پایه‌ای بنا نهاده شده که در مواردی حتی از آنچه محدوده عمل آژآنس تعیین می‌کند فراتر رفته. اما از سوی دیگر طبق همین تفاهم‌نامه پس از ۱۰ سال صنایع تولیدی ایران با نظارتی حداقلی به عرصه تولید قطعات و پشتیبانی از برنامه هسته‌ای ایران باز خواهد گشت. حتی در مواردی محدودیت‌ها کمتر از آنی خواهد بود که بر صادرکنندگان صنعت اتمی نظیر آمریکا، استرالیا و کانادا اعمال می‌شود.
بنا بر تفاهم‌نامه برجام، نمایندگان ۱+۵ پذیرفتند تا در محدوده مشخصی از فعالیت‌های هسته‌ای به ایران یاری رسانند. آنها خود را موظف داشته‌اند تا ایران را در طرح پروژه تحقیقاتی نوع مدرن آب سبک و راکتورهای تولید برق و آب شیرین یاری رسانند.
همچنین ایران موظف شده برای طراحی و بازسازی راکتور اراک و تبدیل آن به یک راکتور تحقیقاتی با آب سبک که مقدار کمتری مواد قابل استفاده در سلاح اتمی تولید می‌کند اقدام نماید. برجام ۱+۵ را موظف به تامین سوخت هسته‌ای، صنعت تولید مدرن میله‌های سوخت و صنایع جانبی می‌کند. ۱+۵ ورای این اقدامات موظف است به ایران در مدیریت و دفن زباله هسته‌ای یاری رساند. در زمینه تحقیقات و تولید نیز ایران کمک‌های لازم برای تولید ایزوتوپ‌های پایدار از طریق سانتریفیوژهای گازی را در مرکز فُردو دریافت خواهد کرد. همچنین در زمینه پرتونگاری نوترونی و استفاده از پرتوهای نوترونی مواد لازم برای مطالعات در اختیار ایران قرار خواهد گرفت.
در زمینه ایمنی، اتحادیه اروپا زمینه‌های لازم را برای پیوستن ایران به معاهدات و پیمان‌های همکاری مرتبط را فراهم خواهد کرد. این همکاری این امکان را فراهم می‌آورد تا ۱+۵ تحت برجام در گستره کاملی تمام ابزار لازم از قبیل مواد، همیاری و تولید را پوشش دهد و از این طریق از استفاده صلح‌آمیز در تمامی ابعاد اطمینان حاصل نماید.
توافق حاضر دستاوردهای مهمی در خود دارد که بسیاری از آن حتی از حیطه‌های امنیتی آژانس نیز فراتر می‌رود. اتحادیه اروپا با ژاپن که یکی از مهم‌ترین کشورهای تولیدکننده انرژی هسته‌ای است تفاهم‌نامه دو جانبه‌ای مبنی بر چگونگی استفاده از مواد و تولیدات و دستگاه‌های اروپایی توسط این کشور دارد. استرالیا نیز با بیش ده‌ها کشور از مصرف‌کنندگان تولیدات هسته‌ای خود قرارداد مشابهی دارد. کانادا نیز از همین روش پیروی می‌کند. از این رو یک تفاهم دو جانبه میان ایران و اتحادیه اروپا لازم است تا در صورت عدم همکاری ایران ملزم به باز گرداندن مواد و سیستم‌های اروپایی و هر آنچه باشد که بر پایه مهندسی بر عکس از روی مدل‌های اروپایی ساخته می‌شود. از آنجا که ارائه خدمات به ایران توسط اتحادیه اروپا در این زمینه تنها مستلزم اجرای پروتکل الحاقی است اروپا باید از ایران بخواهد تا پروتکل الحاقی را پیش از آغاز هر گونه همکاری به امضا رساند.
جمهوری اسلامی بعد از کره شمالی تنها کشوری است که از چرخه سوخت هسته‌ای استفاده می‌کند ولی هنوز کنوانسیون ایمنی اتمی و کنوانسیون اصلاحی بر حفاظت از مواد اتمی را امضا نکرده. لازم است که اتحادیه اروپا از ایران بخواهد پیش از هرگونه همکاری این دو کنوانسیون را به امضا رساند.
به زبان ساده اروپا باید حداقل همان استانداردها و توافقاتی را که با ژاپن در مورد همکاری‌های اتمی داشته با ایران نیز به اجرا گذارد. تلاش برای تأمین این خواسته‌ها یک حرکت معقول و ضروری است که هم قرارداد همکاری را پاسداری می‌کند و هم جمهوری اسلامی را موظف می‌سازد تا مثل یک کشور اتمی مسئول رفتار نماید، همان طور که خودش همیشه ادعا داشته.
قانونی نمودن فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی چه پیامدهایی خواهد داشت؟
در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ یا زود تر از آن در صورتی که از سوی آژانس اطمینان حاصل شده باشد که ایران برنامه هسته‌ای مخفی ندارد و برنامه هسته‌ای کنونی ایران برای مصارف صلح‌آمیز هستند، برجام به مرحله بعدی یعنی روز انتقال خواهد رسید اما هنوز تعهدات زیادی هست که باید از سوی ایران عملی شود.
بنا بر میزان همکاری ایران و یافته‌های آژانس یک نتیجه‌گیری کامل می‌تواند در کمتر از ۴ سال شکل گیرد. در آن زمان ایران یک کشور هسته‌ای در ابعاد متوسط است با تمام مسائل امنیتی منطقه‌ای و جهانی که با خود دارد. ایران این توان را خواهد داشت که اورانیوم غنی شده برای ساخت سلاح را به سرعت بسازد.
در زمانی که نظارت‌ها تحت برجام برچیده شود، برای یک جمع‌بندی کلی آژآنس نیاز دارد تا اطمینان حاصل کند که تمام مواد و صنایع ایران تحت نظارت خواهند بود و نشانه‌ای از فعالیت‌های اتمی پنهان در دست نیست.
از سال ۲۰۰۳ آژآنس از برنامه مشکوک هسته‌ای ایران اطمینان حاصل کرد. در خلال بازرسی‌ها و جستجوهای آژانس در میان سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ در دوره‌ای که ایران به طور موقت پروتکل الحاقی ان.پی.تی را به اجرا گذاشت آژآنس توانست تا تصویری از ابعاد فعالیت‌ها اتمی ایران را تهیه کند و به طرح سوالات و تحقیقاتی در این مورد بپردازد ولی متاسفانه دو سال بعد یعنی ۲۰۰۷ ایران همکاریش را با آژآنس به حالت تعلیق در آورد.
از آن بدتر، ایران اجرای موقت پروتکل الحاقی را نیز معلق کرد. بدین معنی که از آن سال تا تفاهم موقت در نوامبر ۲۰۱۳ آژآنس نتوانست از نزدیک اقدامات ایران را مورد نظارت قرار دهد و یک خلاء اطلاعاتی در دانسته‌های آژآنس در این مدت ایجاد شد.
سخت‌ترین کار در این میان بررسی ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران بود و هنوز ابهامات بسیاری در این زمینه وجود دارد. در سال ۲۰۱۵ آژآنس و ایران بر سر نقشه راهی به تفاهم رسیدند تا از این طریق معضل ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران را مرتفع سازند. اما در دسامبر ۲۰۱۵ آژآنس نتوانست تصویر کاملی از ابعاد احتمالی برنامه هسته‌ای ایران به دست آورد و برخی از سوال‌ها بی جواب ماند ولی نهایتا شورای حکام تصمیم گرفت تا پرونده ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران را بسته اعلام کند. از این رو کشف حقیقت در رابطه با ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای احتمالی، نیمه کاره ماند.
این نکته بسیار مهمی برای پیش‌بینی آینده برنامه هسته‌ای ایران است و آژانس بایستی همچنان به دنبال پاسخ سوال‌های خود باشد. آژآنس باید بتواند اطمینان لازم حاصل کند که ایران تمامی برنامه‌های احتمالی نظامی خود را تعطیل کرده است.
آژآنس باید بتواند به تمام مراکز و افراد مرتبط با ابعاد نظامی دسترسی داشته باشد و این مهم مراکز نظامی را نیز در بر می‌گیرد. این تنها راهی است که بر اساس آن می‌توان صحت و سقم ادعای ایران را تایید یا رد کرد. به همین منظور دسترسی به مرکز نظامی پارچین و پرسنل مرتبط با این طرح، لازم است. بدون امکان این دسترسی، آژآنس نمی‌تواند گزارش نهایی کامل و معتبری را ارائه دهد.
اگر ایران به طور کامل با آژآنس همکاری کند پروسه تایید به درازا نخواهد کشید. رسیدن به روز انتقال مسلما از خواست‌های اولیه حکومت کنونی ایران است چرا که تنها بعد از آن روز ایران می‌تواند بدون دردسر فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای را به طور کامل از سر بگیرد و تحریم‌های بیشتری به حال تعلیق در خواهند آمد. در روز موعود شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌ها بر موشک‌های بالستیک و سلاح‌های متعارف را نیز معلق خواهد کرد و ایالات متحده و اتحادیه اروپا دور دیگری از تعلیق تحریم‌ها را به اجرا خواهند گذاشت.
روش داد و ستد و خرید تکنولوژی و مواد مرتبط با صنایع اتمی نیز پس از آن برای ایران تغییر خواهد کرد. از حالا تا روز انتقال کشورهای صادر کننده برای فروش هر قطعه مرتبط به صنایع اتمی یا با قابلیت مصرف دوگانه باید ابتدا این موضوع را به اطلاع سازمان ملل برسانند و از شورای امنیت مجوز دریافت نمایند. بعد از روز انتقال، این پروسه مطلع‌سازی شورای امنیت ادامه خواهد داشت اما نیازی به دریافت مجوز نخواهد بود. اما پس از روز پایان، این پروسه به طور خودکار تعطیل خواهد شد.
محدودیت‌ها بر روی ابعاد و درجه غنی‌سازی اورانیوم با غلظت پایین تا چند سال پس از روز انتقال ادامه خواهد داشت اما تهران می‌تواند با تسریع دسترسی بازرسان آژآنس و همکاری در دستیابی به یک گزارش نهایی مستدل تمامی این امور را تسریع بخشد و چهره‌ای از یک کشور تعهدپذیر در ابعاد ان.پی.تی را از خود به نمایش گذارد.
پس از رسیدن به روز پایان، ایران می‌تواند مواد خام اصلی نظیر کربن فایبر و دیگر مواد حساس را بدون نظارت خریداری کند و در اختیار داشته باشد بدون آنکه آژانس از میزان آن با خبر شود. تا این زمان ایران با کمک ۱+۵ سانتریفیوژهای مدرن و پیشرفته‌ای را در اختیار خواهد داشت و صنایع اتمی‌اش به‌روزرسانی شده است و از توان آزمایشگاهی بالایی برخوردار خواهد بود. تمام اینها می‌تواند به قابلیت تولید سریع بمب اتمی ختم شود.
اعلام نتیجه نهایی در پرونده اتمی ایران از سوی آژآنس می‌تواند یک گام بزرگ به حساب آید. اما یک نتیجه ناقص خواهد بود. چنین گزارش نهایی می‌تواند در بر گیرنده این مهم باشد که آیا ایران دارای مراکز اتمی مخفی دیگری بوده است یا نه، اما به خودی خود روشنگر اهداف بلند مدت حکومت اسلامی نخواهد بود. هرچند چنین گزارش نهایی بر پایه‌ی داده‌های تکنیکی خواهد بود اما طبیعتا ابعاد سیاسی خود را خواهد داشت. پایانی این‌چنینی، دستاوردش تنها وارد کردن جمهوری اسلامی به باشگاه رسمی کشورهای اتمی خواهد بود هرچند در ابعاد کوچک.
*منبع: بنیاد دفاع از دموکراسیها
*نویسنده: دکتر اولی هینونن معاون پیشین دبیرکل آژآنس بین المللی انرژی اتمی
*مترجم: محسن بهزادکریمی
*همچنین نگاه کنید به مطلب دیگری از بنیاد دفاع از دموکراسیها
