حدود ۳۰۰ سازمان و فعال حقوق بشر در بریتانیا و نقاط مختلف جهان در نامه‌ای سرگشاده به تریسا می وزیر کشور بریتانیا نسبت به تشکیل هیاتی که قرار است چگونگی اجرای احکام شرعی در دادگاه‌های اسلامی این کشور را بررسی کند٬ ابراز نگرانی کرده‌اند.
دولت بریتانیا اواخر ماه مه اعلام کرد که در راستای استراتژی دولت برای مقابله با افراط‌گرایی٬ هیاتی را برای «بررسی مستقل» قوانین شریعت در انگلستان و ولز تشکیل داده است.
به گزارش وب‌سایت One Law for ALL امضاءکنندگان نامه انتقادی به وزیر کشور بریتانیا معتقدند که «دامنه محدود بررسی» و «رویکرد دینی نامناسب» این هیات در عمل هیچ اقدامی در زمینه اثرات رای‌‌های تبعیض‌آمیز دادگاه‌های اسلامی در مسائل خصوصی و خانوادگی افراد انجام نمی‌دهد.
امضاءکنندگان این نامه نوشته‌اند که دولت بریتانیا به جای در پیش گرفتن دیدگاهی بشردوستانه٬ هیاتی را تشکیل داده و اولویت‌هایی را انتخاب کرده است که به جای پاسخگویی به نیازهای واقعی قربانیان و کسانی که حقوق اولیه آنها نقض شده است بیشتر مناسب بحث تئوریک است.
وزیر کشور بریتانیا پیشتر گفته بود شواهدی نشان می‌دهد شوراهای شریعت به گونه‌ای تبعیض‌آمیز و ناکارآمد عمل کرده‌اند. در بیانیه منتشر شده در وب‌سایت دولت بریتانیا از ازدواج اجباری و صدور احکام طلاقی که حقوق زنان در آنها رعایت نشده به عنوان شواهد موجود نام برده شده است.
بر اساس بیانیه دولت بریتانیا٬ استفاده از قوانین شریعت ممکن است در مواردی با قوانین انگلستان و ولز ناسازگار باشد و هیات تشکیل شده٬ مواردی که ممکن است شریعت مورد سوء استفاده قرار گرفته باشد را بررسی می‌کند.
در نامه فعالان حقوق بشر به وزیر کشور بریتانیا٬ رئیس و تعدادی از اعضای هیات تشکیل شده توسط دولت نیز مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.
در بخشی از این نامه آمده است که تعدادی از اعضای این هیات از مجازات اعدام در حکومت‌های اسلامی دفاع می‌کنند و به مسلمانان توصیه می‌کنند تا وارد دستگاه‌های دولتی شوند و از این طریق تلاش کنند تا سیستم را تغییر بدهند یا اینکه برخی از آنها هیات‌هایی را به جمهوری اسلامی ایران فرستاده‌اند.
نوسندگان نامه از تریسا می خواستهاند تا با تشکیل هیات تحقیقاتی بی‌طرف٬ نقض حقوق بشر در خانواده‌ها مورد بررسی قرار بگیرد و همچنین تحقیق شود که آیا نقض حقوق بشر توسط نهادهای مذهبی مورد اغماض قرار می‌گیرند و یا اینکه تشویق می‌شوند.
اینکه شهادت دو زن به اندازه شهادت یک مرد ارزش دارد٬ تجاوز در روابط زناشویی٬ خشونت جنسی و خانگی٬ ازدواج اجباری و چند همسری از جمله نمونه‌هایی است که در این نامه به عنوان نقض حقوق بشر در جوامع مسلمان ذکر شده است.
امضاءکنندگان نامه نوشته‌اند که قانون و نه مذهب، موضوع کلیدی در تامین عدالت برای همه شهروندان است و از دولت بریتانیا خواستهاند اطمینان یابد که حاکمیت قانون برای همه شهروندان بریتانیا اجرا می‌شود.
این در حالیست که پیش از این کمیسیون حقوق بشر اسلامی انگلستان نیز از تصمیم دولت بریتانیا در تشکیل هیات بررسی چگونگی اجرای احکام شرعی در دادگاه‌های اسلامی این کشور انتقاد کرده بود و آن را نشانه رویکرد «خصمانه» این دولت و رفتار «تبعیض‌آمیز» علیه مسلمانان دانسته بود.
کمیسیون حقوق بشر اسلامی انگلستان اعضای هیات تشکیل شده را کسانی دانسته بود که «هیچ درک صحیحی» از نیازمندی‌های جامعه ندارند.
انتظار می‌رود این هیات، بررسی‌های خود را تا سال ۲۰۱۷ تمام کند.
