عراق را یا ترمیمش کنید یا تقسیمش کنید!

بیش از دو سال فلوجه در اشغال داعش بود تا چند هفته پیش که این شهر توسط نیروهای امنیتی عراق آزاد شد و اینک کورسوی امیدی برای آزادسازی شهر موصل در آینده نزدیک به چشم می‌خورد.

هرچند خبر آزادسازی فلوجه باعث خوشحالی است اما جنگ با داعش هنوز زمان زیادی خواهد برد. حتی اگر نیروهای امنیتی دولت عراق و دیگر شبه‌نظامیان بتوانند تا پایان سال موصل را آزاد کنند، اما حملات انتحاری و جنگ‌های پارتیزانی در سراسر عراق همچنان ادامه خواهد داشت.

به هر روی، تغییر اصلی را باید درون ساختار سیاسی و اجتماعی عراق جست. عراق در میان خط‌کشی‌های قومی، نژادی و مذهبی تقسیم شده است. این تشتت میان اکثریت شیعه در جنوب، اکثریت سنی در غرب و اقلیم خودگردان کردستان در شمال باعث شده تا عراق پس از سال ۲۰۰۳ به سوی حکومتی بر پایه مذهب و قومیت سوق داده شود، سیستمی که در آن پست‌های کلیدی، دیوان‌سالاری و رانت قدرت در آن بر پایه همین تقسیم‌بندی‌های گروهی شکل گرفته است. سیستمی که بر پایه این شاخصه‌های غلط سرنوشتی جز فساد و نارضایتی در پی نداشته و باعث شده تا جنبش‌های اصلاح‌طلبی در عراق شکل گیرد. جنبشی که در ماه‌های اخیر به اعتراضات گسترده در بغداد ختم شد و تا جایی پیش رفت که معترضان وارد منطقه سبز امنیتی عراق شدند و پارلمان این کشور را به اشغال خود در آوردند و پایه‌های دولت عبادی را لرزاندند.

درگیری‌ها و مشکلات قومیتی و گروه‌های سیاسی در عراق همچنان ادامه دارد و خواهد داشت. امکان تجزیه عراق پس از شکست داعش بسیار قوی است.

شرایط حاکم بر روابط میان گروه‌های مختلف سیاسی و مذهبی در عراق به نوعی است که بسیاری احتمال تجزیه عراق را جدی نمی‌گیرند، اما واقعیت چنین رخدادی و ابعاد تاثیر تجزیه عراق بر منطقه بسیار خطرناک‌تر از آن چیزی است که به نظر می‌رسد، آن هم بر پایه مدل و مرز‌بندی‌های فعلی.

دولت اقلیم کردستان در حال حاضر به نوعی و به طور غیر رسمی از دولت مرکزی جدا شده است. ارتشی مستقل، سیاست خارجه مستقل و نوعی متفاوت از خودگردانی فراتر از آنچه در قانون اساسی آمده را در دستور کار خود قرار داده و حتی ساختار اقتصادیش ماه‌هاست که به طور کامل و مستقل از بغداد در گردش است و راساً به صادرات نفت مشغول است.

مسعود بارزانی نیز بارها به  تلاش برای رفراندم و جدایی از عراق در سخنرانی‌های عمومی و مصاحبه‌هایش در سال جاری اشاره کرده است، اما در جنوب اربیل خودگردانی اقلیمی چندان بحث داغی نیست و شانس برای آشتی ملی نیز بسیار ضعیف است.

هرچند نیروهای نظامی و امنیتی و حشد الشعبی توانستند فلوجه و بخش اعظمی از استان انبار را از داعش پس بگیرند اما اقدامات کافی برای جذب اعتماد سنی‌مذهبان این مناطق انجام نپذیرفته. مدت‌هاست که این قشر از مردم عراق احساس می‌کنند نمی‌توانند دولت بغداد را حافظ قابل اعتمادی برای منافع‌شان بدانند و این تا جایی پیش رفته که اکثر سنی‌مذهبان عراق از دولت شیعه تحت نفوذ جمهوری اسلامی هراس بیشتری دارند تا داعش، مخصوصا از نیروهای حشد الشعبی که تا کنون در حق مردم سنی‌مذهب این مناطق  خشونت‌های بسیاری از خود نشان داده است.

یکی از تحلیل‌گران مرکز سایفر، بریف جیمز جفری سفیر اسبق آمریکا در عراق، در این‌باره می‌گوید: «حضور نیروهای حشد الشعبی در نبرد آزادسازی فلوجه باعث شد تا سنی‌مذهبان این منطقه با بدرفتاری و خشونت از سوی نیروهای تندرو این گروه روبرو شوند.»

این اختلافات میان شیعه سنی ریشه در تاریخ دارد و تمام شدنی هم نخواهد بود، هرچند ریشه این اختلافات اخیر تنها نتیجه زیاده‌خواهی دولت پیشین شیعی عراق، دولت نوری المالکی، و دخالت‌های جمهوری اسلامی ایران است.

پس از آنکه ائتلاف «العراقیه» با رهبری ایاد علاوی بر ائتلاف «دولت قانون» نوری‌المالکی در انتخابات پارلمانی عراق در سال ۲۰۱۰ پیروز شد، نخست وزیر وقت در اربیل با علاوی و رهبران کُرد برای رسیدن به توافقی بر سر تقسیم قدرت ملاقات کرد. توافق اربیل، نوری المالکی را در مقام نخست وزیری تثبیت کرد اما پست‌های وزارت در کابینه را میان جناح‌های مختلف بر اساس فاکتور قومیت و مذهب تقسیم کرد و همچنین توافق‌های جانبی دیگری را نیز به همراه آورد. اما مالکی خیلی زود به این توافق خیانت کرد و حکم بازداشت معاون رئیس جمهور، طارق الهاشمی را که از جناح اهل سنت بود، صادر کرد آن هم به اتهام تروریسم و تنها بعد از گذشت تنها یک روز از خروج نیروهای آمریکایی در سال ۲۰۱۱!

این اقدام نوری المالکی تفاهم شکننده با جناح اهل سنت را در هم کوبید و همزمان با قطع بودجه اقلیم کردستان به بهانه فروش مستقل نفت از سوی دولت خودگردان، روابط دولت مرکزی را با این بخش از حاکمیت ملی عراق نیز به وخامت کشاند.

این اقدامات متناقض به باور بسیاری از ناظران باعث شد تا زمینه مناسب برای ریشه دواندن داعش در مناطق سنی‌نشین به وجود آید. مناطقی که چیزی جز تبعیض فاحش و سوء مدیریت و بدرفتاری از دولت‌های پس از فروپاشی رژیم بعث مخصوصا دولت مالکی تجربه نکرده بود.

در واقع حیدر العبادی در سال ۲۰۱۴ انتخاب شد تا بخشی از این زخم‌های اجتماعی را التیام بخشد. اما بی لیاقتی و عدم اجرای اقدامات لازم از سوی وی باعث شد تا شرایط وخیم‌تر از پیش شود. او نتوانست همچون مالکی از پشتیبانی لازم برخوردار شود و تنها با تکیه بر حمایت‌های هم‌پیمانانش تواست به رویارویی با جناح مالکی که حالا در جایگاه اپوزیسیون وی در حزب فعال بود اقدام نماید.

از سوی دیگر اقدامات اصلاحات سیاسی از سوی حیدر العبادی که باعث وقوع تظاهرات گسترده  از سوی نیروهای مقتدی صدر در ماه مه امسال شد بسیار سوال برانگیز است. این اصلاحات بنا بود فاکتور تقسیم قدرت بر اساس مذهب را حذف نماید و به نوعی شایسته‌سالاری را بر تقسیمات بر اساس جناح‌بندی‌های مذهبی جایگزین کند که تا کنون باعث بروز بسیاری از فساد های مالی، اداری و سیاسی در ساختار حاکمیت عراق شده است.

اینکه این نوع تقسیم قدرت و کرسی‌ها و پست‌ها بر اساس جناح‌بندی‌های مذهبی و قومیتی ریشه اساسی فسادهای موجود است  مستدل و غیر قابل انکار است، اما این سیستم در اصل بنیادی است که حاکمیت عراق نوین و فرمول تقسیم قدرت در عراق پس از صدام حسین بر اساس آن بنا نهاده شده.

ایجاد تغییر در این سیستم بدون آنکه احزاب مخالف همگی بر سر آن توافق داشته باشند می‌تواند احزاب عراقی و ساختار سیاسی این کشور را با مخاطرات بیشتری روبرو کند و منازعات قومی مذهبی گسترده‌تری را دامن زند، مخصوصا اگر تغییرات در کابینه به نسب تعداد بیشتری از سیاسیون شیعه در کابینه آقای عبادی منجر شود. مضاف بر این همکاری‌های نزدیک دولت عراق با رژیم جمهوری اسلامی و مخصوصا با قاسم سلیمانی و حضور وی و نیروهایش در آزادسازی فلوجه نگرانی‌های بیشتری را برای سنی مذهبان عراق رقم زده است.

رویارویی با این چالش باعث شده تا بسیاری به این فرمول قدیمی بازگردند که تنها راه نجات عراق و حفظ این کشور مرزبندی‌های جدید و یک سیستم فدرال سفت و سخت است که عدم تمرکز و خودگردانی را در مناطقی مرزبندی شده بر پایه فاکتورهای دموگرافی قومی، مذهبی قائل شود. اما در عمل رسیدن به چنین توافقی و اجرایی کردن این طرح بسیار سخت خواهد بود.

جنرال جک کین معاون فرماندهی پیشین نیروی زمینی آمریکا و از متخصصین و تحلیلگران مرکز تحقیقاتی سیفر بریف در این‌باره می‌گوید: «میان عراق و کردستان می‌توان مرزبندی‌های مشخصی را ترسیم کرد اما اکثر مناطق سنی هیچ منبعی جز جلگه رود فرات ندارند، اگر قرار باشد که مرزبندی‌های این سه منطقه بر اساس فاکتورهای قومی و مذهبی باشد مناطق سنی‌نشین با یک سرزمین بدون هیچ امکانات و منابع روبرو خواهند شد و حیات اقتصادی‌شان تنها وابسته به انتقال بودجه از سوی دولت شیعی بغداد خواهد بود که تا کنون نیز چنان که تجربه نشان داده شریک قابل اعتمادی نیست.

نتیجه تقسیم‌بندی و تفکیک عراق در قالب یک سیستم فدرال این‌چنینی به نظر رایان کراکر سفیر قبلی آمریکا در عراق و از متخصصین مرکز سایفر بریف چیزی جز یک «شیعستان» در مرکز و جنوب، تحت سلطه ایران و یک «جهادستان» در غرب بدون هیچ امکانات و منابعی نخواهد بود. به زبان ساده، آینده سیاسی عراق بعد از حل بحران داعش در بهترین شرایط بسیار آشفته خواهد بود. تنها راه چاره یا اعتمادسازی و آشتی ملی است یا تقسیم عراق به سه بخش عادلانه بر پایه آرایش زمین و نه قومی و مذهبی، که اجرایی کردن چنین برنامه‌ای نیز مخاطرات و جنگ‌های احتمالی و در بهترین شرایط کوچ اجباری را در پی خواهد داشت، چرا که مرزبندی‌های کنونی بسیار به زیان اکثریت سنی در غرب عراق است.

*منبع: سایفر بریف
*مترجم: محسن بهزادکریمی