غلامرضا انصاری٬ معاون بازرسی دیوان عالی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: مرتکبین جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها سه ماه حبس باشد، حتی بدون رضایت شاکی خصوصی به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند.
وی ضمن اشاره به قانونی بودن این رای اشاره کرد: این موضوع در دیوان رای وحدت رویه صادر و هفته گذشته به روزنامه‌های رسمی اعلام شده است و اکنون صورت قانونی دارد.
به گفته انصاری٬ چنانچه مجازات قانونی جرم غیرعمدی هم کمتر از ۲ سال باشد، مرتکبین این قبیل جرایم نیز دیگر به زندان منتقل نمی‌شوند و به مجازات‌های جایگزین حبس محکوم خواهند شد. اما وی به جزییات مجازات‌های جایگزین و نوع آنها اشاره‌ای نکرده است.
به نظر می‌رسد؛ قانون جدید مربوط به تبدیل حبس زیر سه ماه به مجازات‌های دیگر نیز در راستای کمبود بودجه صورت گرفته باشد. به طوری که در ماه‌های گذشته بسیاری از فعالان حقوق بشر از شمار بسیار بالای زندانیان در ایران و پر شدن بالای ظرفیت بازداشتگاه‌ها انتقاد کرده‌اند.
معاون بازرسی دیوان عالی٬ همچنین بودجه تخصیص یافته به پرداخت خسارت بازداشت‌های اشتباهی را در حال حاضر ۴۰ میلیارد تومان ذکر کرد و خاطر نشان کرد که این بودجه در برابر شمار بالای شاکیان این‌گونه بازداشت‌ها بسیار اندک است.
طبق آخرین آمارهای موجود، حدود ۲۲۰ هزار نفر در سال روانه زندان‌های ایران می‌شوند که به گفته رییس سازمان زندان‌ها٬ تهران با ۳۲ هزار زندانی بالاترین میزان زندانیان را در ایران به خود اختصاص داده است و در مقایسه با آمار دیگر کشورها٬ ایران یکی از کشور‌هایی است که بالاترین آمار زندانیان را در بین کشورهای جهان (به نسبت جمعیت) را از آن خود کرده است.
همچنین طبق آخرین گزارش ماهانه وضعیت حقوق بشر ایران در خرداد ٬۱۳۹۵ نقض سازمان یافته حقوق بشر در ایران همچنان مانند گذشته ادامه دارد. در این ماه دست کم حکم اعدام ۳۶ نفر در استان‌های البرز، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، خراسان رضوی، مازندران، تهران، قزوین و هرمزگان اجرا شد.
