گزارش یک اشتباه، نقش بریتانیا در جنگ عراق

کامیار بهرنگ- پس از سال‌ها تحقیق و البته بحث گزارش نقش بریتانیا در جنگ عراق منتشر شد. در سال ۲۰۰۳ برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم نیروهای پادشاهی متحد به کشوری کاملا مستقل لشکرکشی کرد.

گزارش ارائه شده توسط سِر جان چیلکات حاصل یک کار تیمی طولانی‌مدت است. «تصمیم به شروع این جنگ تبعات بسیاری را به همراه داشت. در این شکی نیست که صدام حسین دیکتاتور بی‌رحمی بود که به همسایگان عراق حمله کرده، مردم خود را سرکوب٬ بسیاری از آنها را کشته و تعهدات خود در مقابل شورای امنیت سازمان ملل متحد را زیر پا گذاشته بود. با این حال پرسش‌هایی جدی وجود دارد که آیا با وجود آن ضروری بود بریتانیا در سال ۲۰۰۳ درگیر جنگ شود و همچنین این کشور باید چه کاری برای تبعات پس از جنگ انجام می‌داد».

این گزارش در ۱۲ جلد شامل مصاحبه و اسناد منتشر شده است. تهیه این گزارش به درخواست گوردون براوون در سال ۲۰۰۹ شروع شد، با روی کار آمدن دولت محافظه‌کار در سال ۲۰۱۰ فشارها برای انجام این تحقیق افزایش یافت. با روی کار آمدن جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر که از چهره‌های مشهور مخالف جنگ عراق بود، انتشار این گزارش می‌توانست تبعات خاصی را به همراه داشته باشد. او پیش از انتشار این گزارش تهدید کرده بود در صورت امکان تونی بلر٬ رهبر پیشین حزب کارگر و نخست‌وزیر زمان جنگ عراق را به به عنوان «جنایتکار جنگی» معرفی خواهد کرد.

سِر جان چیلکات در جلسه‌ای که با هدف ارائه این گزارش تشکیل شده بود، گفت: «ما به این نتیجه رسیده‌ایم که دولت بریتانیا پیش از بررسی تمام گزینه‌های مسالمت‌آمیز برای خلع سلاح عراق٬ تصمیم به مشارکت در جنگ گرفته بود. در آن زمان اقدام نظامی آخرین راه‌حل نبود. از سوی دیگر گزارش‌هایی که از افزایش تهدید سلاح‌های کشتار جمعی عراق ارائه شده بود توجیه کافی نداشت. همچنین برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای دوران پس از سقوط صدام حسین کافی و مناسب نبود و عملا دولت بریتانیا در رسیدن به هدف‌های خود در این جنگ شکست خورد».

سِر جان چیلکات در سخنرانی خود نکات مهمی از این گزارش ۱۵۰ صفحه‌ای را ارائه کرد که بخشی از آن به صورت خلاصه‌ای ۱۲ صفحه‌ای نیز منتشر شده است.

گزینه نظامی آخرین گزینه نبود

«با اینکه پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تونی بلر از جورج دبلیو بوش خواستار عدم اقدامی شتاب‌زده در مورد عراق شده بود اما پس از اعلام اولتیماتوم ۴۸ ساعته به صدام حسین، کابینه دولت بریتانیا در ۱۷ مارس ۲۰۰۳ تشکیل جلسه می‌دهد و فردای همان روز مجلس عوام نیز نظر دولت را تایید می‌کند. زمانی که تغییرات در دستگاه سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا آغاز می‌شود دولت بریتانیا پیشنهاد برنامه‌ریزی برای یک «استراتژی هوشمندانه» با هدف تغییرات در عراق را ارائه می‌کند».

بر اساس این گزارش تا آوریل ۲۰۰۲ و همزمان با دیدار تونی بلر و جورج دبلیو بوش در تگزاس٬ گزاره‌های روی میز همچنان شامل صدام حسین بود. اما بعد از این است که «کمیته مشترک اطلاعاتی» (The Joint Intelligence Committee) به این نتیجه رسید که «صدام حسین بدون یک استراتژی تهاجمی کنار نخواهند رفت و  حکومت عراق تهدیدی‌ست که باید آن را از بین برد٬ این کشور باید به سرعت خلع سلاح شود و این به معنی استفاده از زور خواهد بود».

در این دوران است که تونی بلر تلاش‌هایی برای متقاعد کردن جورج بوش به منظور استفاده از ظرفیت‌های نظارتی و اجرایی شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام داده است. در ۸ نوامبر و با صدور  قطعنامه ۱۴۴۱ سازمان ملل٬ آخرین فرصت همکاری با بازرسان تسلیحاتی این سازمان در امور خلع سلاح به عراق داده می‌شود٬ در این زمان هنوز صحبتی از گزینه نظامی مطرح نشده و تنها عراق به «عواقب جدی و سخت» تهدید می‌شود.

پس از بازگشت بازرسان سازمان ملل متحد که به نتیجه مشخصی دست نیافته بودند، تصویب قطعنامه دوم مشکل شده بود. با این وجود ایالات متحده آمریکا تصمیم داشت جنگی را علیه عراق آغاز کند و دولت بریتانیا نیز به دنبال حمایت از آنها بود. در این دوران است که لُرد [پیتر] گلداسمیت٬ فرمانده وقت کل ارتش به تونی بلر گفته است «قطعنامه جدیدی از سوی شورای امنیت پایه‌ی قانونی هر گونه اقدام نظامی خواهد بود». دولت اما نظری متفاوت داشت و همان قطعنامه ۱۴۴۱ را برای اقدامی جدی و البته نظامی کافی می‌دانست.

در همان زمان دستگاه‌های اطلاعاتی بریتانیا بر این باور بودند که:

– عراق سلاح‌های شیمیایی و میکروبی خود را حفظ کرده است.

– آنها در صورت امکان به دنبال پیشرفت این سلاح‌ها و حتی دستیابی به سلاح اتمی خواهند بود.

– عراق قادر خواهد بود فعالیت‌های خود را از بازرسان سازمان ملل متحد مخفی کند.

با وجود این گزارش‌ها و  همچنین سخنرانی تونی بلر در مجلس عوام بریتانیا در تاریخ ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۲  ٬‌ گزارش چیلکات «با قاطعیت و اطمینان نشان می‌دهد که حمله به عراق توجیه کافی نداشت».

تونی بلر در ۱۸ مارس ۲۰۰۳ گفته بود «دستیابی گروه‌های تروریستی به سلاح‌های کشتار جمعی عراق تهدیدی جدی برای امنیت ملی بریتانیا خواهد بود». اما در همان دوران به او هشدار داده شده بود که «حمله به عراق خطر القاعده برای بریتانیا را بیشتر خواهد کرد و امکان آن وجود دارد که تسلیحات [غیر شیمیایی] دولت عراق به دست تروریست‌ها بیافتد».

با این وجود٬ گزارش‌های کمیته مشترک اطلاعاتی در مورد توانایی‌های شیمیایی و تسلیحاتی عراق بدون اینکه به چالش کشیده شوند مورد تایید قرار گرفته و مبنای حمله نظامی شدند؛ گزارش‌هایی که از سوی تونی بلر و جک استروا مطرح شده و بعدها مشخص شد با واقعیت تطابق ندارد.

عدم برنامه‌ریزی برای آینده عراق

بر اساس این گزارش تا ژانویه سال ۲۰۰۳ دولت بریتانیا تلاش کرده بود که دولت ایالات متحده آمریکا را برای تشکیل دولت موقتی در عراق «تحت رهبری سازمان ملل متحد پس از سرنگونی صدام حسین» قانع کند؛ اقدامی که موفقیت‌آمیز نبود و در مارس همان سال بریتانیا یک قدم عقب‌نشینی می‌کند و از دولت آمریکا می‌خواهد تا با «دولت موقت تحت رهبری نیروهای ائتلاف همراه با مجوز سازمان ملل» موافقت کند. با این همه اما مسیر جنگ به شکلی دیگر پیش رفت؛ تونی بلر بعدها به گروه تحقیق گفته است: «مشکلات پس از حمله نظامی برای ما قابل پیش‌بینی نبود. اما خطراتی همچون جنگ داخلی، دخالت [جمهوری اسلامی] ایران برای حفظ و دنبال کردن منافع خود، بی‌ثباتی در منطقه و فعالیت‌های القاعده برای ما پیش از آغاز حمله نظامی واضح بود».

آنچه در اجلاس «آزور» در ۱۶ مارس ۲۰۰۳  برای آینده عراق ترسیم شده بود «کشوری مترقی با صلح داخلی و خارجی، عراقی متحد همراه با امنیت، آزادی، خوشبختی و برابری» بود و  آمریکا، بریتانیا ، اسپانیا و پرتغال برای کمک جدی به مردم عراق «متعهد» شده بودند.

 گزارش اما تاکید می‌کند: «در سال ۲۰۰۷ فرماندهان بریتانیایی نمی‌توانستند تسلط شبه نظامیان بر بصره را شکسته و این موضوع باعث تغییر سیاست این کشور شد. آنها در این دوران دست به تبادل اسرا زدند تا اینکه دیگر نیروهایشان مورد هدف قرار نگیرد. این یک واقعیت تحقیرآمیز بود. نقش نظامی بریتانیا در حالی پایان یافت که با موفقیت فاصله‌ی بسیار داشت».

بر اساس این گزارش٬ «اقدام نظامی علیه صدام حسین در دوره‌ای می‌توانست توجیه داشته باشد اما در آن مقطع که هیچ تهدید فوری از سوی صدام وجود نداشت ضرورت نداشت و در این دوران سیاست‌های مهار و ادامه بازرسی‌های سازمان ملل متحد کافی بود».

درس‌های انگلیسی از جنگ مشترک

بخش پایانی خلاصه گزارش سِر جان چیلکات به درس‌هایی که از این جنگ برای آینده می‌توان گرفت اشاره دارد. در این بخش از گزارش آمده است: «با گذر زمان٬ اختلاف‌ها خودشان را بیش از پیش نشان دادند. تونی بلر از توانایی اثرگذاری خود بر تصمیم‌های آمریکا ارزیابی درستی نداشت. در طول زمان اختلاف‌های دو کشور آشکارتر شد و زمانی که منافع و نظرات ما با آن سوی میدان متفاوت است دلیلی بر حمایت بی‌چون و چرا از مواضع طرف مقابل وجود ندارد».

در ادامه این گزارش درس‌هایی که می‌توان در آینده به آن توجه بیشتری کرد به این صورت تقسیم بندی شده‌اند:

– اهمیت بحث‌ و گفتگوهای بدون پرده جمعی میان وزرا و به زیر سوال بردن اطلاعات و داده‌های جمع‌آوری شده.

– ارزیابی خطرات، سبک و سنگین کردن تمام گزینه‌های و تهیه واقع‌بینانه یک راهبرد.

– اطمینان پیدا کردن از تجهیز کافی بازوهای نظامی و غیرنظامی برای انجام ماموریت‌ و وظایف.

– اهمیت نقش وزرا در تصمیم‌گیری و همکاری آنان برای کل دولت و البته حمایت کامل از سوی شخصیت‌های اصلی دولت.

همچنین «بالاتر از همه اینها آموختیم که همه‌ی جنبه‌های هرگونه مداخله‌ای باید با بیشترین حساسیت و سخت‌گیری محاسبه شود و مورد بحث قرار گیرد تا وقتی تصمیمی گرفته شد به طور کامل اجرا شود و باید متاسفانه گفت در مورد اقدام‌های دولت بریتانیا در عراق هیچکدام از این موارد رعایت نشده است».

ایران در گزارش چیلکات

در گزارش سِر جان چیلکات بارها نام ایران آمده است.

در بخشی که مربوط به تحریم‌های نفت در برابر غذای سازمان ملل متحد است نتیجه «تلاش‌های ایران را کاهش قابل ملاحظه قاچاق از طریق خلیج فارس» عنوان کرده است؛ اقدامی که موجب می‌شود صدام حسین به سوی ترکیه و سوریه برود.

در دو بخش جداگانه گزارش به سخنرانی‌های جورج دبلیو بوش مبنی بر «حمایت ایران (به همراه کره شمالی و عراق) از تروریسم جهانی» و بعدها خطاب کردن آنها به عنوان «محور شرارت» اشاره دارد.

در بخشی دیگر همچنین به سوالی که از تونی بلر پرسیده شده می‌پردازد. بلر در پاسخ به اینکه چرا باید مقابل صدام حسین ایستاد٬ گفته بود: «او سلاح‌های شیمیایی و میکروبی را استفاده می‌کند. هزاران نفر را کشته است و این سلاح‌ها را پیش از این در جنگ با ایران استفاده کرده است. او میلیون‌ها نفر را به کشتن داده است و هیچ نشانه‌ای برای تغییر در سیاست‌های او دیده نمی‌شود».

یکی از گزارش‌های بریتانیا در مورد توانایی نظامی عراق نشان می‌دهد که «گسترش سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی، میکروبی و همچنین اتصال آنها به موشک‌های بالستیک به عنوان یک تهدید جدی در نظر گرفته شده است. اما ایران، کره شمال و لیبی نگرانی بیشتری برای تکثیر سلاح‌های هسته‌ای و موشک‌های بالستیک هستند».

بر اساس گزارش کمیته مشترک اطلاعاتی «برنامه شیمیایی، میکروبی و موشک‌های بالستیک عراق به عنوان یک تهدید برای صلح جهانی و امنیت خاورمیانه محسوب می‌شود. اما عراق تهدیدی به مراتب کمتر از ایران، لیبی و کره شمالی‌ست که برنامه‌های فعال هسته‌ای را پیگیری می‌کنند. تاسیسات هسته‌ای عراق توسط بازرسان سازمان ملل متحد برچیده شده است و کمیته بر این باور است که عراق تا زمانی که تحریم‌های بین‌المللی به صورت فعالانه ادامه دارد، امکان پیگیری برنامه شیمیایی خود را ندارد».

در اواسط فوریه سال ۲۰۰۲، تونی بلر در جلسه‌ای با جورج دبلیو بوش از تلاش دولت بریتانیا برای «تهیه گزارشی در مورد خطرهای ناشی از گسترش تسلیحات هسته‌ای و سلاح‌های کشتار جمعی در چهار کشور ایران، کره شمالی، لیبی و عراق» خبر می‌دهد.

در تابستان سال ۲۰۰۳ یک مقام ارشد بریتانیا و همچنین کمیته مشترک اطلاعاتی شروع به شناسایی پتانسیل‌های تشدید جنگ و همچنین نیروهای افراطی که می‌توانند پس از آغاز جنگ ارتباط بیشتری با هم داشته باشند، می‌کنند. محدودیت‌های اعمال شده بر روند بازسازی با نبود امنیت به روشنی آشکار شده است. سِر جان سوارز و سِر دیو منینگ در آن زمان «نگرانی‌های خود را از اینکه بریتانیا به اندازه کافی در بخش نیروهای چند ملیتی (مستقر در جنوب شرق عراق) تجهیز نشده‌اند٬ اعلام می‌کنند. نگرانی مبنی بر اینکه امکان نفوذ ایران از طریق استان میسان [که با استان‌های خوزستان و ایلام در ایران هم‌مرز است]  فراهم خواهد شد».

در بخشی دیگر از گزارش باز هم به این بخش از عراق اشاره شده و آمده است که «اولویت بسیار بالایی برای تامین امنیت پروژه‌های بازسازی، حفاظت‌ از زیرساخت‌های موجود، امنیت سایت‌های کلیدی و بهبود امنیت مرزی برای مهار ورود سلاح از ایران در منطقه جنوب شرق عراق وجود دارد. تامین این اولویت‌ها نیازمند سطح بالاتری از نیروهای انسانی موجود بود. اگرچه نیروهای جدید در سپتامبر ۲۰۰۳ به منطقه پیوستند اما شمار آنها نیز برای مقابله با آن مشکلات بسیار اندک بود».

شکنندگی وضعیت بصره یکی از مهمترین اولویت‌ها و برنامه‌های نیروهای بریتانیایی و نیروهای چندملیتی در جنوب شرقی عراق بود. کمیته مشترک اطلاعاتی ارزیابی کرده بود که «تهدید نیروهای تحت حمایت ایران به ویژه نیروی جیش‌المهدی (JAM Special Groups) در منطقه باقی خواهند ماند و نیروهای امنیتی عراق که مورد حمایت نیروهای چندملیتی هستند با ضعف در قدرت رهبری و همچنین حمایت‌های تاکتیکی روبرو خواهند بود. حتی وقتی بریتانیا نیروهای خود را از بصره خارج کرده و سربازان آمریکایی جایگزین آنها شدند، ایالات متحده آمریکا همچنان نگران استقرار نیروهای خود در آنجا برای محافظت از مرز [با ایران] بود».