روشنک آسترکی – فرمان مشروطه ۱۴ مردادماه سال ۱۲۸۵ به امضای مضفرالدین شاه قاجار رسید. جنبش مشروطه یکی از مهمترین تحولات سیاسی در ایران بود که با پایداری بخش گسترده‌ای از مردم و تلاش‌های بی وقفه چهره‌های برجسته‌ای چون ستارخان و باقرخان و سردار اسعد بختیاری به ثمر نشست. این جنبش را می‌توان نخستین گام مردم ایران برای نهادینه شدن مردم‌سالاری و حاکمیت ملی دانست که یکی از دستاوردهای مهم آن تاسیس مجلس شورای ملی بود. اکنون صد و ده سال از سالروز صدور فرمان مشروطه و گشایش پارلمان در ایران می‌گذرد. پارلمانی که از سال ۱۲۸۵ تا ۱۳۶۸ خورشیدی و به مدت ۸۳ سال با عنوان «مجلس شورای ملی» فعال بود و در سال ۱۳۶۸ زیر سایه حکومت جمهوری اسلامی و با بازبینی قانون اسلامی نام آن به «مجلس شورای اسلامی» تغییر پیدا کرد.
نامزدهایی عبور کرده از سیستم فیلترینگ
اختیارات و وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اصل‌های ۷۱ تا ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی آورده شده و بر اساس قانون اساسی، وظایف نمایندگان مجلس در دو بعد «وضع قوانین» و «نظارت» توضیح داده شده است.
نمایندگان مجلس که به عنوان وکلای ملت ایران در مقام وضع قوانین و مقررات کشور هستند، حق نظارت بر اجرای همه امور کشور، تحقیق و تفحص و رسیدگی به شکایات مردم را هم دارند. هر چند این حدود اختیارات به ظاهر قابل قبول به نظر می‌رسد اما سوال این است که آیا نمایندگانی که وارد مجلس شورای اسلامی می‌شوند به معنای واقعی وکلای ملت هستند؟
شاید پاسخ این پرسش با یادآوری وجود سد بزرگ شورای نگهبان در قطعی شدن نامزدی یا کاندیداتوری یک فرد برای انتخابات مجلس شورای اسلامی مشخص شود. بر اساس ماده ۴۸ قانون انتخابات٬ وزارت کشور و شورای نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان، روزانه لیست کامل آنان را تهیه و به منظور بررسی سوابق آنان در رابطه با صلاحیت‌های ذکر شده در این قانون به وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل در مرکز ارسال می‌کند. این مراکز وظیفه دارند ظرف پنج روز نتیجه بررسی را با دلیل و سند به وزارت کشور و شورای نگهبان اعلام کنند. در این شرایط است که بسیاری از داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی، به دلیل سوابق سیاسی یا مدنی یا محرز نشدن اعتقاد آنها به ولایت فقیه و جمهوری اسلامی رد صلاحیت می‌شوند.
برای نمونه در دهمین دوره انتخابات مجلس ۱۲۱۲۳ نفر برای انتخابات ثبت‌نام کردند که از این تعداد تنها ۴۰ درصد مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفتند. گفتنی است با وجود نظارت استصوابی شورای نگهبان و فیلترینگ ثابت شده آن٬ بسیاری از چهره‌های سیاسی، مدنی و علمی برای نامزدی در انتخابات مجلس اصلا ثبت نام نمی‌کنند و اگر تعداد انگشت‌شماری از این افراد برای انتخابات مجلس ثبت‌نام کنند بدون شک رد صلاحیت می‌شوند.
از سوی دیگر با توجه به آزاد نبودن فعالیت احزاب و نقش ارزنده‌ای که احزاب یک کشور در انتخابات ایفا می‌کنند، می‌توان گفت این نمایندگان برگزیده شده از یک تفکر خاص و همسویی همه جانیه با حکومت جمهوری اسلامی و ولایت مطلقه فقیه برخوردار هستند که در شرایط فعلی وکلای نظام هستند اما نمی‌توان عبارت وکلای ملت را برای آنها به‌کار برد.
نمایندگان ملت، نانمایندگان زنان
صد و یکمین سالروز صدور فرمان مشروطه فرصت مناسبی است که به عملکرد پارلمان آن هم سه دهه پس از اسلامی شدن نگاهی بیاندازیم.
یکی از بهترین محورهایی که با بررسی آن می‌توان عملکرد نمایندگان پارلمان به ویژه در کشورهای در حال توسعه را ارزیابی کرد، قوانین وضع شده در حوزه زنان است. کارنامه نمایندگان مجلس در ۱۰ دوره مجلس شورای اسلامی باعث شده برآیند عملکرد مجلس شورای اسلامی به زیان زنان ایران رقم بخورد. یکی از بدترین دوره‌های مجلس برای زنان ایران، مجلس نهم بود. مجلسی که نمایندگان زن آن در پیشنهاد و تصویب قوانینی علیه برابری جنسیتی از مردان نماینده پیشی گرفتند.
قوانین زن‌ستیزی چون قانون حجاب و عفاف، قانون حمایت از خانواده، اصلاح قوانین تنظیم جمعیت، قانون پذیرش دانشجو، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست و طرح‌هایی چون تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها، منع زنان برای حضور در ورزشگاه‌ها، حمایت از طرح‌های تعدد زوجات و ازدواج موقت از نمونه قوانین مجلس نهم در حوزه زنان بود. اما پس از انتخابات مجلس دهم و با توجه به ورود ۱۷ زن به مجلس شورای اسلامی٬ برخی پیش بینی می‌کردند که مجلس دهم مجلسی همسو با احقاق حقوق زنان در ایران است. اما واقعیت نحوه و انگیزه حضور این زنان در جلوس بر کرسی مجلس ایران، این پیش‌بینی را با اما و اگرهایی روبرو می‌کند. نخست آنکه بخش قابل توجهی از زنانی که وارد مجلس شورای اسلامی می‌شوند از سد شورای نگهبان عبور کرده و کارنامه زندگی و فعالیت‌شان مورد تایید قرار گرفته است و عموما به جمهوری اسلامی و قوانین اسلامی در مورد زنان مانند حجاب اجباری اعتقاد دارند. دوم اینکه زنان راه یافته به مجلس به انگیزه ایجاد تحول برای زنان و داشتن دغدغه حقوق زنان برای کسب کرسی پارلمان کشور وارد رقابت نشده‌اند بلکه این زنان به دلیل وابستگی جناحی خود به یکی از گروه‌های و احزاب درون حکومتی جمهوری اسلامی و بنا به تصمیم جناح مورد حمایتشان نامزد شرکت در انتخابات شده‌اند. در این شرایط دغدغه تصاحب سهم بیشتر از قدرت سیاسی کشور برای این زنان به پیگیری حقوق زنان که به عنوان‌های مختلف در سایه حکومت اسلامی پایمال می‌شود، برتری و ارجحیت دارد و نمی‌توان انتظار داشت حضور این تعداد زن در مجلس بتواند راهگشای مشکلات زنان ایران به ویژه در حوزه‌های قانونی باشد.
البته گفتنی است در این میان نمایندگان زنی هم هستند که با رانت‌های مختلف به مجلس وارد شده‌اند؛ برجسته‌ترین نمونه آن در مجلس دهم، فاطمه حسینی، دختر سید صفدر حسینی یکی از اعضای برجسته جریان اصلاح طلب، وزیر دولت اول و دوم محمد خاتمی و رییس صندوق توسعه ملی در دولت حسن روحانی است.
کارنامه ناموفق مجلس در حوزه محیط زیست
یکی دیگر از موارد قابل بررسی در کارنامه مجلس شورای اسلامی در ایران، بحث محیط زیست است. ایران کشوری است که در سال‌های گذشته با تشدید بحران زیست‌محیطی دست و پنجه نرم می‌کند. بحران خشکسالی، هجوم ریزگردها از غرب و جنوب غرب به کشور، آلودگی هوا به ویژه در کلان‌شهرها از جمله مهمترین مشکلات زیست‌محیطی در ایران است که اثرات آن دامنه‌ای از زندگی روزمره مردم تا آثار تاریخی و باستانی را هدف گرفته است.
اما در مورد رویکرد و عملکرد مجلس درباره محیط زیست در یک کلام می‌توان گفت محیط زیست در دوره‌های مختلف شورای اسلامی نه تنها دغدغه نمایندگان نبوده است بلکه به عنوان وسیله‌ای برای تبلیغات انتخابی و کسب پایگاه اجتماعی به کار گرفته می‌شود.
یکی از آخرین نمونه‌ها در مرود بی‌تفاوتی مجلس به محیط زیست معلق ماندن چهار لایحه هوای پاک، حفاظت از تالاب‌ها، حفاظت از خاک و ارزیابی زیست‌محیطی در مجلس نهم بود که به نظر می‌رسد به دلیل مشکلات بین جناحی نمایندگان با معصومه ابتکار، رییس سازمان حفاظت از محیط زیست این اتفاق رخ داده است.
البته نمایندگان مجلس برای استفاده از موضوع محیط زیست در جهت رسیدن به اهداف سیاسی و مقابله با دولت روحانی در کنار تذکرهای کتبی و شفاهی مختلف، گاهی به حرکات نمایشی هم متوسل می‌شوند. برای نمونه نمایندگان استان خوزستان در مجلس به گفته خودشان برای اطلاع‌رسانی درباره ریزگردهای منطقه که باعث تعطیلی مدرسه‌ها و فرودگاه‌ها و برخی اداره‌ها در جنوب و غرب کشور بودند، دهان و بینی‌شان را داخل صحن مجلس با ماسک پوشاندند. در این مورد حمید رسایی، نماینده اصولگرا و از مخالفان سرسخت معصومه ابتکار هم از قافله عقب نماند٬ او در آخرین روزهای حضور در مجلس، با ماسک وارد صحن پارلمان شد و به توزیع ماسک در میان نمایندگان پرداخت. در این میان وقتی عملکرد نمایندگان مجلس را بررسی می‌کنیم تا به تصویب یک قانون یا لایحه موثر و ماندگار در حوزه محیط زیست برسیم، به «هیچ» می‌رسیم.
صحن مجلس، یکی از مراکز رانت و فساد
یکی دیگر از مشکلاتی که در دوره‌های مختلف مجلس نمایان شده، استفاده از رانت و بروز فساد اقتصادی در میان نمایندگان بوده است؛ این مساله چنان علنی شد که در دوره پیشین مجلس چند نماینده به دلیل فساد اقتصادی در پرونده های قضایی متهم و یا محکوم شدند.
برای نمونه در یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی که به پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی معروف شد، نام ۴ نماینده مجلس هشتم به عنوان متهم ذکر شده بود. یکی دیگر از موارد جالب توجه، گم شدن ۱۷ پرونده «فساد» از جمله چند پرونده «تخلف آشکار» در مناطق آزاد و بانک گردشگری در مجلس نهم بود. پیش‌بینی می‌شود در این پرونده‌ها نیز رد پای نمایندگان مجلس دیده شود. البته نمایندگان مجلس ایران ید طولایی نیز در پرونده‌های زمین‌خواری دارند. محمدجواد حشمتی، معاون قضایی دادستانی کل کشور روند زمین‌خواری نمایندگان را تروریسم محیط زیست خوانده و گفته است: «برخی نمایندگان مجلس در تجاوز و تخریب اراضی نقش پررنگ و آسیب‌زا دارند. او گفت: «روستای زیارت در شهر گرگان، گردنه حیران در گیلان، کلاردشت و دیگر مناطق گردشگری از جمله مناطقی هستند که از این طریق آسیب‌های زیادی دیده‌اند».
در پایان گفتنی است نمایندگان مجلس در ایران مانند افراد حاضر در دیگر قوای جمهوری اسلامی، نه دغدغه ملت ایران را دارند، نه می‌آیند تا ساختار سیاسی را به مردم‌سالاری و حاکمیت ملت نزدیک کنند و نه اغلب آنها با توجه به سوابق‌شان شایستگی به دنبال کشیدن عنوان «وکیل ملت» را دارند.
