مقامات رسمی دولت اوباما اعلام کردند که نیروگاه‌های جدید ایران مغایرتی با برجام ندارد. ایران به طور غیر رسمی مجوز ساخت دو نیروگاه تازه را با در نظر گرفتن ملاحظات مندرجه در برجام از دولت اوباما دریافت کرد.
تایید ضمنی دولت اوباما از عدم مغایرت احداث دو نیروگاه اتمی در پی دستور آغاز عملیات ساخت و ساز این دو نیروگاه توسط حسن روحانی حاکی از توافق طرفین در رابطه با آغاز این دو پروژه است.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی اخیرا اعلام کرد، ایران ۱۰ میلیارد دلار در پروژه دو نیروگاه جدید اتمی سرمایه‌گذاری کرده است.
مقامات آمریکایی در پی اعلام این خبر به خبرنگاران گفتند که این اقدام هیچ مغایرتی با برجام ندارد.
«برجام هیچ محدودیتی بر احداث نیروگاه آب سبک ندارد»٬ این پاسخ یکی از مقامات دولت اوباما که نخواست نامش فاش شود به خبرنگار واشنگتن فری‌بیکن درباره اعلام آغاز پروژه دو نیروگاه جدید توسط ایران بود. وی گفت: «هر راکتور تازه‌ای که در ایران راه‌اندازی شود تحت نظارت و در چهارچوب مقررات آژانس خواهد بود.»
اما اعضای منتقد کنگره آمریکا چشم‌پوشی دولت آمریکا از دو پروژه اتمی تازه ایران را محکوم می‌کنند و بر این باورند که کارگزاران اوباما به عمد ادامه فعالیت‌های اتمی مرموز ایران را نادیده می‌گیرند از جمله ادامه تلاش ایران برای کسب دانش فنی ساخت بمب اتمی.
سناتور تد کروز به فری‌بیکن گفت: «هیچ یک از اقدامات ایران در طول یک سال گذشته به ما این اطمینان را نمی‌دهد که آنها در تلاش‌اند برنامه اتمی پیشین خود را تغییر داده و به سوی یک برنامه صلح‌آمیز بروند».
وی ادامه داد: «سناتور جان کری فکر می‌کند که ملاها در پی استفاده از برنامه اتمی برای درمان سرطان و تولید انرژی هستند، اما تلاش روزافزون رژیم تهران برای پیشبرد برنامه موشک‌های بالستیک حاکی از آن است که آنها همچنان در خیال تولید سلاح هسته‌ای هستند چرا که این نوع موشک‌ها برای حمل سلاح هسته‌ای طراحی و تولید می‌شوند.»
سناتور کروز افزود: «تحولات اخیر نشانگر این مهم است که توافق بین اوباما و ایران تا چه اندازه مخدوش و دور از واقعیت و خطرناک است.»
منابع مطلع در کنگره آمریکا که از میزان بی‌تفاوتی دولت اوباما از طرح دو راکتور جدید ایران باخبراند در تلاش‌اند تا با هرچه بیشتر رسانه‌ای کردن میزان این نگرانی‌ها افتضاحی که کاخ سفید با چراغ سبز دادن به این پروژه جدید اتمی ایران به آن دامن زده را مورد انتقاد قرار دهند.
قانون‌گذاران جمهوری‌خواه برای ماه‌ها در تلاش بودند تا از مسائل پشت پرده و آنچه بعضی آن را پرداخت «باج» توسط دولت اوباما برای آزادی گروگان‌های آمریکایی می‌دانند٬ سر در بیاورند. امری که دولت اوباما با تأکید آن را انکار می‌کند و پرداخت دو باج، یکی شامل ۴۰۰ میلیون و دیگری ۱٫۳ میلیارد دلار را برای آزادی گروگان‌های آمریکایی در اوایل امسال بی‌اساس می‌داند.
مایک پومپئو از نمایندگان کنگره آمریکا که در تلاش بود تا دولت آمریکا را مجبور به اقرار در رابطه با پرداخت باج در مقابل آزادی گروگان‌ها نماید٬ معتقد است که دولت اوباما بیش از حد معمول در تلاش برای بر آورده کردن آمال طرف ایرانی است٬ امری که در آخر دوره ریاست جمهوری اوباما به هیچ عنوان توجیه‌پذیر نیست. به گفته‌ی وی «این در حالیست که طرف ایرانی مدام از اینکه آمریکا اجازه نمی‌دهد سرمایه‌گذاران بیشتری وارد بازار ایران شوند٬ شکایت دارد. تهران همچنان در تلاش است تا برنامه اتمی‌اش را پیش ببرد.»
پومپئو معتقد است: «اهداف رژیم ایران مشخص است؛ آیت‌الله بیشتر نگران برنامه هسته‌ای‌اش است تا تامین و آسایش مردم ایران. متاسفانه توافق معیوب اوباما با ایران به هیچ وجه آمریکا را از ظهور یک جمهوری اسلامی اتمی مصون نمی‌کند».
وقتی علی اکبر صالحی از تریبون دولتی می‌خواست خبر آغاز دو پروژه اتمی تازه را بدهد، آمریکا را به تلاش برای مسدود کردن راه ایران برای تبدیل شدن به یک نیروی اتمی در چهارچوب آژانس متهم کرد.
صالحی با بیان اینکه آمریکا تکلیف‌اش را با رقبایش روشن کرده در حالی که تنها یک کشور در برابرش ایستاده است و این چالش سیاسی در خلاء ایجاد نمی‌شود و نیازمند تولید محتوا و اندیشه است، موضعی متفاوت را در مقابل حامیان برنامه اتمی ایران در دستگاه اوباما در پیش گرفت که شاید فقط مصرف داخلی داشته باشد.
صالحی همچنین از فروش مازاد تولید آب سنگین سخن گفت. آب سنگین به عنوان یک ماده تولیدی جانبی در صنعت اتمی بسیار حساس است چرا که در تولید سلاح هسته‌ای کاربرد دارد.
آمریکا اوایل سال ۲۰۱۶ متعهد شد میزان ۳۰ تن از آب سنگین ایران را خریداری کند تا میزان ذخیره ایران در ابعاد تعیین شده در برجام بماند اما حالا صالحی وجود این مازاد را یک «موفقیت» ارزیابی می‌کند.
صالحی در این مورد گفت: «صنعت آب سنگین ایران هم اکنون در مرحله فروش مازاد است و صنایع اتمی ما به خوبی فعالیت می‌کند».
مشاور ارشد یکی از نمایندگان کنگره آمریکا که با تعدادی از دفاتر مشغول به کار بر روی معضل اتمی ایران ارتباط مستقیم دارد به واشنگتن فری‌بیکن گفت: «تمام تلاش‌های دولت اوباما بر این است که ایران را به عنوان یک بازیگر قانونی وارد بازار بین‌المللی صنایع اتمی نماید.» به گفته‌ی این مشاور ارشد، «دولت اوباما از ایران آب سنگین خرید و این اقدام نوعی رسمیت بخشیدن به جمهوری اسلامی در بازار صنایع اتمی است چرا که این کار ایران را به عنوان یک تولیدکننده به رسمیت شناختن است، در صورتی که این امر واقعیت ندارد. آنها دلایلی برای تلاش اخیر ایران برای خرید قطعات و تکنولوژی اتمی از آلمان تراشیدند و حالا برای دو پروژه جدید اتمی ایران جشن گرفته‌اند.»
وی افزود: «تمام آنچه دولت اوباما تا به امروز به اجرا گذاشته در تضاد با آن چیزی است که پیش از توافق هسته‌ای به کنگره وعده داده شده بود. کنگره این وظیفه را داشته و دارد تا مطمئن شود ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.»
*منبع: فری بیکن
*نویسنده: آدام کردو
*مترجم: محسن بهزاد کریمی
