اسحاق جهانگیری٬ معاون اول رییس جمهوری ایران٬ به افشاگری از یک فساد اقتصادی جدید پرداخت و از گم شدن ۳۰ میلیون دلار پول ایران در هواپیما خبر داد.
وی که در سفر خود به قزوین در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد این استان سخن میگفت٬ اعلام کرد: «زمانی گروهی تصمیم گرفتند که در دوران تحریم از یکی از کشورهای خارجی پول بیاورند. در بانک مرکزی آنجا ۱۳۰ میلیون دلار تحویل آنها دادند و همانطور در هواپیما نشستند و وقتی به ایران بازگشتند ۱۰۰ میلیون دلار به بانک مرکزی تحویل دادند. وقتی هم پرسیده میشود که ۳۰ میلیون دلار چه شد میگویند نمیدانیم گم شده است. تا این لحظه هم گم شده است».
جهانگیری جزییات بیشتری در این مورد نگفته و از افشای نام افراد امتناع کرده است٬ اما به نظر میرسد وی طیف اصولگرایان مخالف دولت روحانی را مورد خطاب قرار داده و گم شدن این مبلغ پول در دوران دولت احمدینژاد اتفاق افتاده است. وی در این زمینه تاکید کرد: «به خاطر آزرده نشدن خاطر مردم خیلی از مسائل را نمیگوییم».
به گزارش ایسنا٬ وی در این زمینه با اشاره به اینکه فساد در ایران سیستماتیک شده است٬ گفت: «در مسایل بین المللی مساله هستهای، اقتصاد و سیاست داخلی، مشکلات زیادی در ابتدای دولت وجود داشت. قانونگریزی باب شده بود و فساد سیستمی در کشور حاکم شده بود».
به گفته معاون اول رییس جمهوری٬ «اگر همه مدیران با گرایشهای مختلف به صحنه بیایند باز هم مشکلات این کشور زیاد است و نباید راضی باشیم که اگر دولت دست ما افتاد جناح مقابل کاملا حذف شود».
جهانگیری همچنین با اشاره به پرونده فساد نفتی و پرونده بابک زنجانی یادآور شد: «هنوز ابعاد قضیه بابک زنجانی باز نشده اما حتی یک نفر از آنهایی که روی حقوقهای میلیونی معرکه گرفتند نیامدند این قضیه را باز کنند».
معاون اول٬ رییس دولت یازدهم گفت: «یک جوان با زد و بند دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار که بخشی از آن نفت و بخشی از آن پول است را به دست آورده و مدعی شده که چون تحریم هستیم دلار را به من بدهید تا بین پیمانکارها توزیع کنم و بعد از آن مدعی شده که بانکم تحریم شده و نمیتوانم توزیع کنم. در حالی که اصلا چنین مسالهای نبوده است».
وی در ادامه افزود: «آن بانک کاغذی بوده و باید مشخص شود چه کسانی نوشتهاند و امضا کردهاند که این حجم از پول در اختیار این بانک قرار گیرد».
اسحاق جهانگیری با انتقاد از اعدام بابک زنجانی٬ این اقدام را سادهترین روش در حل بحران فساد اقتصادی موجود در ایران ذکر کرد و افزود:«سادهترین مساله این است که این شخص اعدام شود. البته قبول داریم که باید مجازات شود ولی از آن مهمتر این است که این پول به کشور بازگردد و مساله مهم دیگر اینکه مشخص شود چطور چنین اتفاقی شکل گرفته است. آیا آن زنجیره پاره شده یا حلقههای این زنجیره هنوز هستند».
بابک زنجانی٬ بازرگانی که که تا پیش از دولت احمدینژاد فعالیتهای اقتصادی محدودی داشت، در دوران دولت وی به یکی از بزرگترین سرمایه داران تاریخ ایران بدل شد وی همچنین یکی از بزرگترین متهمان به فساد و رانت خواری در تاریخ جکومت جمهوری اسلامی ایران است که نام او در جریان فعالیتهای کلان مالی مرتبط با دور زدن تحریمهای بینالمللی و فساد اقتصادی در دوران دولت محمود احمدینژاد مطرح شد.
وی ۹ دی ماه سال ۱۳۹۲ با شکایت وزارت نفت ایران به اتهامات٬ بدهی بیش از دو و نیم میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان٬ بازداشت شد. نام وی همچنین در پرونده رضا ضراب، تاجر ایرانی دستگیرشده در ترکیه به اتهام قاچاق طلا مطرح شده است. رضا ضراب در دادگاه گفته است که مدیر تحت فرمان زنجانی بوده و هیچ اختیاری نداشته است. وی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام کلاهبرداری، جعل اسناد بانکی و اخلال در نظام اقتصادی نظام جمهوری اسلامی به عنوان مفسد فیالارض شناخته شده و به اعدام، رد مال و جزای نقدی محکوم شده است.
با گذشت بیش از سه سال از پایان دوره ریاست جمهوری محمود احمدینژاد، هنوز اخبار اختلاسهای کلان٬ یا دزدی و سواستفاده و تاراج اموال ملی منتشر میشود.
خبر گم شدن یک دکل نفتی ۷۸ میلیون دلاری، فروش زمینهای فرودگاه قدیم قشم و ساختمانسازی روی باند آن، گشوده شدن پرونده زمینخواری برای وزیر علوم دولت احمدینژاد، کشف دو گونی چک وصول نشده از نزدیکان دولت اصولگرا و دزدیده شدن همزمان شش کشتی برای رفع و رجوع ماجرای وام ۵۰ میلیارد تومانی بانک کشاورزی و کشف یک طلب ۳۵ میلیارد دلاری در امارات و پرداختهای نجومی به مدیران بالا رتبه و اکنون گم شدن ۳۰ میلیون دلار از جمله اخبار مختصری از فساد اقتصادی دولت گذشته بوده است که اغلب آن توسط منابع رسمی رسانههای داخلی و به نقل از مقامات جمهوری اسلامی افشا شده است.
