حسن رروحانی٬ رییس جمهور ایران در جمع برخی مدیران و مسوولان اجرایی٬ از مبارزه ریشهای با فساد حاکم بر دستگاههای نظام جمهوری اسلامی سخن گفت و با تاکید بر اینکه قبل از بگیر و ببند، باید مبانی فساد را از بین برد، تصریح کرد: «مشکل حقوقهایی که مطرح شده، مشکل یک قوه و یا دو قوه نیست بلکه سراسری است و تا زمانی که در کشور قوانین، مقررات، پرداختها و درآمدها شفاف نیست و همچنین بخشهای «خصولتی» وجود دارد، فساد و مشکل نیز وجود خواهد داشت و ضروری است که سیستم از بنیان اصلاح شود».
رییس دولت یازدهم تصریح کرد: «اینکه تصمیمات دولت تا این حد مورد بحث عمومی و رسانههاست، روش خوبی است که باید به سایر قوا و نهادها تعمیم یابد».
وی همچنین با بیان اینکه دستگاه بی رقیب ناکارامد می شود٬ ادامه داد: «باید کاری کرد که یک فرد احساس نکند که سازمانی منحصراً در اختیارش است و نباید امضاء طلایی درست کرد که این فساد و مشکلآفرین است».
حسن روحانی با بیان اینکه اگر احترام و نقد منصفانه و ارایه راهحل در جامعه حکمفرما شود، تصمیمات دقیقتری میتوان اتخاذ کرد٬ گفت: «مردم حق سخن گفتن، فکر کردن و اظهارنظر در هر کلام، سخن و تصمیمی را در نظام دارند».
وی با تأکید بر اینکه نظام اداری باید محصولمحور و نه ساعتمحور باشد، گفت: «آیا پر کردن ساعت به معنای ارایه خدمات است یا اینکه محصول کار نشان میدهد که آن عمل چقدر دقیق بوده است».
روحانی خطاب به مدیران ادرای موسسات و نهادهای دولتی اظهارداشت: «مردم را در طبقات و میزهای ادارات سرگردان نکنید؛ باید در یک نقطه به کار مردم رسیدگی شود و بی تردید با «دولت الکترونیک» بخش بزرگی از مشکلات حل و فصل شده است».
این در حالیست که روز گذشته غلامحسین محسنی اژهای٬ رییس سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری هفتگی خود با رسانهها٬ ضمن هشدار به دولت و با بیان اینکه در موضوع فیشهای حقوقی از ناحیه دولت تا الان موردی به دستگاه قضاییه ارجاع نشده است، گفت: «تاکنون فرصت کافی بوده و فردا اگر قوه قضاییه وارد شد، عدهای را احضار کرد و برخی را مجازات کرد گلهای شروع نشود. نگویند میخواستیم با دولت برخورد کنیم و چوب لای چرخ بگذاریم».
او افزود: «سوال هست که آیا فقط ۱۵ نفر بودند که حقوق غیرقانونی میگرفتند؟ نمیگویم هست یا نیست. میگویم ملاک آنها چه بود؟ ملاک دریافتی آنها بود؟ اگر ملاک فقط مبلغ بالا بود که ما میدانیم بیشتر از ۱۵ نفر هستند».
محسنی اژهای خاطرنشان کرد: «آقایان گفتهاند ما برکنار میکنیم و به دستگاه قضایی معرفی نمیکنیم. خب چرا نمیگویند ملاک چه بوده است؟ ممکن است من هم مورد نقد باشم؛ ممکن است قوه قضاییه شتاب نکرده باشد».
افشاگری در مورد دریافت حقوقهای نجومی برخی از مدیران بانکها٬ نهادها و موسسات دولتی از طرف اصولگرایان٬ در ماههای اخیر از موضوعات جنجالی بود که دولت روحانی را زیر فشار قرار داد و اختلافات و واکنشهایی را در بین مقامات جمهوری اسلامی برانگیخت. اگرچه برخی از مدیران بالارتبه از مقام خود عزل شدند٬ اما جناح تندرو و محافظهکار همچنان برخی از دستگاههای نظام و نمایندگان مجلس را از دریافت حقوقهای کلان مبرا میدانند و فقط دولت روحانی را نشانه رفته است.
همچنین از دیگر مواردی که رییس جمهور اسلامی ایران٬ آن را عامل فساد ذکر کرده است؛ مساله بخشهای «خصولتی» است. در فرهنگ اقتصادی نظام اسلامی، به شرکتهایی خصولتی گفته میشود که با وجود قرار نداشتن در فهرست شرکتهای دولتی، به علت اینکه تعدادی از سهامشان در اختیار نهادهایی است که زیر نظر دولت یا سایر نهادهای حکومتی هستند، از بودجه آنها استفاده میکنند و در حقیقت در زمره شرکتهایی غیرخصوصی قرار میگیرند یعنی در حالی که نه خصوصی هستند و نه دولتی، در عمل هم خصوصی هستند و هم دولتی!
به عقیده کارشناسان اقتصادی ایران٬ یکی از راهکارهای رفع مشکل مدیران «خصولتی»، آزادسازی قیمتهاست چرا که آزادسازی قیمتها به رقابتی شدن بازار تولید میانجامد و انحصاری که در اختیار مدیران خصولتی قرار دارد را از بین خواهد برد.
