فاز اول شبکه ملی اطلاعات ایران موسوم به «اینترنت ملی» روز دوشنبه در حالی افتتاح شد که منتقدان این طرح و کاربران شبکه‌های اجتماعی پیش‌بینی می‌کنند که با اجرا و تکمیل آن٬ سانسور و کنترل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در استفاده شهروندان از اینترنت افزایش یابد.
اگرچه به گفته محمود واعظی٬ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هدف از راه‌اندازی اینترنت ملی٬ افزایش سرعت اینترنت٬ کیفیت بالا و کاهش قیمت است اما منتقدان این پروژه اعلام کرده‌اند که در واقع هدف اصلی دولت جمهوری اسلامی کنترل و نظارت استفاده از شبکه اینترنتی شهروندان است.
به گزارش بی‌بی‌سی جهانی٬ مقامات جمهوری اسلامی در حال حاضر بسیاری از شبکه‌های اجتماعی مانند توییتر٬ فیس‌بوک و اینستاگرام را فیلتر کرده‌اند اما بسیاری از کاربران با استفاده از فیلتر شکن و وی‌پی‌ان به راحتی به این شبکه‌ها دسترسی دارند.
نخستین بار در ایران، موضوع شبکه ملی، تحت عنوان اینترنت ملی توسط عبدالمجید ریاضی، معاون وقت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در سال ۲۰۱۰مطرح شد. ریاضی در توجیه راه‌اندازی آن٬ شبکه جهانی اینترنت را پرهزینه و غیرقابل اعتماد دانسته و اشاره کرد که در صورت قطع شدن آن، نه تنها ارتباطات اینترنتی خارجی، بلکه شبکه داخلی نیز قطع می‌شود.
بر اساس این گزارش اکنون قرار است فاز دوم طرح یاد شده در فوریه ۲۰۱۷ و فاز سوم آن در مارس ۲۰۱۷ راه‌اندازی شود.
به اعتقاد مقامات جمهوری اسلامی٬ وقتی اطلاعات کاربران تحت نظر دولت ایران باشد بهتر از زمانی که این اطلاعات در خارج کشور قرار دارد و هیچ کس مسوول حراست از آنها نیست، صیانت می‌شود.
وزیر ارتباطات٬ فیلتر شبکه‌های مجازی و محدودیت دسترسی شهروندان ایرانی به این شبکه‌ها را با عنوان حفظ حریم خصوصی یاد کرده و گفته است: «شرکت مخابرات ایران و دیگر فعالان عرصه ارتباطی موظف به حفظ حریم خصوصی و اطلاعات کاربران هستند. حریم خصوصی با استفاده از انواع و اقسام شبکه‌های داخلی قطعا بیشتر حفظ خواهد شد».
به گفته وزیر ارتباطات٬ زمانی‌که سرور سایت‌های مورد نیاز کاربران ایرانی به داخل کشور منتقل شود، سازمان‌ها و مردم برای تبادل اطلاعات نیازی به اتصال شبکه جهانی اینترنت نخواهند داشت.
وی با تاکید به این نکته که به هیچ عنوان قرار نیست با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، اتصال ایرانی‌ها به اینترنت مسدود شود٬ گفت: «اما شبهاتی در ارتباط با حریم خصوصی کاربران در شبکه ملی اطلاعات از سمت کاربران مطرح است و همواره از اینکه اطلاعات‌شان توسط نهادهای داخل کشور قابل دسترس باشد اعلام نگرانی می‌کنند».
به گفته وی٬ حریم خصوصی هیچ ارتباطی به اینترنت و شبکه ملی اطلاعات ندارد.
بر اساس این گزارش٬ اگرچه رسانه‌های داخلی به نقل از مسوولان جمهوری اسلامی اعلام کرده‌اند که حریم خصوصی شهروندان در این زمینه رعایت خواهد شد اما گرو‌های فعال حقوق بشر بریتانیا٬ با اشاره به اینکه که دولت ایران سابقه نقض حقوق بشر را در زمینه‌های مختلف در پرونده خود دارد٬ اعلام کردند: «با پیشرفت پروژه طرح اینترنت ملی٬ مقامات جمهوری اسلامی می‌‌توانند راه را برای انزوای بیشتر٬ کنترل و حفظ اطلاعات بیش از پیش فراهم کنند».
همچنین این گروه هشدار داد که این طرح در راستای نقض حقوق بشر در حال توسعه است و خطر منزوی کردن مردم را در شبکه‌های جهانی و محدود کردن آنها در دسترسی به شبکه‌های اجتماعی را به همراه خواهد داشت.
گفتنی است؛ اینترنت ملی٬ اینترانت نیز نامیده می‌شود؛ اینترانت (Intranet) شبکه‌ای داخلی است که بر خلاف اینترنت تملک سازمانی یا خصوصی دارد که برای سرویس دهی به کاربران داخلی استفاده می شود و استفاده از آن برای کاربران خارجی ممکن نیست.
