کامیار بهرنگ- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش‌نویس «لایحه رسانه‌های همگانی» را جهت تصویب به هیأت دولت ارایه کرده است. پیش‌نویسی که به باور بسیاری از روزنامه‌نگاران و کارشناسان مستقل می‌تواند زمینه‌های سانسور قانونی و محدودیت‌های بیشتری برای روزنامه‌نگاران و خبرنگاران ایرانی فراهم آورد. در همین زمینه با نوشابه امیری و سیامک قادری به گفتگو نشستیم.
سیامک قادری در مورد زمینه‌های ارائه چنین طرحی بر این باور است که «اگر به صورتی تاریخی به این لایحه نگاه کنیم می‌بینیم که در واقع تمام برخوردهایی که به صورت قانونی و غیرقانونی در دوره‌های مختلف از اولین روز پیروزی انقلاب ۵۷ صورت گرفته در این لایحه جمع شده است. از همه بدتر هم این است که چنین لایحه‌ای یک انجمن صنفی مستقل و غیردولتی را تبدیل به یک مجموعه دولتی می‌کند که اساسا نیازی به وجود آن برای خبرنگاران و روزنامه‌نگاران نیست. اگر بخواهم یک تعریف کوتاه از این لایحه بدهم باید بگویم ترکیبی است از نگاه امنیتی حکومت نسبت به روزنامه‌نگاران و کار رسانه‌ای در یک چهارچوب ظاهرا منظم و منطقی».
نوشابه امیری نیز با اشاره به برخی از انتقاد‌ها و نظرها مبنی بر اینکه این لایحه در راستای همان طرحی‌ست که در سال ۷۸ توسط سعید امامی مطرح شده بود، معتقد است: «این همان طرح امامی‌ست که با چراغ آمده و با اتکا به آرایی که فکر می‌کند دارد، برای خودش حد و حدودی را تعیین می‌کند که حتی سعید امامی برای خودش قائل نبود، چرا که او خود به خوبی می‌دانست که زور می‌گوید اما اینکه چنین لایحه‌ای را بنویسید، منتشر کنید و تازه بگویید برای نظرخواهی‌ست آن هم از این موضع که برای روزنامه‌نگاری جرم تعریف کنید واقعا به مراتب بدتر از آن چیزی است که سعید امامی انجام داده بود».
سیامک قادری در مورد ساختار این لایحه که به تعیین یک انجمن صنفی ختم می‌شود، می‌گوید: «عمر روزنامه‌نگاری مستقل در ایران به دلیل مشکلات و البته شکایات نهادهای قدرت ممتد و طولانی نیست. حالا شما با این پیش‌زمینه نگاه کنید که پیش‌شرط ۲ سال عضویت مداوم در تحریریه برای مجوز شرکت در انجمن صنفی و صدور پروانه روزنامه‌نگاری را هم لحاظ کردند. زمانی که مجوز کار شما در دست تشکیلاتی باشد که مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و تعریف‌های نامشخص را در خودش دارد می‌توانید تصور کنید که چه اتفاقی برای روزنامه‌نگار ممکن است پیش آید؛ باز هم تاکید می‌کنم که این تازه آغاز ماجراست و هر چه در این قانون پیش می‌رویم داستان تلخ‌تر می‌شود. این در حالیست که روزنامه‌نگاری در ایران بیشتر جنبه‌ی انتقادی دارد و همواره با مشکلاتی همچون مواجهه با باندهای رسمی و غیررسمی قدرت روبروست و اگر هم چشم به روی این انتقادات ببندد که از دید ما دیگر نمی‌تواند روزنامه‌نگار باشد».
از سوی دیگر این لایحه با تعریف انجمن‌های صنفی استانی به نوعی در تلاش است که نشان دهد به موضوع روزنامه‌نگاری بیرون شهرهای بزرگ هم اهمیت داده است اما سیامک قادری این موضوع را از نگاهی دیگر می‌بیند و بر این باور است که «اتفاقا فضای امنیتی و نظارتی در شهرها و استان‌های کوچک بسیار قوی‌ست. به همین دلیل هم روزنامه‌نگاران در این حوزه‌ها محافظه‌کار شده و حوزه‌ی آزادی بیان آنها نسبت به روزنامه‌نگاران مرکز محدودتر است. در چنین فضایی می‌خواهند بعد از صافی تایید صلاحیت، یک روزنامه‌نگار وارد هیات مدیره استانی شود، و این یعنی عملا با گذار از این مسیر، روزنامه‌نگارانی به مرحله نهایی می‌رسند که دچار خودسانسوری شده باشند و امکان پیگیری مطالبات واقعی روزنامه‌نگاران در سطح ملی را نداشته باشند». قادری در ادامه سخنان خود، ساختار هیات مدیره انجمن صنفی کشوری را یک «فاجعه» دانست و گفت: «حضور نماینده قضات در هیات مدیره کشوری بر چه مبنایی تعریف شده؟ اینکه در هیات مدیره یک انجمن صنفی نماینده‌ای از دادستانی حضور داشته باشد به هیچ عنوان روشن نیست. اگر این اقدام برای راضی کردن نهاد قدرت است که هیچ، اما این انجمن صنفی ما روزنامه‌نگاران است! تازه یک نماینده هم از حوزه علمیه قم باید عضو هیات مدیره کشوری باشد که این به هیچ شکلی معنی ندارد. آیا برای تشکیل هیات مدیره حوزه علمیه قم شما یک نفر از صنف کله‌پزان را آنجا منصوب می‌کنید؟! حالا از همه این صافی‌ها و هیات‌ها که بگذریم فرد مدیرعامل را به جامعه مخاطب و دارای حق رای معرفی نمی‌کنند و مستقیم پیشنهاد را به رئیس جمهوری ارائه می‌کنند و او در این مورد حق وتو دارد!»
نوشابه امیری نیز کلیت این لایحه را برآمده از یک نگاه «اقتدارگرایانه که در واقع گویی وزارت ارشاد و اطلاعات دولت به اصطلاح تدبیر و امید به نمایندگان مردم ایران لطف کرده‌اند و به آنها اجازه داده‌اند که روزنامه داشته باشند» دانست و اضافه کرد: «در ماده ۷ این لایحه و بینش کلی آن اتفاقا شامل حال همه می‌شود، بینشی که به خودش حق می‌دهد در حالی‌که پیشتر قول باز شدن همان انجمن نصفه و نیمه صنفی روزنامه‌نگاران را داده بود، انجمنی که من حتی به استقلال کامل آن باور نداشتم اما در شرایط موجود به از هیچ بود، آن را که بازگشایی نمی‌کند بلکه یک سازمان رسانه‌ای جمهوری اسلامی درست می‌کند که کاملا در کنترل خودش باشد. از دید اینها روزنامه‌نگار یک قلم به مزدی‌ست که به او پول داده می‌شود تا در مدح ما بنویسد و هر روز که سیاست‌های ما تغییر کرد، که البته شاهد هم بودیم که هر روز تغییر می‌کند، با آمدن این شخص یا با مغضوب شدن آن شخص و با رفتن و آمدن یک مقام دولتی این قلم به مزد هم نوشته‌هایش تغییر می‌کند! به این معنی همیشه یک قلم به مزدی وجود دارد که به این آقایان زنگ می‌زند و از آنها می‌پرسد که امروز چه باید بنویسم و فرمایش شما چیست!»
سیامک قادری نیز روح حاکم بر این لایحه را ادامه تلاش‌ها برای «محدود کردن روزنامه‌نگاری مستقل» می‌داند و می‌گوید: «ما می‌دانیم که بنا به سابقه تاریخی و روح حاکم بر این لایحه، این سیستم برای حمایت از روزنامه‌نگار و خبرنگار به میان نیامده و در سال‌های گذشته همواره به دنبال محدودیت و فشار بر آنها بود. روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در سال‌های گذشته همواره با وجود تمام مشکلات، مطالبات مردم را مطرح و مطالبات خودشان را همیشه به صورت مستقل پیگری کرده‌اند. ممکن است این موضوع به صورت علنی نمود نداشته باشد اما همین که بعد از ۴۰ سال دولت آمده تا به رابطه خودش با روزنامه‌نگاران سر و سامان بدهد به این معنی‌ست که همچنان از نحوه عملکرد این صنف وحشت دارد و آنها همچنان مستقل هستند و تحت کنترل دولت‌ها در نیامده‌اند. این را باید بگویم اگر این لایحه تبدیل به قانون شود به باور من آخرین بند بر دستان و قلم روزنامه‌نگاران خواهد بود».
نوشابه امیری جدا از «تناقض این لایحه با وظیفه روزنامه‌نگاری» بخشی از آن را «اشاعه دهنده افکار غیردموکراتیک و مبتنی بر نگاه جنسیتی» می‌داند و توضیح می‌دهد: «وقتی دقیقا می‌گوید ارج نهادن به وظیفه خطیر مادری یعنی وظیفه زن را هم تعریف کرده است. در جایی دیگر سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را تعریف می‌کند. می‌بینید که در حال خط دادن برای اجرای سیاست‌های موجود است تا زن‌ها را خانه‌نشین کند و مردها هم از میان خودی‌ها بر سر کار باشند. تازه از میان همان مردان خودی هم آنهایی که خودی‌تر هستند در راس امور قرار بگیرند. همین طور که جلو می‌آیید به چاپ مطالب می‌رسید که چه چیزهایی را می‌توان و باید منتشر کرد و از چه چیزهایی نباید تجاوز کرد و تمام شئون و نظریات جمهوری اسلامی در مقابله با روزنامه‌نگاران را بیان می‌کند. شما وقتی بخش مطالبی را که آزاد هستند در کنار تمام مگرهای این لایحه قرار دهید و تعریف‌های مکمل آن را نگاه کنید می‌بینید که چه سرنوشتی پیدا می‌کند. توهین به افرادی که حرمت شرعی دارند هم موضوع دیگری‌ست که هیچ تعریفی ندارد آن هم در حکومتی که نام آن جمهوری اسلامی‌ست، مقامات و نهادهایی هستند که از دید آقایان حرمت شرعی دارند برای مثال نمی‌توانید حتی در مورد «بنیاد امام خمینی» که میلیاردها فساد در آن صورت می‌گیرد حرفی بزنید. یا ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد می‌کند، مشخص نیست که این اساس چه چیزهایی هستند! و نمی‌گوید اساس جمهوری اسلامی واقعا با نوشتن یک مطلب صدمه می‌بیند یا اموری که این مملکت را زیر و رو کرده و آبرو و ارزش‌های آن را از بین برده‌اند».
سیامک قادری در مورد چرایی ارائه این لایحه برای این باور است که «این لایحه برای کم هزینه کردن برخورد با روزنامه‌نگاران از سوی نهادهای امنیتی و حکومتی ارائه شده است. در واقع به جای آنکه برخورد از طریق نهادهای امنیتی باشد، برخوردها از طریق یک قانون و بر اساس این ساختار صورت بگیرد و حکومت هزینه‌ای برای نگاه غلط خود به رسانه نپردازد». او همچنین این لایحه را متناقض حتی با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌داند و می‌گوید: «ما در قانون اساسی فصلی به عنوان آزادی رسانه داریم که وقتی به صورت مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی مراجعه می‌کنیم مشخص می‌شود که منطق این بند بسیار روشن است. اما حتی از فردای تصویب این قانون برخوردهای بسیاری با روزنامه‌نگاران برای نوشتن و ننوشتن و حتی نوع نوشتن صورت گرفت و در واقع از همان روز اول، اصل آزادی در قانون اساسی زیر سوال رفت. حالا با ارائه این مفاهیم نامشخص، لایحه ارائه شده تعارض‌ها و تناقض‌های بسیاری با خود قانون اساسی پیدا کرده است. برای مثال در جایی می‌گوید روزنامه‌نگاران مجاز هستند که از تجمعات قانونی گزارش تهیه کنند؛ شما حالا باید به دنبال تعریف تجمعات قانونی باشید! مطابق قانون اساسی تجمعی که در آن اسلحه حمل نشود و بر خلاف موازین اسلام نباشد مجاز است، اما در عمل از دید حکومت تمام تجمعات و حتی تجمع صنفی کارگران غیرقانونی‌ست (تجمع‌های سیاسی را کنار بگذارید) تکلیف روزنامه‌نگار در برخورد با این تجمع چیست؟ یعنی اگر روزنامه‌نگار رفت و از تجمع صنفی کارگران و یا بازداشت و شلاق خوردن آنها گزارش تهیه کرد، کاری قانونی کرده و مورد حمایت این لایحه خواهد بود؟»
نوشابه امیری در مورد اینکه این لایحه از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای نظرخواهی منتشر شده، می‌گوید: «به نظر من کسانی به این لایحه می‌توانند رای بدهند و بعدها بر فرض تن بدهند که خودشان برای خودشان هیچ حیثیتی قائل نیستند و از سوی دیگر آقایان هم برای تحمیل‌های غیرقانونی‌شان هیچ مرزی قائل نیستند و خودشان را در واقع مالک صد در صد ایران و ایرانی و مطبوعات ایران می‌دانند. من نمی‌دانم با چه رویی می‌توان این متن را منتشر کرد چه برسد به اینکه دولت به اصطلاح تدبیر و امید با آن همه وعده و وعید‌ها این را منتشر کند و بگوید برای نظرسنجی بود! احتمالا فردا هم می‌گویند که ما آن را برای اظهار نظر منتشر کرده بودیم و شما می‌آمدید نظرتان را می‌گفتید، اما نمی‌گویند آنهایی‌که حق اظهار نظر دارند بر اساس این متن از حق زنده بودن هم محروم می‌شوند چه برسد به نظر دادن. آیا منظور آقایان از اظهار نظر، ابراز نظر از سوی امثال حمید رسایی و کوچک‌زاده و قاضی‌پور است؟ به هر صورت، این قصه پر از آب چشم خواندن است وقتی این متن را می‌خوانید حتی برای من که در ایران زندگی نمی‌کنم و این لایحه شامل حال من نمی‌شود رسما احساس توهین و تحقیر وحشتناک می‌کنم».
سیامک قادری نیز این لایحه را در مسیری می‌بیند که «به دنبال ایجاد دادگاهی که می‌خواهد قلم روزنامه‌نگاران را آن هم به استناد قانون بشکند» است. وی می‌افزاید: «احکام صادر شده در اینجا می‌تواند در مواردی حتی از دادگاهی مانند دادگاه انقلاب هم بدتر باشد. شما به این روند توجه داشته باشید که برخوردها از تذکر شفاهی آغاز می‌شود و تا محرومیت دو ساله از کار روزنامه‌نگاری و در قسمت آخر به محرومیت مادام‌العمر می‌انجامد. این موضوع محرومیت حتی در دادگاه بی‌اعتبار و بی‌آبرویی همچون دادگاه انقلاب هم به این صراحت، جز در یکی دو مورد که به صورت رسمی هم اعلام نشد، بیان نشده است. حالا شما در این لایحه به محرومیت شکل اداری می‌دهید آن هم جایی که مدعی حمایت از روزنامه‌نگار است. حکومت هم دیگر هزینه محرومیت و سانسور روزنامه‌نگاران پرداخت نمی‌کند و بنا به قانون صنفی از این پس می‌تواند تمام برخوردها را به گردن نهاد صنفی بیاندازد». قادری تأکید می‌کند: «این قانون انقیاد رسانه‌هاست که توسط یک تفکر امنیتی که نتوانسته ۴۰ سال با رسانه‌های آزاد و مستقل با وجود ضرباتی که به آن وارد کرده است، مقابله کند اما می‌خواهد به دست برخی از اصحاب رسانه و توسط دولتی که ادعای برخورد مصلحانه دارد زنجیر قید و بند را به دست روزنامه‌نگاری مستقل ببندد».
نوشابه امیری به بخشی دیگر از این لایحه که برای انتقاد، پسوند «سازنده» آورده است، اشاره می‌کند و می‌گوید: «مطبوعات در هیچ جای دنیا از این کلمات و قواعد ندارند. شما در هر جا به عنوان روزنامه‌نگار وظیفه دارید اخبار جامعه خودتان را منعکس کنید، اخبار جامعه شاید این باشد که در جامعه شما بیکاری وجود دارد تازه بر اساس آماری که خودتان ارائه می‌کنید؛ حالا اگر این ارقام در جامعه ما زیاد باشد که هست، ارائه و بحث در مورد آن انتقاد محسوب می‌شود؟ اگر که واقعیت را منتشر کنند سازنده خواهد بود یا نه؟ انتقاد سازنده‌ای که ما از رفتارها و افکار این آقایان می‌فهمیم این است که بنشینید و بگویید که جمهوری اسلامی بهشت برین است، رهبرش بهترین است، اختلاسی که در آن می‌شود درست است و مثل آقای صفدر حسینی که می‌گوید سهم‌شان را از سفره انقلاب بر می‌دارند، دزدی‌ها، جنایات، زندان‌ها، این همه نابودی زیرساخت‌ها، از بین بردن کشاورزی و سقوط اقتصاد، همه و همه کارهای خوب جمهوری اسلامی است. حتی اینکه در سوریه حضور دارند و آدمکشی می‌کنند بهترین کار است و بعد هم اینکه روسیه به هزینه ایران بر سر مردم بمب می‌ریزد بسیار کار خوبی‌ست. اینکه شهرهای جنگ‌زده در لبنان از فردای خرابی‌ها، آباد می‌شوند و حزب‌الله لبنان هم افزایش دریافتی دارد اما هنوز خرمشهر، آبادان و اهواز زیر خاک سیاه جنگ هستند، در سیستان و بلوچستان خاک تنفس می‌کنند و بچه‌های کول‌بر کردستان زیر بار جان می‌دهند اینها حتما درست است و حرف‌هایی‌ست که آقایان انتظار دارند به عنوان انتقاد سازنده بیان شود. خلاصه بگویم من شخصا با این حکومت لغت‌نامه واحدی پیدا نمی‌کنم، آنچه آنها می‌گویند «سازنده» از دید من یعنی مخرب؛ یعنی ثروتی که بر باد رفته، امکاناتی که برای مردم ایران به کار بسته نشده و حتی آنها را آواره هم کرده است و سهم بزرگی هم در آوار کردن خانه‌های بچه‌های سوری بر سرشان دارد، و در همه منطقه از بحرین و یمن تا افغانستان نقش تخریبی دارد. در نتیجه به این نتیجه می‌رسیم که ما لغت‌نامه مشترکی با آقایان نداریم».
سیامک قادری در مورد اینکه چرا کمتر از یک سال مانده به انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ این لایحه ارائه شده، می‌گوید: «من فکر می‌کنم شخص حسن روحانی در جزییات این لایحه وارد نشده است. بدنه‌ی کارشناسی دولت و وزارت ارشاد جمع‌بندی کرده است. اگرچه ما آقای روحانی را اصلاح‌طلب و تغییرخواه نمی‌دانیم بلکه او شرّ قابل قبول است. به هر صورت ما که سخنرانی ایشان در ۲۳ تیر ۷۸ را در آن تظاهرات رسوا و نمایشی فراموش نمی‌کنیم. روحانی سال‌ها در نهادهای امنیتی بوده و با همین نگاه هم به مسائل نگاه می‌کند اما سوال بزرگتر برای من آنهایی هستند که در نهادهای روزنامه‌نگاری و وزارت ارشاد حضور دارند. ما باید خطابمان به مجلس باشد که بناست این لایحه را بررسی کند؛ باید جلوی تصویب این لایحه گرفته شود».
نوشابه امیری هم در این زمینه بر این باور است که «این دیدگاه کلی حکومت است و آقای روحانی هم ۳۵ سال در بالاترین مقام‌های امنیتی و حکومتی حضور داشته و این طور نیست که انتظار دیگری از ایشان داشته باشیم». او همچنین اضافه کرد: «حرف‌درمانی هم دیگر فایده ندارد و حرف‌های قشنگ‌تر از این را پیشتر آقای خاتمی زده بودند. از فردا حتما طرفداران این وضعیت، هیس‌هیس‌گویان می‌گویند که ایشان نقشی نداشته و کسان دیگری بودند. ولی من این طور نگاه می‌کنم که آقای روحانی رئیس جمهوری بیرون آمده ار نظارت استصوابی شورای نگهبان جمهوری اسلامی است. ایشان هم اولویت‌هایی دارد و خطوط قرمزی دارد، یکی از این خطوط قرمز همین مساله روزنامه‌نگاران است که در واقع از دید آنها باید سر جای خوشان باقی بمانند. فردا هم که نوبت انتخابات شد مردم ایران را بر سر یک دو راهی می‌گذارند که آقای روحانی کمی بهتر است و آن سو یک لولویی مانند احمدی‌نژاد را نشان می‌دهند و همین بازی تکرار می‌شود. طبیعتا مردم هم در اوج چاره نداشتن و در نداشتن هیچ گونه امکان تشکل و تجمع و بحث و گردهمایی آزاد، باز در همین‌جا قرار می‌گیرند. اینکه ایشان نقشی در این ماجرا نداشتند و وزیرشان این را تهیه کرده، من قبول ندارم. مگر امیرعباس هویدا با وجود همه‌ی کارهای مفیدی که کرده بود به دلیل مسئولیت مشترک و البته بدون دادرسی عادلانه کشته نشد، اگر مسئولیت مشترک وجود دارد برای همه وجود دارد. اگر آقای روحانی ناراضی‌ست باید به صراحت اعلام کند».
*متن کامل «لایحه رسانه‌های همگانی»
