تحریم غیره منتظره سپاه پاسداران و «قرار گاه خاتم‌الانبیا» از سوی دو بانک ملت و سپه، تنش‌های خفته‌ای را که بعد از تصمیم دولت به اجرای «توصیه‌های» «گروه کاری اقدام مالی» (FATF برای مقابله با پولشویی، تروریسم و قاچاق) در درون حکومت شکل گرفته بود، شدت داد و از رسانه‌ها به خیابان‌ها کشید.
جنگ رسانه‌ای و تهدید به سوزاندن شعبه‌های دو بانک یادشده از سوی کارگزاران سپاه تنها بخشی از طناب‌کشی بین دو شاخه اصلی قدرت درون حکومت است، در حالی که مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، شورای امنیت ملی رژیم و همچنین علی خامنه‌ای در حاشیه این رویارویی، به ظاهر ساکت نشسته‌اند.
پس از اجرایی شدن توافق جامع اتمی (برجام) در ژانویه سال جاری، حسن روحانی گوشزد کرد که برجام‌های ۲ و ۳ و حتی بیشتر در راه خواهند بود. تعهد دولت برای همسویی با توصیه‌های گروه کاری اقدام مالی «فتاف» را می‌توان (توافقنامه) برجام۲ و تحریم داخلی سپاه را آغاز اجرایی ساختن آن تلقی کرد؛ حرکتی که موفقیت اقتصادی برجام۱ تا حدود زیادی در گرو به نتیجه رسیدن آن است.
«گروه کاری اقدام مالی» متشکل از نمایندگان ۳۶ کشور عضو، از جمله ترکیه و روسیه در همسایگی ایران، طی اجلاس سال جاری در سئول پایتخت کره جنوبی، ضمن استقبال از تعهد دولت روحانی برای همسویی با توصیه‌های گروه، برای اجرایی ساختن آنها به ایران فرصت یک ساله داد.
در پایان مهلت یک ساله وضعیت بانکداری در ایران و نتایج اقدامات دولت برای مقابله با پولشویی مورد بررسی مجدد گروه قرار می‌گیرد، و دادن چراغ سبز به بانک‌های بین‌المللی برای داخل شدن در مبادلات پولی با موسسات و افراد ایرانی و یا ادامه و حتی تشدید تحریم‌ها علیه ایران موکول به گزارش مثبت گروه میماند.
«گروه کاری اقدام مالی» در سال ۱۹۸۹ به عنوان یک سازمان بین دولتی، با هدف مقابله موثر با پولشویی، مقابله با تامین مالی تروریسم، و خطرهای دیگری که سلامت نظام پولی بین‌الملل را تهدید می‌کند به وجود آمد و به این منظور سندی را شامل ۴۰ توصیه تدوین کرد که کشورهای عضو، متعهد به اجرای آن می‌شوند.
ایران به عضو گروه اقدام مالی در نیامده ولی بانک مرکزی جمهوری اسلامی به نمایندگی از سوی دولت متعهد به اجرای توصیه‌های ۴۰گانه گروه شده است.
در نگاه شاخه نظامی حکومت تهران، اجرای تعهداتی که دولت به امید خروج از لیست سیاه پولشویی و عادی شدن مناسبات با نظام بانکی جهان پذیرفته می‌تواند سیاست‌ها و رفتارهای منطقه‌ای نظام را تحت تاثیر قرار دهد.
تامین مالی حزب‌الله لبنان که یک گروه تروریستی شناخته شده به شمار می‌رود، پرداخت‌های مالی برای ادامه جنگ‌های نیابتی در منطقه و تامین مالی دولت اسد برای اداره بخش‌هایی از کشور که در اختیار آن قرار دارد نیازمند پرداخت‌هایی است که بخش بزرگی از آنها می‌باید با استفاده از خدمات بانکی صورت بگیرد.
پیش از رسیدن زمان انتخابات برای تعیین رییس دولت بعدی جمهوری اسلامی، حسن روحانی که در عرصه اقتصاد و وضعیت معیشت مردم توفیق چشمگیر نداشته، حداقل نیازمند پیروزی در یک جنگ تبلیغاتی علیه نظامیان و اصولگرایان حکومت است. در نگاه دولت، قرار گرفتن در برابر سپاه و تحریم داخلی قرارگاه خاتم‌الانبیا، ضمن اجرای توصیه‌های گروه کاری اقدام مالی، برگ برنده‌ای است که حمایت افکار عمومی را نیز به دنبال خواهد داشت.
پولشویی، ورزش سنتی نظام
اقدام به پولشویی و مبارزه کاغذی همزمان با آن، در حکومت اسلامی تهران دارای سابقه‌ای طولانی است و دولت حسن روحانی برای آشنایی بیشتر با وضعیت کنونی پولی کشور و دشواری‌های تغییر آن، سه و سال و اندی زمان داشته است.
جمهوری اسلامی مبادلات قاچاق و تجارت چمدانی را از زمان شکل گرفتن کمیته‌های انقلابی آغاز کرد و یکی از قهرمانان آن محمد منتظری، فرزند آیت‌الله حسینعلی منتظری جانشین وقت روح‌الله خمینی بود که از او به عنوان «حجت‌الاسلام رینگو» یاد میکردند.
تشکیل سپاه، جنگ هشت ساله با عراق و بهانه تامین اسلحه و مهمات برای ادامه جنگ، به تجارت چمدانی، قاچاق اسلحه و حتی داخل شدن عوامل سپاه در نقل و انتقال مواد مخدر و قاچاق انسان ظاهرا «مشروعیت» داد.
غوطه‌ور شدن حکومت در بند اقتصاد دولتی از یک سو، و از سوی دیگر قدرت گرفتن بیش از پیش «نهادها» «بنیادها» و موسسات خارج از کنترل دولت، از جمله سازمان‌های اقتصادی و موسسات پولی سپاه پاسداران، و «ستاد اجرایی امام» که با یکصد میلیارد دلار دارایی در اختیار علی خامنه‌ای رهبر حکومت اسلامی قرار دارد، پولشویی را به ورزش رایج مالی در ایران تبدیل کرد.
به منظور پوشش پولشویی گسترده، مجلس اسلامی در بهمن سال ۱۳۸۶ «قانون مبارزه با پولشویی» را مشتمل بر ۱۲ ماده و هفت تبصره به تصویب رساند و شورای نگهبان آن را دو هفته بعد تائید و به دولت ابلاغ کرد.
در اجرای قانون یاد شده، دولت به ایجاد «شورای عالی مبارزه با پولشویی» به ریاست وزیر اقتصاد و دارایی و عضویت چند وزیر و رییس بانک مرکزی مبادرت کرد.
با این وجود بنا بر ارزیابی «گروه کاری اقدام مالی» که یک سازمان شناخته شده و معتبر جهانی است، ایران به تنهایی و با فاصله مشخص از کشورهای دیگر در صدر لیست سیاه پولشویی قرار دارد و به این دلیل، بانک‌های شناخته شده به منظور پرهیز از اتهام همکاری با ایران و محکومیت دوباره برای پرداخت جرایم سنگین مالی به خزانه‌داری آمریکا، همچنان از نزدیک شدن به بانک‌های کشور خودداری می‌کنند.
شیوه قاچاق و پولشویی
شرکت بانک‌های بزرگ در پولشویی برای جمهوری اسلامی و افزایش ارقام نجومی مبادلات بانکی فرا قانونی، تدریجا حساسیت‌های بیشتری نزد قانونگذاران آمریکا (کنگره) و پارلمان اروپا ایجاد کرد.
در سال ۲۰۰۷ بانک بریتانیایی «لوید تی اس بی» (همراه با ۹ بانک صاحب نام دیگر) از سوی دادگاه محله مانهاتان نیویورک به پولشویی به نفع جمهوری اسلامی متهم و از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا به پرداخت ۳۵۰ میلیون دلار جریمه محکوم شد.
متعاقباً ۹ بانک دیگر تحت بررسی در آمریکا نیز به پرداخت حدود ۱۰ میلیارد دلار جریمه محکوم شدند، که ارقام جریمه‌ها حاکی از ابعاد گسترده معاملات قاچاق و پولشویی در حکومت اسلامی تهران است.
روال پولشویی در ایران به این صورت بود که در مرحله نخست پول‌های حواله شده در یک بانک بزرگ خارجی ذخیره و بعد از تبدیل به دلار امریکا و تغییر نام حواله کنند‌گان، وجوه ارسالی بین بانک‌های کوچکتر تقسیم می شدند.
در مرحله بعد بانک‌های کارگزار، پول‌های تقسیم شده به ارقام کوچکتر را به مقصد‌های خاص و مورد نظر حواله کننده اصلی ارسال میکردند. به این ترتیب هویت ارسال کننده اولیه پول پنهان میماند و عبور حواله‌‌ها از فیلتر‌های کامپیوتری بانکی در نیویورک امکان‌ناپذیر می‌‌شد.
قسمت عمده پول‌های ارسالی از داخل کشور به شعب خارجی بانک‌های ایرانی حواله می‌‌شدند، و از این لحاظ، حواله مجدد آنها به بانک‌های دیگر با سهولت بیشتری صورت می‌گرفت.
مطابق اطلاعات موجود، که قبول اتهام از سوی بانک «لوید تی اس بی» و پرداخت جریمه چند صد میلیون دلاری نشانه اصالت آنهاست، قسمت عمده پول‌های مبادله شده ایران توسط بانک یاد شده به مقصد لبنان، کرانه غربی رود اردن، غزه و افغانستان ارسال شده‌اند.
پول‌های ارسالی از ایران برای سوریه یا به صورت نقد و با پروازهای مسافری به دمشق حمل می‌شوند، و یا با استفاده از بانک‌های ونزوئلا و به نام موسسات ظاهرا حقیقی و حقوقی طرف‌های معامله با دولت اسد.
تا پیش از سال ۲۰۱۲ و اعمال تحریم‌های جدید اروپا و آمریکا، این روش پولشویی برای ایران ادامه داشت. از آن تاریخ، و با محدود شدن خدمات بانک‌های خارجی، پولشویی ایران دوباره به شیوه سنتی گذشته و تجدید تجارت چمدانی تبدیل شد.
مطابق ارزیابی و گزارش رسمی «گروه کاری اقدام مالی»، با وجود تلاش‌های ظاهری و ادعاهای مکرر دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی در زمینه مقابله با پولشویی، حتی پس از توقف همکاری بانک‌های بزرگ، نام ایران در سیاهه نام کشورهای متهم به پولشویی، به تنهایی همچنان در صدر قرار است؛ مقامی که در کنار درجه فساد دستگاه اداری، نامطلوب بودن محیط تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، مقام اول در سرانه اعدام، بالاترین درصد فرار مغزها، قرار گرفتن در جمع نامطلوب‌ترین کشورهای جهان، صدور بی ارزش‌ترین گذرنامه در جهان، قرار داشتن در جمع سه کشور جهان با بالاترین میزان خودکشی زنان، تبدیل ریال به یکی از سه پول بی ارزش دنیا، حامی شماره یک تروریسم جهانی، و «افتخارات» مشابه دیگر، حکومت اسلامی را در المپیک فرضی فساد و انحطاط، در جایگاهی شاخص قرار می‌دهد. جایگاهی که به نظر نمی‌رسد دولت روحانی در کمتر از یک سال فرصتی که برایش باقی مانده بتواند آن را حتی با قرار گرفتن در برابر سپاه پاسداران تغییر دهد. این تنگنایی است که همه‌ی روسای قوه مجریه‌ی جمهوری اسلامی در هماهنگی بین سیاست‌های داخلی و خارجی و روند دردناک پیوستن به جامعه‌ی جهانی، سرانجام در آن گرفتار می‌شوند.
