علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در مورد آخرین وضعیت توافق بین ایران و گروه ویژه مالی مبارزه با پولشویی خبر داد و گفت: «جمعبندی در خصوص در شورای عالی امنیت ملی انجام شده که این جمع بندی نیازمند تایید رهبری برای اجرایی شدن است».
به گزارش خبرگزاری فارس٬ شمخانی در پاسخ به این سوال که آیا ضرورت دارد که توافق «افایتیاف FATF» به تصویب مجلس برسد، پاسخ واضحی نداد و اجرایی شدن آن را در نهایت موکول به تایید نهایی خامنهای٬ رهبر جمهوری اسلامی کرد و گفت:«این موضوع در شورا به جمعبندی رسیده و این جمعبندی زمانی اجرایی میشود که به تایید رهبری برسد و تا به آن مرحله نرسیده نمیتوان چیزی گفت».
وی در مورد نظر نهایی مجلس در این زمینه افزود:« مجلس کار خودش را میکند و شورای عالی امنیت ملی هم کار خودش را انجام میدهد، من نظر فنی نمیتوانم بدهم٬ واضح است هر چه اجماع نسبت به این معاهده بیشتر شود در آینده مشکلاتش کمتر خواهد بود، البته مجلس هم در کشور نقش محوری دارد».
این در حالیست که عباسعلی کدخدایی٬ سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری اخیر خود اعلام کرد: «توافق با FATF برای لازم الاجرا شدن «طبق ماده ۱۷ تامین مالی مبارزه با تروریسم» باید در مجلس بررسی شود».
وی همچنین ضمن اشاره به تصویب قانون مبارزه با پولشویی از سوی مجلس و تایید آن از سوی شورای نگهبان خاطر نشان کرد: « دراین قانون «ملتها و سازمانهای آزادیبخش»از مصادیق اقدامات تروریستی مستثنی شدهاند».
کدخدایی همچنین سند امضا شده توسط وزیر اقتصاد را در جهت «نفی» مصوبه مجلس اعلام کرد.
ایجاد محدودیتهایی برای قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران در معامله با بانکهای سپه و ملت، اختلافاتی را درباره توافق دولت روحانی با گروه ویژه اقدام مالی در مبارزه با پولشویی؛ بین مجلس شورای اسلامی٬ وزارت اقتصاد و دارایی و بانکها ایجاد کرده است.
شمخانی در پایان سخنان خود درباره مبارزه با تروریسم در منطقه تاکید کرد: «صلح و امنیت بدون قدرت امکانپذیر نیست، این قدرت چه م خواهد در یک خانواده و چه بخواهد در یک فرد یا حکومت شکل بگیرد، نمیشود در قرن٢١ بدون قدرت نظامی بخصوص در منطقه خاورمیانه امنیت داشت».