جنگ سرد میان شیعه و سنی و گسترش تفکرات بنیادگرایانه از طریق شبکه مساجد، با پشتیبانی دو شبکه گسترده مالی یکی از سوی جمهوری اسلامی ایران و دیگری عربستان سعودی از جمله معضلاتی است که کشورهای سکولار و لائیک در دنیای غرب با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.
نخستین بند از متمم قانون اساسی آمریکا، بند هجدهم از منشور جهانی حقوق بشر و همچنین بند نهم از کنوانسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا، آزادی مذهب و اعتقادات را برای شهروندان تضمین می‌کند؛ اما با بالا گرفتن اقدامات تروریستی از سال ۲۰۰۱ تا امروز نه تنها حق آزادی مذهب و اعتقاد بلکه بسیاری دیگر از ابعاد آزادی فردی گاهی حتی به طور رسمی دچار محدودیت‌هایی شده است.
بیش از چهار دهه از ایده‌ی صدور انقلاب اسلامی بر پایه اصول مندرج در اصل ۱۵۴ قانون اساسی می‌گذرد. در پی این سیاست در دو دهه اخیر دولت عربستان سعودی نیز بر پایه برنامه‌ای جامع به مقابله با این هدف جمهوری اسلامی پرداخته و به دنبال این دو، کشورهای مسلمان دیگر نیز برای گسترش حوزه نفوذ مذهبی خود در میان اقلیت‌های مسلمان در گوشه و کنار جهان به حمایت‌های مالی و اجرای پروژه‌های فرهنگی و مذهبی دست زده‌اند.
در چند سال اخیر و با دامنه‌دار شدن حوادث تروریستی در خاک اروپا میزان نگرانی‌ها از بالا گرفتن تشنجات مذهبی و گسترش اندیشه بنیادگرایی از طریق شبکه مساجد از جمله معضلات اصلی دولت‌های اروپایی به شمار می‌رود.
اختصاص بودجه‌های مطالعاتی، تحقیقاتی در این زمینه نشانه اهمیت این موضوع در فضای پر التهاب کنونی است. محققان و حقوقدانان چند سالی است که به دستور نهادها و سازمان‌های دولتی به مطالعه و بررسی در زمینه مذهب و قانون مشغول هستند تا دولت‌ها با بهره‌گیری از نتیجه این مطالعات بتوانند در جهت وضع قوانینی که از یک‌سو توان نظارت و افزایش امنیت اجتماعی را داشته باشد و از سوی دیگر مغایرتی با اصول آزادی مذهب و همچنین جدایی دین از دولت را نداشته باشد اقدام نمایند.
این موضوع یکی از عمده مشکلاتی است که کشورهای اروپایی را در چند سال گذشته به خود مشغول کرده است.
از تصویب قانون آموزش امامان جماعت تا بازبینی مفاد درسی مدارس مذهبی و همچنین زیر ذره‌بین قرار دادن بودجه‌های کلان خارجی و اعانات و نذورات به مساجد از جمله اقدامات نظارتی است که با تمام محدودیت‌های قانونی تا کنون این کشورها برپایه قوانین داخلی خود به اجرا گذاشته‌اند، اما عدم وجود ساختاری مشخص و برخوردار از اتوریته لازم در میان جوامع مسلمان غربی باعث شده تا از یک سو دولت‌ها اقدامات لازم را مغایر با ساختار سکولار خود ببینند و از سوی دیگر در غیاب یک نهاد پاسخگو، تندرو ها و تروریست‌ها از این شکاف برای پیشبرد اهداف خود سوء استفاده کنند، چرا که جامعه مسلمان بر خلاف دیگر مذاهب از ساختار و نهاد مشخصی برخوردار نیست.
در کشورهایی نظیر بلژیک، آلمان و هلند که بودجه اصلی مساجد مثل دیگر مراکز مذهبی از طریق سوبسیدهای دولتی و مالیات غیرمستقیم تامین می‌شود نظارت و ایجاد محدودیت بر مبالغ اهدایی و بودجه‌های اضافی از طریق کشورهای خارجی آسان‌تر است اما در کشوری نظیر فرانسه که نهادهای مذهبی اساسا از ساختار دولتی جدا هستند و هیچ سوبسید یا بودجه‌ای دریافت نمی‌کنند این مراکز مستقیما با هدایا و کمک‌های مالی اعضا یا با بودجه‌هایی که ازهم‌کیشان و مراکز مذهبی در خارج از کشور می‌گیرند تامین می‌شوند.
پس از اقدامات تروریستی اخیر در چند سال گذشته دولت فرانسه حساسیت ویژه‌ای را بر شبکه مساجد این کشور اعمال داشته است و به تازگی در راستای مبارزه با بنیادگرایی تامین بودجه مساجد از خارج از این کشور را زیر ذره‌بین قرار داده و برای مدت نامشخصی این گونه کمک‌ها را متوقف یا محدود نموده است.
بعد از سه عملیات گسترده تروریستی در یک سال و نیم گذشته نگرانی‌های عمومی، دولت فرانسه را به واکنش واداشته است. اما یک لایحه در این میان به ویژه سبب نگرانی‌هایی شده است: تعطیل کردن برخی مساجد و توقف شبکه‌های حمایت مالی خارجی آنها.
پس از حمله تروریستی نیس، نخست وزیر فرانسه درخواست کرد بودجه خارجی مساجد برای مدت زمان مشخصی متوقف شود. چند روز پس از آن وزیر کشور فرانسه اعلام کرد که در این رابطه پیشتر اقدامات مشخص و لازم صورت گرفته و از دسامبر ۲۰۱۵ تا کنون بیش از ۲۰ مسجد سلفی تعطیل شده اند.
وی گفت: «در فرانسه جایی برای کسانی که نفرت و نزاع را تحت لوای مساجد و نمازخانه ها تبلیغ می‌کنند نیست.»
از سوی دیگر مروان محمد دبیر اتحادیه مقابله با اسلام هراسی در فرانسه در مصاحبه‌ای گفت: «سخنان وزیر کشور فرانسه این بار معنایی را دارد که مساجد با تربیت تروریست‌ها ارتباط مستقیم دارند، این روش درستی نیست و تنها انگشت اتهام را یک بار دیگر به سوی تمامی مسلمانان نشانه رفته است.»
بیش از ۲۵۰۰ مسجد و نمازخانه در فرانسه دایر است و تمامی آنها به طور رسمی به عنوان مکان مذهبی ثبت نشده‌اند و برخی با نام‌های فرهنگی و سازمان‌های غیر انتفاعی به تبلیغ دین و انجام مراسم دینی مشغول‌اند. بنا به گزارش شبکه خبری فرانس۲۴ از این میان ۱۲۰ مسجد متعلق به سلفی‌های تندرو است. این در حالی است که فعالیت‌های سیاسی مذهبی و نفرت‌پراکنی مذهبی و همچنین خطبه‌های آتشین در ضدیت با فرقه‌های دیگر اسلام و یهود و غرب‌ستیزی در دیگر مساجد هم شنیده می‌شود، از جمله مساجد شیعیان عراقی، لبنانی و مساجد نزدیک به حزب‌الله و جمهوری اسلامی.
طرح نظارت و توقف بودجه‌های خارجی مشکوک در تمام طول تابستان، رسانه‌ها و جامعه سیاسی فرانسه را مشغول به خود کرده بود و حالا پس از پایان تعطیلات از سر گرفتن این موضوع در دو سطح کشوری و اروپایی در دستور کار قرار دارد.
در فرانسه حزب تندرو و دست راستی جبهه ملی از پشتیبانان اصلی این طرح است و بسیاری معتقدند در کشوری که از سال ۱۹۹۰ ساختاری کامل و تمام عیار را برای مبارزه با پولشویی و تامین بودجه تروریسم دارد امر کنترل و نظارت بودجه مساجد کاری دشوار و مسئله‌ساز نیست. کما اینکه دولت فرانسه پیشتر نیز در موردی مشابه با کلیسای ساینتولوژی برخورد کرده است.
بنا به گزارشی که پیشتر از سوی کمیته تحقیقات پارلمان فرانسه منتشر شده بود سهم عمده‌ای از بودجه مساجد از وجوهات اهدایی اشخاص واعضای مساجد در خاک فرانسه تامین می‌شود و ظاهرا تنها دو کمک عمده یکی به مبلغ ۶ میلیون یورو از مراکش و ۲ میلیون یورو از الجزایر به طور رسمی به مساجد فرانسه اهدا شده است. اما این مبلغ جزئی بسیار کوچک از مخارج سالانه این مراکز مذهبی است.
این گزارش اما به نکته مهمی اشاره دارد: «در ساختار سکولار فرانسه مساجد همانند کلیساها، کنیسه‌ها و دیگر عبادتگاه‌ها قانونا نمی‌توانند هیچ گونه بودجه یا سوبسید دولتی دریافت کنند. تنها راه برای احداث مساجد جدید کمک‌های مالی خصوصی از سوی اشخاص و سازمان‌های خیریه است و این دلیل اصلی وارد شدن سرمایه‌های خارجی به شبکه مساجد است.»
در این گزارش همچنین آمده است: «از یک‌سو تلاش می‌شود که اسلام هم مثل دیگر مذاهب از ساختار مشخص و مدیریتی کلان برخوردار شود تا بتوان کنترل بهتری بر آن داشت و از سوی دیگر اعمال فشار برای عملی کردن این مهم بر پایه قانون ۱۹۰۵ که رسما بر جدایی بی قید و شرط مذاهب و دولت تاکید دارد در مغایرت است.»
خانم ناتالی گولت یکی از قانون‌گذاران که در تهیه این گزارش شرکت داشت به شبکه فرانس۲۴ در این رابطه گفت: «هدف ممنوعیت کامل حمایت‌های مالی خارجی نیست بلکه هدف شفافیت و نظارت بر این امر است.»
در این رابطه دولت فرانسه اعلام کرد که ساختار کاری مشخصی را برای کلیه فعالیت‌های مذهبی مسلمانان در نظر دارد که تحت نظارت این ساختار کلیه مسائل مرتبط با جنبه‌های عمومی اسلام مورد نظارت قرار می‌گیرد. این ساختار از وظیفه نظارت بر مراودات مالی تا وظیفه آموزش امامان جماعت مخصوصا امامان جماعتی که خارج از فرانسه به دنیا آمدند را بر عهده خواهد داشت.
نکته قابل تامل اینکه این ساختار قرار است بر خلاف دیگر بنیادهای مذهبی توسط یک غیر مسلمان اداره شود، امری که اعتراض مسلمانان و چهره‌های مذهبی مسلمان در فرانسه را به دنبال داشته و این اقدام را توهین به جامعه مسلمان می‌دانند. مروان محمد در این‌باره می‌گوید: «اول اینکه آنها یک غیر مسلمان را انتخاب کردند که به هیچ وجه جامعه مسلمان را نمایندگی نمی‌کند و این چیزی نیست جز محصور کردن مسلمین. آیا در میان ۴ میلیون مسلمان در فرانسه یک نفر نبود که بتواند این مسئولیت را به او سپرد؟»
۴ میلیون نفر جمعیتی است که برای مسلمانان فرانسه تخمین زده می‌شود ولی آمار دقیقی از نژاد، قومیت و مذهب این مسلمانان در دسترس نیست. آمار دیگری این جمعیت را تا ۵ میلیون تخمین می‌زند که با این حساب فرانسه دارای یکی از بزرگترین جوامع مسلمانان در اروپا است البته اگر بزرگترین آنها نباشد.
به هر روی، ایجاد یک چنین ساختار نظارتی و پرداختن به این موضوع به عنوان یکی از معضلات پدیده تروریسم اسلامی در اروپا می‌تواند خیلی سریع بر دیگر جوامع اروپایی نیز تاثیر گذارد همان‌طور که پیشتر نیز این‌گونه اقدامات از فرانسه شروع شده و به دیگر کشورها گسترش یافته است، نظیر ممنوعیت پوشیدن نقاب و برقع و همین‌طور طرح آموزش و تربیت امامان جماعت و همچنین ممنوعیت بورکینی در هفته‌های اخیر که موج تازه‌ای از بحث و مناظره را در جوامع غربی به راه انداخت.
برخی از محققان جامعه و مذهب بر این باورند که این روند سر آغازی است بر پیدایش اسلام اروپایی در قالب یک نهاد مذهبی همخوان با جوامع غربی.
*منابع:
http://hudoc.echr.coe.int
http://www.pewresearch.org
http://www.senat.fr
https://www.washingtonpost.com
*ترجمه و تحقیق: محسن بهزادکریمی
