برزو فارسی – در حالی که قرار است طرح افشای دارایی رهبران ایران از جمله آیت‌الله خامنه‌ای و در مجموع ۲۰۲ مقام ارشد جمهوری اسلامی این هفته در مجلس نمایندگان آمریکا به رای گذاشته شود، باراک اوباما رئیس جمهور این کشور گفته است طرح پیشنهادی را در صورت تصویب وتو خواهد کرد.
و اما محتوای این طرح که پیشتر (۱۶ ژوئن برابر با ۲۷ خرداد) در کمیته خدمات مالی تصویب شده بود چیست و چرا دموکرات‌ها و سران جمهوری اسلامی را نگران کرده؟
در این مصوبه کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان از وزارت خزانه‌داری آمریکا خواسته گزارشی آنلاین درباره مجموع دارایی‌های برآورد شده تحت کنترل مستقیم و غیرمستقیم رهبران و مسئولان ارشد و رهبران نظامی ایران و همچنین شرحی درباره نحوه کسب این دارایی‌ها و نحوه به‌کارگیری آنها تنظیم کند. این گزارش قرار است در وبسایت وزارت خزانه‌داری و به سه زبان علاوه بر زبان انگلیسی منتشر شود تا در ایران نیز مورد استفاده قرار گیرد.
در بخش سابقه و لزوم قانون‌گذاری این مصوبه آمده که ایران با سطح بالایی از فساد عمیق بین مقامات رسمی و مداخله ریشه‌ای نیروهای امنیتی، به ویژه سپاه پاسداران در اقتصاد روبرو است. بسیاری از سران ارشد سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی با استفاده از موقعیت خود در به دست گرفتن سهم اصلی اقتصاد ملّی ایران، به ثروت قابل توجهی دست یافته‌اند.
در بخشی از این طرح پیشنهادی آمده لغو تحریم‌ها که از خلال برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) اتفاق افتاد منجر به حذف اشخاص حقوقی زیادی از لیست اشخاص تحریم‌شده از سوی ایالات متحده شد که با فساد دولتی در ایران پیوند دارند. شاخص شفافیت بین‌الملل ایران، در میان ۱۶۸ کشور مورد بررسی ایران را در رتبه صد و سی‌ام فساد دولتی قرار داده و وزارت خارجه نیز در سال ۲۰۱۴ ایران را «نگرانی اصلی» در مورد پولشویی معرفی کرد. در جای دیگر، وزارت امور خارجه آمریکا، ایران را به عنوان کشوری که «مکرراً از اقدامات ترورریسم بین‌المللی حمایت کرده است» معرفی کرده و در گزارش کشور خود در ماه ژوئن سال ۲۰۱۵ این کشور گفته که این کشور «همچنان به طور عمده از طریق نیروی قدس سپاه به حمایت از گروه‌های تروریستی در سراسر جهان ادامه داده است».
این گزارش می‌افزاید مدارای دولت ایران با فساد در اقتصاد، به ویژه نظر به حضور گسترده سپاه در بسیاری از بخش‌های اقتصادی، فرصت‌ها را برای سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی را محدود کرده است. «بنیاد‌های» تحت کنترل سران ارشد سیاسی و نظامی ایران حدود یک سوم از کل اقتصاد را دربرمی‌گیرد که سهم بزرگی از ارتباطات، ساخت و ساز، بخش‌های مربوط به فرودگاه و بندر از جمله آنها است. در حالی‌که اکنون هر شهروند ایرانی به متوسط حدود ۱۵ هزار دلار در سال دستمزد می‌گیرد، بودجه‌های عظیم سپاه پاسداران و رهبرانش صرف حمایت از تروریسم می‌شود.
مصوبه شفافیت دارایی رهبران ایران خواهان آن است که دارایی مقامات ارشد ایران در فرمی که برای بخش‌های تجاری و مالی که نگران هستند به طور سهوی با اشخاص حقوقی وارد تجارت شوند، به آسانی قابل فهم و دسترس‌پذیر باشد. تمامی گزارش‌های تهیه‌شده در این مصوبه برای ایرانیان قابل دسترس خواهد بود تا در مورد ماهیت اقتصادشان بیشتر بدانند.
دفتر بودجه کنگره، هزینه تدوین گزارش از اطلاعات تا این زمان را بر اساس داده‌های موجود، کمتر از ۵۰۰ هزار دلار در هر یک از سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ تخمین زده است. اما بودجه اصلی این مصوبه هنوز به طور دقیق تعیین نشده است.
نگرانی دموکرات‌ها و مخالفین طرح برای چیست؟
گرچه تنظیم‌کنندگان این طرح در کنگره میگویند هدف آن افشای چگونگی بهره‌برداری زمامداران ایران از دارایی‌های این کشور برای تامین مالی تروریسم است، اما کاخ سفید می‌گوید که این طرح، معاملات مشکوک رژیم ایران را بیش از پیش مخفی‌تر خواهد کرد و به جای جلوگیری از تامین مالی تروریسم و پولشویی، کسانی را که در این اقدامات دست دارند تشویق خواهد کرد از شفافیت معاملات خود کم کنند و همچنین باعث دلسردی امور بانکی ایران برای نشان دادن شفافیت خود شوند. از طرفی کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرده است که منابع ارائه این اطلاعات و شیوه‌های دسترسی را به آنها را فاش خواهد کرد.
از طرفی افشای دامنه نفوذ سران نظام جمهوری اسلامی در اقتصاد ایران نگرانی‌های زیادی را در پی‌داشته است که تازه‌ترین آن مربوط به واگذرای املاک نجومی شهرداری به نورچشمی‌ها و فیش‌های حقوقی نجومی به مدیران ارشد دولتی است.
به دنبال این افشا‌گری‌ها، روز ۳۰ شهریور آیت‌الله خامنه‌ای در سخنانی عنوان کرد که «دشمن به دنبال ایجاد اخلال در اقتصاد کشور است و برای ضربه زدن به نظام به دنبال بدشدن شرایط اقتصادی و ایجاد نارضایتی از نظام اسلامی است.»
