برای اولین بار پس از انقلاب ۵۷ و تأسیس جمهوری اسلامی٬ دو نفر از بانوان قاضی دادسرای تهران به سمت بازپرس دادسرای اطفال و نوجوانان منصوب شدند.
به گزارش ایلنا٬ عباس جعفری دولت آبادی٬ دادستان تهران با تشکر از موافقت رئیس قوه قضاییه با انتصاب این دو بانوی قاضی به سمت بازپرس دادسرای اطفال و نوجوانان گفت: «این اقدام برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی ایران انجام شده است».
دادستان تهران اگرچه اظهار امیدواری کرد «این اقدام رئیس قوه قضاییه موجبات پیشرفت بانوان دارای پایه قضایی در دادسرا را فراهم نماید» اما هیچ نامی از این دو بانوی بازپرس نبرد.
یادآوری میشود که اصل ۱۶۳ قانون اساسی شرایط قاضی شدن را به موازین فقهی مشروط کرده و صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین میشود.
در قانون، شرایط انتخاب قضات دادگستری حکومت جمهوری اسلامی ایران٬ مصوب آوریل ۱۹۸۲ آمده است؛ «قضات از میان مردان واجد شرایطی که ایمان و عدالت و تعهد عملی نسبت به «موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران» دارند٬ انتخاب میشوند». اما در سال ۱۹۸۵ با اصلاحاتی در قانون فوق، زنان توانستند در پستهای دادیار دادسرا و مشاور قضایی در دادگاههای خانواده و همچنین قاضی تحقیق در مراجع قضایی ایران حضور یابند. این در حالیست که هنوز از حق انشاء رأی محروماند.
پس از انقلاب اسلامی در ایران، قضاوت زنان در دستگاه قضا و دادگستری ممنوع شد و به آنها فقط کارهای اداری در دستگاه قضایی محول شد. این تصمیم، بر مبنای شرع صورت گرفته که مطابق آن، زنان «حق قضاوت» ندارند.
به گزارش نشریه خبری روز٬ سمانه متقی متولد سال ۱۳۶۴ و جوانترین دختر قاضی است که در حال حاضر در دادگاه یزد به کار مشغول است. وی که رتبه کنکورش ۳۹ شده بود و برای دوره لیسانس به عنوان بورسیه دانشگاه علوم قضایی وارد دانشگاه شد در کلاسی درس خوانده است که تمام دانشجویانش پسر بودهاند.
جوانترین دختر قاضی ایران فوق لیسانس خود را در همان رشته حقوق و در دانشگاه سراسری قم دریافت کرد و سپس به سمت قاضی منصوب شد.
وی با آنکه علاقه زیادی به کارش دارد اما ادامه شغل خود را منوط به موافقت همسرش میداند. به گفته وی ، قضاوت کردن در دعواهای خانوادگی و زد و خوردها و ترک نفقه بخش عمده و سخت کار وی است٬ زیرا قاضی مجبور است بین دو نفری قضاوت کند که خودشان از همه چیز مطلع هستند و هیچ مدرکی جز حرفهای خودشان وجود ندارد. آنها به راحتی می توانند منکر واقعیات شوند بنابراین باید حکم با ملاحظات بیشتری انجام شود.
حال با انتصاب دو بازپرس زن به نظر میرسد زنان توانستهاند تا جایی که امکان داشته باشد، تواناییهای علمی و حرفهای خود را بر نظامی تحمیل کنند که همواره سعی در خانهنشین کردن آنان داشته است.