روز ۱۶ شهریور ماه روابط عمومی وزارت اطلاعات در خبری کوتاه عنوان کرد که سید محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران در راس هیاتی به دعوت مقامات آلمان به این کشور سفر کرده و در شهر برلین با مقامات اطلاعاتی این کشور ملاقات و در خصوص «موضوعات مورد علاقه دو کشور» بحث و گفتگو کردند. حضور در سفارت ایران در برلین و جلسه با کارکنان سفارت جمهوری اسلامی نیز از دیگر برنامه‌های وزیر اطلاعات ایران در این سفر بود. این سفر بازتابی در رسانه‌های آلمان نیافت.
کمتر از یک ماه پس از این سفر روز سوم مهرماه خبرگزاری‌های دولتی گزارش دادند رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی ایران به منظور بازدید از سیستم قضایی و نظام زندانبانی به کشورهای آلمان و سوئیس سفر کرده و طی بازدیدی در شهر بازل سوئیس امکانات دو کارخانه ساخت پابندهای الکترونیک را مورد ارزیابی قرار داده است.
علی‌اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندانها و و هیات همراه او در خصوص نحوه تولید پابندها، زیرساخت‌های مورد نیاز، امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری با مسئولین این کارخانه‌ها گفتگو کرد و همزمان نیز دیدارهایی با مقامات قضایی آلمان داشت.
افزایش بیش از حد ظرفیت زندانها در ایران، هزینه‌های سنگین نگهداری آنان و عدم امکانات کافی برای نگهداری بیش از ۲۲۰ هزار زندانی در کل کشور مسئولان قوه قضاییه را به این فکر انداخت که به جای تحمل زندان برای مجرمین از دستبند و پابند الکترونیک و حبس‌های خانگی استفاده شود.
این طرح از نیمه دوم سال ۱۳۸۸ با بالا رفتن آمار دستگیری شهروندان در اعتراضات خیابانی به انتخابات ریاست جمهوری به طور جدی پیگیری و تحت عنوان طرح کاهش آسیب‌های زندان با هدف حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری در مجلس مطرح شد ولی به دلیل کمبود اعتبارات و عدم تامین هزینه‌ها از سوی دولت مسکوت باقی ماند.
اواخر بهمن ماه سال پیش حمید شهریاری، رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه عنوان کرد که دو شهر تهران و اصفهان به عنوان پایلوت برای اجرای آزمایشی این طرح انتخاب شدند که قرار بود با مشارکت بخش خصوصى و سازمان زندانها تا پایان سال ۹۴اجرایی شود. همزمان حمیدرضا طباطبایى‌نایینى، نایب رییس کمیسیون قضایى وحقوقی مجلس عنوان کرد که نمایندگان نیز از این طرح استقبال می‌کنند.
هزینه اجرای این طرح چقدر است؟
سال گذشته غلامحسین اسماعیلی، رئیس دادگستری استان تهران قیمت هر دستبند و پا بند الکترونیکی با احتساب هزینه‌های سِروِر ۳۰۰ هزارتومان تا یک میلیون تومان تمام می‌شود که از محل هزینه‌های جاری و صرفه‌جویی سازمان تامین می‌شود. بر اساس اظهارات او ۳۰ تا ۵۰ هزار دستبند و پابند برای زندانیانی که به مرخصی می‌روند و حدود ۵۰ هزار فقره نیز برای محکومان نیاز است.
البته رئیس دادگستری استان تهران عنوان کرده بود «تولید این دستگاه‌های الکترونیکی به صورت مونتاژ در حال بومی‌سازی است» و قرار است تا دو سال آینده یعنی سال ۹۶ مونتاژ داخلی آن به طور کامل به پایان رسد که مشخص نیست چرا در حالی که ایران مدعی تولید این دستگاه‌هاست و آیت‌الله خامنه‌ای هم همواره بر اقتصاد مقاومتی و لزوم استفاده از کالاهای داخلی تاکید دارد، رئیس سازمان زندانها سراغ شرکت‌های سوئیسی رفته است.
دستبندها و پابندهای الکترونیک از قابلیت رصد و ردیابی فرد در موقعیت‌های مختلف برخوردار است و با اتصال به سیستم موقعیت‌یاب جهانی (GPRS) می‌تواند موقعیت افراد را به صورت آنلاین نمایش دهد و در صورت جدا شدن دستگاه از زندانی بلافاصله به سِروِر مرکزی پیام ارسال می‌شود.
هلند، فرانسه، تایلند، آمریکا، ترکیه و انگلستان کشورهایی هستند که مسئولان قضائی ایران از آنها به عنوان نمونه‌های موفق اجرای این طرح نام می‌برند.
حبس‌های الکترونیک شامل کدام زندانیان می‌شود؟
به گفته رئیس سازمان زندانها دستبند الکترونیک برای زندانیانی که توسط سازمان زندانها درمرخصی یا اعزام به کار هستند، استفاده و در مواردی نیز در صورتی که رای توسط قاضی صادر کننده حکم، برای مجرم به جای زندان از دستبند یا پابند الکترونیک باشد، استفاده می‌شود.
بر اساس این طرح تعدادی از زندانیان، بنا به تشخیص قوه قضاییه می‌توانند دوران محکومیت خود را در خانه‌های خود بگذرانند و فرزندان این محکومان از حضور والدین در کنار خود برخوردار خواهند شد.
قانون جدید مجازات اسلامی، مجازات‌های حبس تعزیری را به هشت درجه تقسیم کرده است و به قضات امکان می‌دهد در مواردی به جای حبس، حکم مراقبت الکترونیک صادر کنند و دادگاه می‌تواند در جرایم تعزیری تا درجه پنجم، حکم حبس را در مکانی مشخص، تبدیل به نظارت سامانه الکترونیک کند.
