دو روز پیش علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت روحانی در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کرد تا درباره پولشویی، فرار مالیاتی و همکاری با FATF به نمایندگی مخالف پاسخ دهد.
احمد سالک، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی و عضو جبهه پایداری و مجتبی ذوالنور عضو کمیسیون امنیت ملی و نماینده سابق ولی فقیه در سپاه و حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، عضو دیگر کمیسیون امنیت ملی آنهایی بودند که به انتخاب مخالفین قرار بود با هر ضرب و زوری شده یقه وزیر اقتصاد را بگیرند.
اما پیش از آنکه وزیر پشت تریبون حاضر شود و آنها کارشان را آغاز کنند علی لاریجانی، رئیس مجلس ترمزشان را کشید. او چند دقیقه‌ای جلسه را غیرعلنی اعلام کرد و پس از آنکه اطمینان پیدا کرد نامحرم در مجلس نیست خطاب به نمایندگان درباره مطرح‌نشدن بعضی مسائل امنیتی در مجلس تذکر داد. جلسه که تمام شد تازه صدای مخالفین در آمد و ندا دادند که لاریجانی نگذاشته آنطور که باید منتقدینِ توافق سوال بپرسند و بسیاری از پرسش‌های آنها بی‌پاسخ مانده است.
مخالفان جوش دو موضوع را می‌زدند یکی اینکه غربی‌ها از ایران خواسته‌اند کمک به نهضت‌های آزادی‌بخش را از قانون اساسی حذف کند و دیگر آنکه تعهدات ایران برای تعلیق‌غنی سازی و پذیرفتن برجام در نهایت منجر به امضاء FATF شده و این یعنی بسته شدن دست و پای ایران.
سخنرانی وزیر اقتصاد با دست پُر و دل‌ِگرم
علی طیب‌نیا که خود را از قبل آماده این ماجرا کرده بود اسنادی را به همراه داشت که نشان می‌داد دولت محموداحمدی‌نژاد از سال ٨٨ تا ٩٢ برای پیوستن ایران به FATF مکاتبه کرده و آنچه نمایندگان مخالفِ دولت به آن معترض‌اند در واقع ارثیه‌ی دولت قبلی است. وزیر با استناد به مواردی در حقوق معاهدات مخالفین را متقاعد کرد که FATF نمی‌تواند الزامات و محدودیت ایجاد کند و هر آنچه ایران را برخلاف قانون اساسی محدودیت کند اجرا نمی‌شود.
نوبت به پشتیبانی ایران از سازمان‌های آزادی‌بخش که رسید، طیب‌نیا از نمایندگانی که نام این گروه‌ها را در سخنانشان به عنوان مصادیق تروریسم در FATF نام برده‌‌اند، انتقاد کرد و گفت: «چرا در سخنانتان مکرر نام گروه‌های مقدسی را که برای آزادی، استقلال و مبارزه با صهیونیسم تشکیل شده‌‌اند در کنار فهرست گروه‌های تروریستی قرار می‌دهید؟ چرا برای گروه‌های جهادی از واژه تروریسم استفاده می‌کنید؟» وزیر خطاب به نمایندگان عنوان کرد در قطع‌نامه‌های شورای امنیت، داعش، القاعده و طالبان و گروه‌های وابسته به آنها در فهرست تروریست قرار گرفته‌اند و فقط قطع‌نامه‌های این شورا الزام‌آور است.»
میدان‌داری علی لاریجانی در بهارستان
با تمام شدن سخنان وزیر اقتصاد چند نماینده دیگر عزم خود را جزم کردن که با هم او را به پرسش بکشند که این بار هم علی لاریجانی ترمز آنان را کشید و خود تریبون را به دست گرفت و شروع به حمایت از وزیر اقتصاد کرد. برخی نمایندگان اعتراض داشتند که چرا به وزیر یک ساعت فرصت صحبت‌کردن داده شده، اما به نمایندگان مخالف هر کدام ۵ دقیقه؟ پاسخ لاریجانی اما قابل تامل بود: «[…] ٢٩٠ نماینده بخواهند حرف بزنند، چند ماه طول می‌کشد، بنابراین ما مثل همیشه قرعه‌کشی انجام دادیم، اینجا ما چه تخلفی کرده‌ایم؟»
او خطاب به آنها که از توافق ایراد گرفته بودند هم پاسخ داد و گفت: «[…] چرا وقتی از سه چهار بند ایراد داریم از همه این توافق ایراد بگیریم؟ عقل دیپلماتیک هم در دنیا خوب چیزی است» او ادامه داد: «وقتی شما دو بند از قانون‌تان شبیه بقیه جهان نیست، چرا کلا می‌خواهید در لیست سیاه قرار بگیریم؟…چرا اصرار دارید حرف آخر را اول بزنید که مشکل ایجاد شود؟ …اما فعل حال برای آن بود که همان‌طور که آقایان خواسته بودند، وزیر بیایند توضیح دهند، که آمدند و توضیح دادند».
دفاعیات علی لاریجانی از وزیراقتصاد و FATF یادآور عملکرد او در ماجرای گرفتن رای نمایندگان درباره برجام بود. همان طور که مهر ۱۳۹۴ در جلسه علنی شفاف اعلام کرد «طرح برجام در کلان کشور هماهنگ شده بود» این‌بار هم پیش از آنکه وزیر دفاعیاتش را آغاز کند تذکر داد «مسائلی را که مربوط به امنیت ملی است مطرح نکنیم».
واکنش محافظه‌کاران به سخنان طیب‌نیا
آنچه وزیر اقتصاد در مجلس گفت با واکنش‌هایی در بیرون مجلس روبه‌رو شد. عضو سابق شورای عالی مبارزه با پولشویی، به سایت خبری «نسیم‌آنلاین» گفت «جنبش‌های آزادی بخش مانند حزب‌الله لبنان در قانون قبلی از تعریف تروریسم استثنا بوده ولی دولت یازدهم به FATF قول داده که امثال حزب الله لبنان را در داخل تعریف FATF بگنجاند.»
روزنامه جوان نزدیک به سپاه ضمن انتشار گزارش رویدادهای دیروز مجلس تیتر خود را به اظهارات علی شمخانی، دبیرشورایعالی امنیت ملی اختصاص داد که گفته بود «در FATF به جمع‌بندی بیشتری نیاز داریم».
روزنامه محافظه‌کار «وطن امروز» نیز با احمد سالک گفتگو کرده بود. به گفته این نماینده «کنوانسیون FATF برای کنترل هسته‌ای، کنترل موشکی و کنترل منابع نفتی و هدفش ضربه زدن به نظام با محدود کردن نهادهایی همچون نیروی قدس، قرارگاه خاتم و وزارت اطلاعات است.»
