هما هودفر آزاد شد. این استاد دانشگاه بازنشسته ایرانی- کانادایی که ۱۷ خرداد به اتهام «جاسوسی» دستگیر شده بود، به گفته سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی به «به دلایل انسان‌دوستانه» آزاد شد.
آزادی یک «جاسوس» به «دلایل انسان‌دوستانه» یکی از اتفاقات نادر در تاریخ معاصر است. آن هم بدون محاکمه و تنها چند ماه پس از دستگیری. آنچه مسلم است آزادی هما هودفر محور گفتگوهای استفان دیون وزیر خارجه کانادا در دیدار با همتای ایرانی‌اش محمد جواد ظریف در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک بود. مذاکرات بین دو دولت قبل از این دیدار نیز به صورت غیر مستقیم و با پا در میانی دیپلماسی عُمان آغاز شده بودند. دولت قبلی کانادا در شهریور ۱۳۹۱ روابط‌اش را با جمهوری اسلامی ایران قطع و سفارت‌اش را در این کشور بسته بود، و دیپلمات‌های ایرانی در کانادا را «عناصر غیرمطلوب» خوانده و از آنها خواسته بود در عرض ۵ روز کانادا را ترک کنند.
سابقه طولانی دستگیری دوتابعیتی‌‌ها
البته دستگیری ایرانیانی که دارای تابعیت دوگانه هستند در جمهوری اسلامی سابقه طولانی دارد و به سال‌های اول انقلاب باز می‌گردد. آزادی آنها پس از اینکه با اتهامات سنگینی چون «جاسوسی»، «همکاری با دولت متخاصم» و یا «تلاش برای براندازی نرم» دستگیر، محاکمه و در بسیاری موارد محکوم نیز شده بودند، بدون هیچ دلیلی بی‌سابقه نیست.
جیسون رضاییان، امیر میرزایی حکمتی، سعید عابدینی و نصرت‌الله خسروی، که دارای تابعیت آمریکایی نیز هستند، ۲۶ دی سال گذشته آزاد شدند.
جیسون رضاییان روزنامه‌نگار واشنگتن پست، همرا با همسر ایرانی‌اش یگانه صالحی، ۲ بهمن ۱۳۹۱ به اتهام جاسوسی دستگیر شده بودند.
امیر میرزایی حکمتی تفنگدار سابق نیروی دریایی آمریکا نیز ۱۶ آذر ۱۳۹۰ دستگیر شده بود. اتهام او نیز جاسوسی بود. دستگیری وی که برای دیداری خانوادگی به ایران سفر کرده بود، از سوی برخی از رسانه‌های جمهوری اسلامی با عنوان «دومین پیروزی ایران بر آمریکا پس از تسخیر پهپاد» قلمداد شد. امیر میرزایی حکمتی در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی ابتدا به اعدام محکوم گشت و بعد حکم‌اش به ۱۰ سال زندان کاهش یافت و بعد از ۴ سال هم آزاد شد.
کشیش ایرانی- آمریکایی، سعید عابدینی نیز ۸ بهمن ۱۳۹۱ ابتدا به اعدام محکوم شد. حکمی که بعد به ۸ سال زندان کاهش یافت.
اتهام وی «تضعیف امنیت ملی» از طریق تبلیغ مسیحیت بود. از اتهام نصرت‌الله خسروی رودسری، ایرانی- آمریکائی چهارمی که همراه با سه تن دیگر آزاد شد اطلاعات زیادی در دست نیست. او پس از آزادی همراه سه تن دیگر کشور را ترک نکرد و گویا هنوز در ایران بسر می‌برد.
باج‌گیری برای آزادی زندانیان
در ازای آزادی این ۴ ایرانی با تابعیت دوگانه، آمریکا نیز ۷ ایرانی را که به اتهام دور زدن تحریم‌ها و خرید و انتقال تجهیزات نظامی برای جمهوری اسلامی در زندان‌های آمریکا بسر می‌بردند نیز آزاد و با پرواز ویژه راهی تهران شدند. تا اینجای داستان می‌توان از مبادله زندانیان صحبت کرد. اما چند روزی پس از این مبادله زندانیان اخباری در رسانه‌های آمریکا منتشر شد مبنی بر اینکه دولت این کشور برای آزادی ۴ ایرانی- آمریکائی نه تنها ۷ زندانی را آزاد ساخته است بلکه مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار، البته به صورت فرانک سوییس و یورو همراه با هواپیمای شامل ۷ زندانی که راهی تهران شدند برای جمهوری اسلامی فرستاده است.
رسانه‌های آمریکا صحبت از باج می‌کنند، در حالی که سخنگوی کاخ سفید ضمن اقرار به ارسال پول نقد به جمهوری اسلامی، تهمت پرداخت «باج» به جمهوری اسلامی را رد کرده و مدعی است این ۴۰۰ میلیون دلار بخشی از یک بدهی یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری ایالات متحده به ایران است.
پرداخت بخشی از یک بدهی قدیمی نه به صورت حواله بانکی بلکه پول نقد هم در روابط مالی بین کشورها اگر بی‌سابقه نباشد بدون شک کم‌سابقه است. این‌گونه پرداخت «بدهی» مورد انتقاد شدید کنگره آمریکا قرار گرفت و در مصوبه‌ای هر گونه پرداخت نقدی از سوی واشنگتن به تهران را محکوم کرد.
در این سال‌ها کم نبودند ایرانیان دو تابعیتی که به دلایل واهی در سفر به ایران دستگیر شدند و بدون اینکه اتهامات علیه آنها پس گرفته شود و یا دوران محکومیت خود را به پایان رسانده باشند ناگهان «رأفت اسلامی» شامل آنها شد و به خانه باز گشتند. در این رابطه می‌توان به رامین جهانبگلو جامعه شناس، نازی عظیما و رکسانا صابری روزنامه‌نگار، هاله اسسفندیاری پژوهشگر، عشاء مومنی فعال حقوق زنان، و یا مهرنوش سلوکی فیلمساز، اشاره کرد. در حال حاضر نیز شماری از ایرانیان با تابعیت دوگانه هنوز روزهای خود را در زندان‌های ایران می‌گذرانند. نازنین زاغری و کمال فروغی، با تابعیت بریتانیایی، رضا شاهینی، سیامک نمازی، باقر نمازی با تابعیت آمریکایی از جمله کسانی هستند که به نوعی به گروگان گرفته شده‌اند.
پیام‌های دستگیری دو تابعیتی‌ها
برای بازداشت و زندانی کردن دو تابعیتی‌ها، افرادی که هیچ جرمی مرتکب نشده‌اند، می‌توان دلایل بسیاری آورد. از جمله اینکه جمهوری اسلامی از آنها به عنوان کارتی در مذاکرات خود با کشور‌های غربی استفاده می‌کند. این دستگیری‌ها را می‌توان اهرم فشاری در دست جمهوری برای پاسخگویی به فشارهایی دانست که بر جمهوری اسلامی در رابطه با مسائلی چون پرونده اتمی، حمایت از تروریسم و یا نقش مخرب آن در منطقه وارد می‌شود. آزاد ساختن برخی از این گروگان‌ها در شرایط زمانی مشخص از سوی جمهوری اسلامی از سویی باید نشان از انعطاف‌پذیری نظام اسلامی داشته باشد و از سوی دیگر هشداری به مخاطبان غربی مبنی بر اینکه که اگر فشارها را کاهش ندهند، شهروندان‌شان می‌توانند بهای سیاست‌های «ضد ایرانی» آنها را بپردازند.
البته این گروگان‌گیری حاوی پیامی برای ایرانیان دو تابعیتی نیز هست که به دلایلی قصد سفر به نظام «مقدس» جمهوری اسلامی را دارند. اگر می‌خواهید رابطه با خانواده خود در ایران را حفظ کنید، و یا دارای منافعی در ایران هستید که شما را مجبور به سفر می‌کند، باید دهان خود را بسته و هیچ‌گونه انتقادی از جمهوری اسلامی و سیاست‌هایش نکنید. بخش دیگری از این پیام متوجه ایرانیانی است که در داخل کشور زندگی می‌کنند. اگر کسانی که تابعیت دوگانه دارند و از پشتیبانی کشور دیگری هم به خاطر تابعیت دوم‌شان برخوردارند، بی‌خود و بی‌جهت و یا به دلیل هرگونه انتقادی دستگیر و راهی زتدان می‌شوند، ایرانیان تک تابعیتی که از پشتیبانی هیچ کشوردیگری برخوردار نیستند باید حساب کار خودشان را قبل از هر انتقادی بکنند.
اعتراف به گروگان‌گیری
البته با توجه به پول‌هایی که در گذشته جمهوری اسلامی در ازای آزاد ساختن زندانیان دو تابعیتی و یا خارجی دریافت کرده است و تنها به ۴۰۰ میلیون دلار اخیر خلاصه نمی‌شود، می‌توان گفت که این گروگان‌گیری به منبع درآمدی برای رژیم ایران نیز تبدیل شده است. مثلا آمریکا با وساطت سلطان‌نشین عمان برای سه شهروند آمریکایی (سارا شورد، شین بائر و جاشوا فتال) وثیقه‌ای ۱.۵ میلیارد تومانی پرداخت کرد.
محسن رضایی، فرمانده سپاه پاسداران در دوران جنگ ۸ ساله با عراق، حدود یک سال پیش در برنامه ویژه خبری شبکه دو که به امضای برجام اختصاص داشت گفت: «اگر آمریکایی‌ها بخواهند به ایران چشم بد داشته باشند و به فکر حمله نظامی باشند، مطمئن باشید ما در هفته اول ۱۰۰۰ آمریکایی را اسیر خواهیم گرفت و برای آزاد کردن هر کدام از آنها چند میلیارد دلار خواهیم گرفت و از این طریق مشکل اقتصادی کشور را نیز حل خواهیم کرد».
اظهارات محسن رضایی که با عنوان دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این برنامه حضور داشت، نه تنها تکذیب نشد بلکه مورد انتقاد هم قرار نگرفت. دریافت پول در ازای آزادی گروگان تا کنون شیوه‌ای بود که تنها گروه‌های تروریستی، و البته سازمان‌های تبهکار، از آن استفاده می‌کردند و به آن اذعان داشتند. طرح آن از سوی یکی از مقامات سیاسی- نظامی کشوری که در نهاد‌های بین‌المللی حضور دارد بی‌سابقه است اگرچه باید اضافه کرد که در عمل هم تا کنون جواب داده است.
