حدود چهارماه از کودتای نافرجام در ترکیه می‌گذرد اما پاکسازی در نهادها و سازمان‌های دولتی این کشور به طور گسترده ادامه دارد و وضعیت اضطراری نیز سه ماه دیگر تمدید شده است.
مجله اکونومیست در شماره اکتبر خود در گزارشی با عنوان «نیروهای مسلح ترکیه؛ زنجیره‌ای از دستورات» به پاکسازی و تصفیه فرماندهان و نظامیان در ارتش ترکیه توسط حزب حاکم در این کشور پرداخته است.
در مقدمه این گزارش شرح کوتاهی از زندگی ستوان مهمِت علی چلبی، افسر خلبانی داده شده که از سال ۲۰۱۳ با پرونده‌سازی پلیس به اتهام ارسال شماره‌های تماس اسلام‌گرایان افراطی با تلفن همراه خود به ۱۶ سال زندان محکوم شده است. گرچه او یک سال بعد و همراه با صدها نفر از دیگر افسران سکولار آزاد شد، اما یکی از آنهایی بود که با اتهام‌های ساختگیِ از جمله نزدیکی به گولنیست‌ها دستگیر شده بودند.
به نوشته اکونومیست «از زمان کودتای نافرجام ترکیه که به باور گولنیست‌ها توسط گروهی در ارتش صحنه‌پردازی شده بود، ورق برگشته است. اکنون این پیروان گولن هستند که همگی از دستگاه‌های اداری تصفیه می‌شوند، آن هم توسط حزب حاکمِ عدالت و توسعه که زمانی حامی‌شان بود. حدود هفتاد هزار نفر از کارمندان دولت، از جمله قضات و دادستان‌ها و معلمین، گاهی با کمترین سند و مدرکی، اخراج و یا تعلیق شده‌اند. دستِ‌کم ۳۲ هزار نفر از جمله بیش از ۱۰۰روزنامه‌نگار در زندان هستند».
در ادامه گزارش آمده «سرکوب‌ها در دومین ارتش بزرگِ ناتو آن را در آشفتگی و بحران فرو برده است، آن هم در زمانی که انتظار می‌رود در کنار شورشیان سوریه برای به عقب راندن دولت اسلامی (داعش) و شبه‌نظامیان کُرد در حال جنگ باشد».
طبق آمار اکونومیست، حدود ۵۰۰۰ سرباز، از جمله نیمی از امیران نیروی دریایی و ژنرال‌ها، یا اخراج و یا بازداشت شده‌اند. نیروی هوایی دستِ‌کم ۲۶۵ نفر از خلبانان خود را از دست داده و اکنون تعداد خلبانانش کمتر از تعداد جت‌های جنگی این کشور است. کارشناسان می‌گویند که شاید فرآیند جایگزین کردن آنها ده سال به طول بیانجامد، هرچند وزارت دفاع می‌گوید می‌تواند این کار را طیِ سه سال انجام دهد.
این مجله نوشته با وجود اینکه رجب طیب اردوغان اصرار داشته کودتا یک توطئه بوده و در آن شب پرهرج و مرج ۲۷۰ نفر کشته شده‌اند و چهرۀ ارتش بسیار کم خدشه‌دار شده است، اما یک نظرسنجی در ماه اوت نشان داد که ۶۶ درصد از مردم ترکیه همچنان به نیروهای ارتش اعتماد دارند، رقمی که در آغاز سال جاری ۷۸ درصد بوده است. در واقع سربازانی که قبلاً می‌دیدند گولنیست‌ها اغلب بر جای افسران سکولار تکیه می‌زدند که مانند آقای مهمت علی چلبی دستگیر می‌شدند، امیدوارند که این تصفیه‌ها به شفافیت بیشتر ارتش بیانجامد. این در حالیست که ژنرال‌های اخراجی زیادی به کار خود بازگشته‌اند و شمار انگشت‌شماری از خلبانانی که در دهه ۲۰۱۰ با مهمت چلبی دستگیر شده بودند، ابقا شده‌اند و ارتش اعتماد به نفس خود را برای جنگ در سوریه دوباره به دست آورده است.
از سوی دیگر به اعتقاد اکونومیست مسئلۀ مهمتر، حکم اضطراریِ است که به رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر اجازه می‌دهد به فرماندهان ارتش دستور بدهند. مدارس نظامی بسته شده‌اند تا راه برای دانشگاه دفاع ملی که تحت اختیار دولت خواهد بود، هموارتر شود. اکنون دو وزارت دفاع و کشور، شاخه‌های جدا از نیروهای مسلح را تحت نظارت دارند. تعداد وزرای کابینه از میان ژنرال‌های مسئول و انتصاب نظامیان بیشتر شده و به گفتۀ دوروک ارگون از اتاق فکر در استانبول، این احتمالاً عمیق‌ترین تغییر در ساختار ارتش است که از زمان بنیانگذاری ترکیه تا کنون اتفاق افتاده است. به گفته‌ی ارگون، دهه‌ها بود که ارتش برای براندازی دولت از «حقی فراقانونی» برخوردار بود. کنترل نظامیان که حزب عدالت و توسعه از زمان بر سر کار آمدنش در سال ۲۰۰۲ به دنبالش بوده است، باید بتواند آنها را از استفاده از چنین حقی بازدارد.
در پایان گزارش اکونومیست آمده چیزی که نظامیان را نگران کرده این است که شاید از این به بعد اقدامات تازه منجر به این شود که دولت زنجیرۀ دستورات را نادیده بیانگارد. اتفاقی که به قول یک ژنرال بازنشسته به نام اوکتای بنگل «ممکن است به تضعیف ظرفیت‌های مبارزه بیانجامد». به هر حال هنوز برای بسیاری از مردم ترکیه ارتشی ترسو بهتر از ارتشی بی‌وفا است.
در تازه‌ترین اقدام/ دولت ترکیه برای برخورد با عوامل احتمالی کودتا دستور تعطیلی ۲۰ ایستگاه رادیویی و تلویزیونی را صادر کرده است که یکی از آنها کانالی بود که ویژه کودکان برنامه داشت.
هفته گذشته نیز رویترز گزارش داد پلیس ترکیه «قطب‌الدین» برادر فتح الله گولن، را در ازمیر دستگیر کرده است. این در حالیست که اعلام شده است از روز ۱۹ اکتبر (۲۸ مهر) وضعیت اضطراری در ترکیه به مدت ۹۰ روز دیگر ادامه خواهد داشت.
