محمود علوی٬ وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که از ادامه کار مدیران دوتابعیتی جلوگیری خواهد شد. او گفت: «مدیران باید بین مسوولیت دولتی و تابعیت مضاعف یکی را انتخاب کنند».
در جلسه وزیر اطلاعات با اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس، وزیر اطلاعات در این زمینه تاکید کرد: «مدیرانی که حتی قبل از مسوولیت‌شان تقاضای تابعیت دوم کرده بودند، به دلیل نزدیکی این درخواست با زمان مسوولیت‌شان، وزارت اطلاعات از ادامه فعالیت آنها جلوگیری کرده است. اما این شامل کسانی که به دلیل سال‌های تحصیل‌شان و بورسیه تحصیلی٬ گرین‌کارت گرفته‌اند٬ نمی‌شود».
به گزارش تابناک٬ محمود علوی همچنین توضیح داد: «حتی روی مدیرانی که بعد از گرفتن مسوولیت دولتی اقدام به گرفتن تابعیت مضاعف یا گرین‌کارت کرده‌اند حساسیت وجود دارد و به آنها گفته شده که بین مسوولیت دولتی و تابعیت مضاعف باید یکی را انتخاب کنند».
علوی سپس ضمن هشدار به مدیران دو تابعیتی تاکید کرد: «طبق قانون در استعلامات به هیچ عنوان وزارت اطلاعات کوتاه نیامده و نخواهد آمد و در بیش از هفتاد مورد از استعلامات نسبت به تابعیت آنها تردید وجود داشته که پس از بررسی٬ صلاحیت آنهایی که برای ما اثبات نشده را رد کردیم».
به گفته وزیر اطلاعات دولت برای تحقیق و تفحص در این زمینه با مجلس شورای اسلامی همکاری خواهد کرد و حتی از نمایندگان خواسته تا اگر «موارد مشکوکی» وجود دارد به این وزارت‌خانه اطلاع داده شود.
به گفته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اسلامی، درخواست تحقیق و تفحص در مورد مدیران دوتابعیتی ارایه شده و منتظر تصویب نمایندگان است.
این کمیسین پیشتر نیز با فرماندهان سپاه در این زمینه جلسه داشت. در این دیدار که در شهریور ماه برگزار شد فرماندهان سپاه گفته بودند که «افراد دو تابعیتی، مورد توجه سرویس‌های اطلاعاتی دشمن در پروژه نفوذ هستند».
به نظر می‌رسد ادامه‌دار شدن موضوع حضور مدیران دوتابعیتی در دستگاه‌های مختلف نظام جمهوری اسلامی، وزیر اطلاعات را به مجلس کشانده است؛ موضوعی که حالا به چالشی مهم تبدیل شده و تمام دستگاه‌های امنیتی عزم خود را برای برخورد با مدیران دوتابعیتی جزم کرده‌اند.
طرح تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی اولین بار در مجلس نهم مطرح شد که رای کافی نیاورد و اکنون قرار است مجلس دهم به آن رسیدگی کند.
بر اساس این گزارش٬ حسین نقوی حسینی نماینده ورامین در مجلس جمهوری اسلامی پس از نشست وزیر اطلاعات با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شمار دقیق مدیران رد صلاحیت شده را به نقل از وزیر اطلاعات ۳۵ نفر ذکر کرده است.
به گزارش سایت خبری پرسش٬ مبنای طرح تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی٬ یکی از قوانین اداری جمهوری اسلامی است که بر اساس آن احراز پست‌هایی چون ریاست جمهوری و معاونان او، عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه، وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری، نمایندگی مجلس، عضویت در شوراهای استان، شهرستان و شهر، استخدام در وزارت امور خارجه، قضاوت، رتبه‌های فرماندهی ارتش و سپاه و نیروی انتظامی و پست‌های بالای امنیتی و اطلاعاتی، برای افراد دارای تابعیت خارجی ممنوع است.
در این خصوص حتی بسیاری از رسانه‌های داخلی مدعی شده‌اند که دستگاه‌های اطلاعاتی تنها به خود افرادی که مدیریت دارند نباید کفایت کند و در صورتی که اعضای خانواده آن شخص هم دارای تابعیت مضاعف هستند، از ادامه فعالیت مدیر مربوطه حداقل در سطوح عالی و ارشد مدیریتی، جلوگیری به عمل آورد.
