برگزاری مسابقات جهانی شطرنج زنان در تهران بار دیگر مشکل حجاب اجباری و برخورد های دستوری در خصوص سبک پوشش زنان را،بعنوان یکی از ده ها قوانین تبعیض آمیز علیه زنان در ایران، در کانون توجه افکار عمومی ایران و جهان قرار داده است. بخشی از زنان شطرنج باز برجسته جهان به دلیل تعارض حجاب اجباری با حقوق و حرمت شان، خواهان انتقال مسابقات به کشور دیگری شده اند. از سوی دیگر زنان شطرنج باز ایرانی فرصت پیش آمده میزبانی را موقعیتی ویژه برای ارتقای این ورزش فکری در کشور و بهبود موقعیت ورزشی زنان ایرانی ارزیابی می کنند.
همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران(هجا) ضمن درک ملاحظات و نگرانی های هر دو طرف نکاتی را به شرح زیر اعلام می کند:
- حجاب اجباری و دخالت حکومت در نحوه پوشش زنان یکی از اصلی ترین مشکلات جامعه زنان ایرانی است که نه تنها حقوق بخشی مهمی از کسانی که به حجاب و الگوی ارزشی حکومت باور ندارند، را سلب کرده است بلکه به وجهه زنان محجبه ایرانی نیز لطمه زده و سبک پوشش مطلوب آنها را به ابزار سرکوب تنزل داده است. در این فضا زنان ورزشکار ایرانی به نحوی مضاعف از حجاب اجباری رنج می برند. توسل به تفاوت های فرهنگی و معادل قرار دادن حجاب به عنوان بخش انحصاری فرهنگ ایران، ادعایی باطل و نادرست را به نمایش می گذارد. جامعه زنان ایرانی متنوع بوده و طیف متفاوتی از سبک زندگی و نوع پوشش را در بر می گیرد. زنان بی حجاب ایرانی که حقوق آنها بیش از سه دهه به شکل مستمر نقض شده است، بخش انکار ناپذیر فرهنگ ایران از گذشته تا به امروز بوده اند. در واقع رعایت ملاحظات فرهنگی در ایران مستلزم پذیرش تنوع سبک پوشش زنان ایرانی است. همان قدر که محجبه ها به ایران تعلق دارند، بی حجاب ها نیز بخش تفکیک ناپذیر میهن را تشکیل می دهند. از زاویه ای دیگر رعایت موازین حقوق بشری و توجه به تجربه کشف حجاب اجباری در دوره رضا شاه پهلوی و حجاب اجباری و اعمال محدودیت در نوع پوشش زنان در جمهوری اسلامی، این حقیقت را گوشزد می کند که باید حق انتخاب آزادانه پوشش توسط زنان و نبود محدودیت های دولتی و اجبار آمیز اعم از سکولار و دینی در ایران به رسمیت شناخته شود. زمانی جامعه مدنی در ایران شکل می گیرد و پایه های دمکراسی تقویت می شود، که حجاب اجباری و هر نوع الگوی سبک زندگی مبتنی بر تحمیل و زور از عرصه عمومی ایران رخت بربندد.
- جمهوری اسلامی ایران از بدو حیات تا کنون با دخالت دادن معیار های ایدئولوژیک و عقیدتی در ورزش و مخدودش کردن مرز های ورزش و سیاست، لطمات سنگینی به ورزش ایران زده است. ماجرا تنها به اعمال محدودیت بر ورزشکاران زن داخلی و خارجی بر نمی گردد، بلکه ممانعت از برخورداری تماشاگران خارجی اعم از مرد و زن از تفریحات متعارف در مسابقات جهانی ورزشی باعث شده تا میزبانی ایران در مسابقات آسیایی و جهانی به حد اقل ممکن رسیده واز این زاویه ورزش قهرمانی و همچنین سرمایه گذاری در آن آسیب های جدی ببینند. همچنین مردم ایران امکان تماشای مسابقات مهم جهانی در داخل میهن را از دست بدهند. رشد و توسعه بالنده ساختار ورزشی ایران نیازمند رفع این محدودیت ها و همچنین استقلال و رهایی عرصه های ورزشی از مقاصد سیاسی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی و در کل هر نوع نظام سیاسی در ایران است. بدیهی است موفقیت های ورزشکاران ایران در میادین جهانی و قاره ای که تاثیر بسزایی در افرایش نشاط اجتماعی و روحیه مردم دارد، ارتباطی معنا دار با حکومت و به طور کلی با سیاست ندارد. هر نوع بهره برداری و نگاه سیاسی به این رویداد ها در خور محکومیت شدید است. هجا ضمن محکومیت جمهوری اسلامی در استفاده ابزاری از موفقیت های ورزشی، حمایت خود از حضور گسترده ورزشکاران ایرانی در میادین جهانی و بخصوص ورزشکارانی که اسیر مقاصد سیاسی حکومت نمی شوند ، را اعلام می دارد. ثمرات این حضور در نهایت ملی و متعلق به مردم و کشور ایران است.
- همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران(هجا) از شرکت کنندگان در مسابقات جهانی شطرنج زنان در تهران دعوت می کند که هنگام حضور در این رقابت ها به هر شیوه ای که خود صلاح می دانند مخالفت با حجاب اجباری و دخالت حکومت در سبک پوشش آنان و نقض استاندارد های جهانی در برگزاری مسابقات ورزشی را اعلام کنند. این مسابقات می تواند به فرصتی برای نمایش مخالفت گسترده با حجاب اجباری و دخالت دولتی در سبک پوشش زنان تبدیل شود. منطقی نیست شطرنج بازان زن ایرانی از این فرصت بزرگ محروم شوند. در نهایت اما مسئولیت هرگونه محرومیت احتمالی با مقامات جمهوری اسلامی خواهد بود. دولت روحانی نیز در آزمون دیگری قرار دارد تا معلوم شود در این صف بندی چه موضعی اتخاذ می کند.
- رویداد کنونی همچنین فرصت مناسبی است تا بار دیگر حق برابر زنان در همه عرصه ها از جمله ورزش و حضورشان در مراکز ورزشی و استادیوم ها بخصوص فوتبال طرح شده و بر تحقق آن پای فشاری شود. متاسفانه دولت روحانی علی رغم گام های اولیه مثبت بعد از مخالفت برخی از مراجع تقلید مدافع نظام عقب نشینی کرده و از پیگیری این خواسته به حق انصراف داد. مخالفت مراجع تقلید فوق که صحت اعتبار دینی آن معلوم نیست از مصادیق پیوند دین ودولت و دخالت ناموجه رهبران مذهبی در امور عمومی و حکمرانی است. هیچ فردی حق ندارد عقاید مذهبی و دینی خود را بر جامعه تحمیل کند.
هجا همه نیرو های سیاسی و مدنی معتقد به آزادی وکرامت انسانی را دعوت می کند فعالانه به مخالفت با حجاب و سبک پوشش اجباری بپردازند.
هیات سیاسی و اجرایی همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران
۱۵ مهر ۱۳۹۵
