قاضی آرژانتینی خواستار استرداد ولایتی، این‌بار از عراق شد

جمعه ۳۰ مهر ۱۳۹۵ برابر با ۲۱ اکتبر ۲۰۱۶


یکی از قضات آرژانتینی٬ از دولت عراق درخواست کرده که علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین‌الملل رهبر جمهوری‌اسلامی را به اتهام دخالت در حادثه تروریستی در آمریکای جنوبی سال ۱۹۹۴ به آنها تحویل دهد.

علی اکبر ولایتی
علی اکبر ولایتی

به گزارش آسوشیتد پرس٬ رودولفو کانیکوبا٬ قاضی آرژانتینی از مقامات عراق درخواست استرداد  ولایتی را به آرژانتین داده است. وی  به عنوان دبیرکل «مجمع بیداری اسلامی»٬ برای شرکت در نهمین نشست «مجمع بیداری اسلامی» به عراق سفر کرده بود.

این قاضی آرژانینی که مسوول رسیدگی به پرونده بمب‌گذاری سال ۱۹۹۴در آمیا است٬ در ماه ژوئیه سال جاری نیز٬ زمانی که  ولایتی به سنگاپور و مالزی سفر کرده بود از دولت‌های این کشورها نیز تقاضای استراداد مشاور رهبر جمهوری اسلامی را کرده بود.

در بمب‌گذاری تروریستی ۱۸ ژوئیه سال ۱۹۹۴ در انجمن همیاری اسرائیل و آرژانتین موسوم به آمیا در بوئنوس آیرس٬  ۸۵ نفر از شهروندان یهودی آرژانتین جان خود را از دست دادند و بیش از سیصد نفر زخمی شدند.

بمبگذاری سال ۱۹۹۴ آرژانتین

دولت آرژانتین تا کنون ۳ بار جمهوری اسلامی را به دست داشتن در این انفجار متهم کرده‌است.

همچنین بر اساس این گزارش٬ دولت آرژانتین مدعی است که دستور و نقشه ضربه زدن به بزرگ‌ترین مرکز اقلیت یهودی در آمریکای لاتین در تهران کشیده شد و مسوولیت اجرای طرح عملیات به ستاد ویژه عملیات حزب‌الله لبنان که به گروه شبه‌نظامی حزب‌الله لبنان وابسته‌ است سپرده شد. مقامات ایرانی هم مدعی هستند که تا کنون هیچ مدرکی مبنی بر دخالت جمهوری اسلامی ایران در این خصوص ارایه نشده و با «فاسد خواندن سیستم قضایی آرژانتین»، موضوع را «توطئه‌ای سیاسی» می‌نامند.  گفته می‌شود در تاریخ آرژانتین، تا کنون  رسیدگی به هیچ پرونده قضایی به اندازه پرونده انفجار آمیا به طول نیانجامیده‌است و از جمله مشکلات این پرونده این است که شخص انتحاری مورد ادعا تا کنون شناسایی نشده‌ است.

در مارس ۲۰۰۷ و پس از مدت تقریبا سیزده سال از انفجار، دادستانی کل آرژانتین درخواست صدور حکم جلب نه نفر از مقامات جمهوری اسلامی٬ از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی٬ رئیس جمهور وقت و علی‌اکبر ولایتی توسط پلیس بین‌الملل را صادر کرد. علی فلاحیان٬ (وزیر اطلاعات وقت جمهوری اسلامی)٬ محسن رضایی(فرمانده وقت کل سپاه)٬ احمدرضا اصغری (دبیر سوم پیشین سفارت جمهوری اسلامی در آرژانتین)٬ محسن ربانی (رایزن فرهنگی پیشین سفارت ایران در آرژانتین) و عماد مغینه (رئیس وقت ستاد عملیات ویژه حزب‌الله لبنان) از جمله افراد یادشده هستند.

ایران و آرژانتین در دوران ریاست جمهوری کریستینا فرناندز کرشنر به توافقاتی جهت ختم این پرونده و پایان دادن به اتهامات علیه ایران دست یافته بودند و کریستینا فرناندز، ریس جمهور وقت آرژانتین در سازمان ملل در سال ۲۰۱۴ گفت: «ما تحقیقاتی کرده بودیم که ایران و حزب‌الله لبنان در این حادثه دست نداشته‌اند».

اما همزمان٬ مرگ آلبرتو نیسمان دادستان پرونده سبب ایجاد جنجال دوباره در این پرونده شد. نیسمان که رئیس جمهور را متهم به سرپوش گذاشتن به پرونده کرده بود در ۱۹ ژانویه ۲۰۱۵ در حالی که قرار بود چند ساعت بعد گزارش خود را به مجلس آرژانتین ارایه کند، در آپارتمان خودش در بوینوس آیرس بر اثر اصابت چندین گلوله کشته شد.

پس از قتل نیسمان، گزارشی قضایی در آرژانتین منتشر شد که ادعا می‌کرد مقام‌های ارشد دولت این کشور قصد داشتند تا در ازای دریافت نفت از ایران، نقش مقام‌های جمهوری اسلامی در انفجار مرکز یهودیان را «لاپوشانی» کنند.

توافق بین دولت جمهوری اسلامی و دولت آرژانتین هرگز به اجرا در نیامد زیرا مقام‌های آرژانتین نتوانستند پلیس اینترپل را قانع کنند تا نام مسوولان ایران را از فهرست افراد تحت تعقیب خود حذف کنند.

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=56812