خشونت در جمهوری اسلامی ایران در ابعاد گوناگون به مرحله‌ای رسیده است که بدون شک نگران‌کننده است. اخبار مربوط به خشونت در اشکال مختلف آن روزانه نیستند بلکه ساعت به ساعت گزارش می‌شوند.
برای درک وخامت گسترش خشونت در کشور شاید نگاهی به آمار اخیر پزشکی قانونی جالب باشد. بر مبنای این آمار در هر ساعت ۶۶ مورد خشونت در پزشکی قانونی به ثبت می‌رسد. به عبارت دیگر در هر دقیقه دست کم یک قربانیِ خشونت سر و کارش به پزشکی قانونی می‌افتد. این آمار البته خشونت کلامی و خشونت‌‌هایی که جراحات در سطحی نیستند که احتیاج به مراجعه به پزشک داشته باشند را در بر نمی‌گیرد.
یک قربانی خشونت خیابانی در هر دقیقه
آمار دیگری اشاره به حدود ۶۰۰ هزار نفر دارد که در پیامد ضرب و جرح راهی بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها می‌شوند. موسی صمیمی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و صاحب کرسی جامعه‌شناسی در دانشگاه، «پائین آمدن آستانه تحمل مردم را مسبب اصلی گسترش خشونت در جامعه» می‌داند و می‌افزاید «مشکلات معیشتی و فشارهای اقتصادی دلیل عمده افزایش خشونت در سطوح مختلف است». همین جامعه‌شناس می‌افزاید «تنبیه بدنی کودکان و نوجوانان در خانه و مدرسه نسلی را تحویل جامعه داده است که خشونت در او نهادینه شده است و از اعمال آن ابا ندارد».
در روزهای گذشته خبر بستری شدن چند دانش‌آموز در شهر‌های مختلف بر اثر تنبیه بدنی توسط معلمان خبرساز شد. قیصر قادری، دانش‌آموز پایه پنجم دبستان ادب در روستای خیر‌آباد در منطقه بمپور در استان سیستان و بلوچستان یکی از دانش‌آموزانی است که در بیمارستان تحت درمان قرار گرفت. این دانش‌آموز به دلیل «شیطنت» در کلاس توسط «لوله» تنبیه شد و شدت جراحات در حدی بود که مجبور شدند او را در بیمارستان بستری کنند.
قیصر تنها دانش‌آموزی نیست که در روزهای گذشته به دلیل تنبیه بدنی، که در جمهوری اسلامی غیر قانونی است، راهی بیمارستان شد. همزمان در شهر یزد نیز چند دانش‌آموز از معلم خود چنان کتک خوردند که مجبور به مراجعه به درمانگاه شدند. در این مورد، برخلاف آنچه در دبستان ادب خیر‌آباد اتفاق افتاد، معلم خاطی با وجود شکایت والدین این دانش‌آموزان از کار برکنار نشد.
تنبیه بدنی دانش‌آموزان
kayhan.london©
پنج دانش‌آموز مدرسه طالقانی شهرستان کلاله در استان گلستان نیز به‌همین سرنوشت دچار شدند. این بار معلم خاطی اولین بار نبود که شاگردانش را روانه بیمارستان می‌کرد. سال گذشته تحصیلی نیز دو نفر دیگر از دانش‌آموزان که مورد تعرض این معلم قرار گرفته بودند، سر و کارشان به بیمارستان و درمانگاه افتاده بود. مشکل در اینجاست که در اکثر موارد، شکایت دانش‌آموزان و والدین آنها به جایی نمی‌رسد و معلمان خاطی حد‌اکثر از مدرسه‌ای به مدرسه دیگر منتقل می‌شوند. در نظامی که برای تدریس باید از سد گزینش عقیدتی عبور کرد، در مورد خشونت، دولت حتی قوانین خود را که هرگونه تنبیه بدنی را در سیستم آموزشی غیر قانونی اعلام کرده است، به اجرا نمی‌گذارد و یا به عبارت بهتر، توانایی اجرای آن را ندارد.
تنبیه دانش‌آموزان در مدارس در حالیست که روزنامه شهروند تهران اخیرا آمار نگران‌کننده‌ای در رابطه با کودک‌آزاری منتشر ساخته است. در سال گذشته شمسی، بنا بر آنچه شهروند می‌نویسد، حداقل ۱۵۰ هزار مورد کودک‌آزاری در کشور به ثبت رسیده است. کارشناسان معتقدند که از هر ده مورد کودک‌آزاری تنها یک مورد آن با مراجعه به پزشک قانونی، بیمارستان یا پلیس به ثبت می‌رسد. به عبارت دیگر سالانه حداقل یک و نیم میلیون کودک مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرند. اگر خشونت کلامی را هم به خشونت فیزیکی بیافزاییم می‌توان گفت شمار کودکانی که در مدرسه و خانواده مورد آزار جسمی و تحقیر روانی قرار می‌گیرند چندین میلیون هستند.
خشونت علیه زنان
خشونت علیه زنان در ایران مبحث نگران‌کننده‌ی دیگری است. محمد‌علی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلش شورای اسلامی آمار تکان دهنده‌ای را در رابطه با زنان قربانی خشونت خانوادگی ارائه داده است. بر مبنای این آمار «در ایران در زنان بین ۱۵ تا ۴۴ سال میزان مرگ ناشی از خشونت با میزان مرگ ناشی از سرطان برابر است». محمد‌علی اسفنانی زنان را در خانواده قربانی ۴ نوع خشونت دانست: فیزیکی، روانی، اقتصادی و اجتماعی. وی افزود «در جمهوری اسلامی تنها ۳۵ درصد از خشونت‌های فیزیکی در خانواده به پلیس گزارش می‌شود و در بیشتر موارد این شکایت‌ها نیز قبل از ورود به مرحله دادرسی پس گرفته می‌شوند». صرف نظر از شکایت نیز به نوبه خود، فشار و نوعی خشونت است زیرا در تقریبا تمامی موارد به دلیل تهدید انجام می‌پذیرد.
محمد‌علی اسفنانی می‌گوید «تنها در شهر تهران ۹ درصد از زنان از همسرآزاری رنج می‌برند». آماری که به گفته سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در شهرستان‌ها و به ویژه شهر‌های کوچک به طور قابل ملاحظه‌ای بالاتر است. بر اساس آمار رسمی ۱۹.۹ درصد خشونت‌های خانگی در شهر تهران جسمی است. فاطمه ذوالقدر، نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی، فقدان قوانین را یکی از عوامل گستردگی خشونت‌های خانگی می‌داند. این نماینده مجلس می‌افزاید «تصویب قوانینی در حمایت از زنان قربانی خشونت و جهت تامین امنیت آنها از اولویت‌های فراکسیون زنان در مجلس دهم است».
جلوه جواهریان، فعال حقوق زنان در تهران نیز خلاء در قانون و وجود برخی بندهای فوانین کنونی را مانعی برای مبارزه با خشونت در چهاردیواری خانه می‌داند. جلوه جواهریان در گفتگو با خبرگزاری ایسنا، از جمله به تعبیر رایج از قانون «تمکین» اشاره می‌کند و معتقد است که «این قانون به نوعی خشونت خانگی علیه زنان را در کشور ترویج داده است». جلوه جواهری معتقد است در دیگر کشورهای اسلامی «تعبیر دیگری از تمکین ارایه داده می‌شود که در آن خشونت خانگی جرم تعریف شده است، در حالی که در جمهوری اسلامی این قانون عملکرد جرم‌زدایی از خشونت علیه زنان را تا کنون داشته است».
دعوت به تجاوز
البته در کشوری که عضو شورای شهر تجاوز به زنان را تبلیغ می‌کند و نه تنها مورد تعقیب قرار نمی‌گیرد بلکه از او حمایت هم می‌شود، نمی‌توان انتظار تعبیر دیگری از «تمکین» را، جز فرمان‌بری زن از مرد در روابط زناشویی داشت. در یکی از آخرین جلسات شورای شهر تهران، ابوالفضل قناعتی، از اعضای با نفوذ این شورا، در اشاره به افشاگری سردبیر معماری نیوز که گزارش واگذاری املاک ۲۲۰۰ میلیارد تومانی شهرداری را به برخی از اعضای شهر منتشر کرده بود، گفت: «کسی که این حرف‌ها را منتشر کرده یک هفته خواهرش دست داعش باشد تا بفهمد».
این حرف با واکنش‌هایی از سوی برخی دیگر از اعضای شورای شهر تهران و همچنین کاربران شبکه‌های مجازی نیز مواجه شد. کاربری در اشاره به سخنان قناعتی نوشت: « واسه چی تو سوریه آنقدر هزینه می‌کنید، وقتی تو شورای شهر تهران می‌خوان زنان مملکت را بدن دست داعش». کاربر دیگری می‌نویسد: «قناعتی از همکاری رسمی شورای شهر و شهرداری تهران با داعش در زمینه شکنجه مخالفان خود خبر داد».
نقش نظام اسلامی در توجیه و گسترش خشونت را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. اعدام‌های فله‌ای که ایران را سال‌هاست در راس فهرست شوم کشورهای اجراکننده مجازات اعدام قرار داده است، خود یکی از کاراترین روش‌های ترویج فرهنگ خشونت است. اعدام در ملاء عام که با هدف ارعاب انجام می‌گیرد، یکی از رایج‌ترین شیوه‌های زشتی‌زدایی از خشونت است. در کشوری که مردم برای دیدن صحنه‌های اعدام ساعت‌ها در صف می‌ایستند و کودکان خردسال را نیز برای تماشای این نمایش هولناک همراه می‌برند، نباید تعجب کرد که اعمال خشونت به بخشی از زندگی روزانه شهروندان تبدیل شده باشد.
تجاوز
در روزهای گذشته پرونده‌ای رو شد که در سال ۱۳۹۱ تشکیل شده بود. پرونده شکایت ۱۹ کودک و نوجوان از یک قاری بین‌المللی قرآن، آن هم قاری مورد علاقه سیدعلی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی. محمد گندم‌نژاد طوسی، معروف به سعید طوسی، قاری سرشناسی است که نه تنها در بیت رهبری قرآن‌خوانی می‌کند بلکه در مراسم گشایش مجلس شورای اسلامی نیز از او برای تلاوت آیات قرآن دعوت به عمل می‌آید. وی از سوی ۱۹ تن از شاگردانش متهم به تجاوز شده است. تجاوزی که خود او در گذشته، زمانی که در سال ۱۳۹۱ پرونده‌ای علیه او به اتهام «فساد اخلاقی، اعمال منافی عفت و اغفال نوجوان» تشکیل شده بود، با نوشتن توبه‌‌نامه‌ای به آن اعتراف کرده بود.
امروز، این پرونده که پس از تشر علی مقدم، مسئول ارتباطات دفتر رهبر جمهوری اسلامی، به دادستان تهران متوقف شده بود، بار دیگر مطرح شده است. ولی سعید طوسی با بی‌شرمی مدعی است که «مخالفان جمهوری اسلامی او را واسطه هتاکی به رهبر کرده‌اند». همین قاری متجاوز تهدید کرده است که اگر پرونده او بار دیگر به جریان بیافتد «صد نفر دیگر را هم به پایین خواهد کشید». از این تهدید می‌توان برداشت کرد که به گفته‌ی وی ده‌ها تن از مقامات میانی و بالای جمهوری اسلامی متهم به تجاوز هستند.
البته تجاوز به نوجوانان در جمهوری اسلامی گویا رواج دارد و گسترده هم است. مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی حقوق کودک، نهادی وابسته به وزارت دادگستری دولت حسن روحانی، اخیرا در اشاره به آزار جنسی کودکان در یک مدرسه تهران گفت که «تعرضات به دانش‌آموزان از سوی ناظم مدرسه به زور نبوده است». به گفته این مقام قضائی، برخی اعتقاد دارند از نظر علمی «این واکنش‌ها و گرایش‌ها به صورت دو طرفه در برخی مقاطع سنی وجود دارد». او می‌افزاید «من هم معتقدم تمامی این موارد به زور نبوده و در برخی موارد این گرایش دوطرفه بوده است».
توجیه دولتی تجاوزجنسی به کودکان دستاورد جدیدی است که به تلاش‌ها در جمهوری اسلامی برای لاپوشانی پرونده‌هایی از این قبیل اضافه می‌شود.
با وجود مسایل سیاسی و نظامی که از جمله به صورت جنگ در حال رقم زدن سرنوشت ایران و منطقه است، جامعه ایران در یک گرداب فرهنگی گرفتار آمده که گویا همیشه و همه جا، این خشونت است که حرف آخر را می‌زند و تعیین تکلیف می‌کند. خشونتی که افراد جامعه، چه مرتکب و چه قربانی، با آن به طور روزانه سر و کار دارند و دردناک‌تر اینکه بیشتر مرتکبان نیز به نوعی قربانیان شرایط موجود هستند.
