ادامه واکنش‌ها به گزارش سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در ایران

شنبه ۸ آبان ۱۳۹۵ برابر با ۲۹ اکتبر ۲۰۱۶


۳۰ سپتامبر ۲۰۱۶ (نهم مهرماه ۱۳۹۵) ششمین و آخرین گزارش احمدشهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران منتشر و طبق تمامی دفعات گذشته جمهوری اسلامی اعلام کرد این گزارش مغرضانه است و منابع تدوین آن مشروعیت ندارند.

در مقدمه گزارش احمد شهید نوشته شده که از سال ۲۰۱۱ تغییرات مثبتی در وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایجاد شده که شامل انتشار پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی، گفتگوهای محدود درباره بعضی مسائل حقوق بشری از جمله قانون مجازات اعدام برای جرائم مواد مخدر غیرخشونت‌بار، اجرای برنامه برجام، اقدامات مجلس برای بهبود حفاظت از بعضی حقوق بوده است.

با وجود آمار بالای اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در ایران قوه قضائیه همچنان مایل به اجرای این احکام است
با وجود آمار بالای اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در ایران قوه قضائیه همچنان مایل به اجرای این احکام است

در مقابل موارد گسترده‌ای از نقض حقوق زنان، نادیده گرفتن حقوق خبرنگاران و روزنامه‌نگاران و همینطور نادیده گرفتن حقوق کودکان و نوجوانان و حقوق اقلیت‌های دینی و قومی مطرح شده است.

از دیگر موارد نقض حقوق بشر مطرح شده در این گزارش در نظر گرفتن اعدام نوجوانان پسر (زیر ۱۵ سال) و اعدام نوجوانان دختر (زیر ۹سال) بود. طبق این گزارش تا ژانویه ۲۰۱۶ بیش از ۱۶۰ نفر نوجوان در انتظار اعدام به سر می‌برند (صفحه شش ماده ۲۱).

بند «پ» این بیانیه درمورد حق آزادی از شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه و غیرانسانی است که در آن به موارد متعددی از اجرای حکم شلاق برای شهروندان حاضر مهمانی‌ها و یا کارگران معترض گزارش شده است (صفحه هفت بند ۲۳؛ ۲۴؛ ۲۴).

نقض موارد متعدد در مورد آزادی بیان، آزادی مطبوعات، گردش آزاد اطلاعات، وضعیت نقض حقوق بشر در زمینه حق آزادی تجمع و تشکل که مربوط به آزادی‌های حزبی است از دیگران موارد این گزارش ۲۷ صفحه‌ای بود.

اما بحث لغو اعدام‌ها در ایران همچنان در روزهای گذشته نیز ادامه یافت. مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری و عضو پیشین کمیته اعدام‌های سال ۱۳۶۷ در اظهاراتی با تاکید بر اینکه مجازات اعدام را نمی‌توان نفی کرد، گفته حجم مجازات اعدام در سال‌های اخیر کارآمد نبوده بنابراین میزان و مصادیق مجازات اعدام باید مورد بازنگری قرار گیرد.

او با اشاره به اعدام قاچاقچیان گفت در اصل مجازات اعدام را نمی‌توان نفی کرد زیرا عده‌‌ای مفسد در کشور وجود دارند که جز مجازات اعدام هیچ راه اصلاحی ندارند و این موضوع بنا بر دستورات اسلامی و تایید نظام قضایی کشور و البته تجربه بسیاری از کشورها نباید نفی شود. پیش از او رئیس قوه قضائیه گفته بود که حذف اعدام قاچاقچیان مواد مخدر سیاست قوه قضائیه نیست.

*متن فارسی ششمین گزارش سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در ایران (۳۰ سپتامبر ۲۰۱۶)

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=57758