گرچه در سال‌های گذشته به خصوص در دولت دوم محموداحمدی‌نژاد جمهوری اسلامی تلاش زیادی کرد تا با تبلیغات و ارائه تسهیلات به ویژه در بخش اقتصادی برای ایرانیان خارج از کشور جاذبه‌ای ایجاد کند تا شاید بخشی از سرمایه مالی و علمی آنها به کشور سرازیر شود، اما برای رسیدن به این هدف چیز زیادی عایدش نشد. علاوه بر مسائلی چون ریسک بالای سرمایه‌گذاری، ترس از تحریم‌ها، عدم شفافیت اقتصادی و فساد سیستماتیک عامل دیگری هم بود که میزان اهمیت آن فراتر از دارایی‌های اقتصادی و ریسک‌های مالی بود.
تجربه به ایرانی‌های خارج از کشور نشان می‌داد که جمهوری اسلامی و سرآمد سپاه پاسداران از لحظه ورود دوتابعیتی‌ها به فرودگاه برای آنان دندان تیز می‌کند و چه بسیار شهروندان ایرانی مقیم خارج که با پای خودشان وارد کشور شدند، نه تنها خروج آنها با مشکل روبرو شد، بلکه گرفتار بازجویی و زندان شدند همراه با پرونده‌هایی که سرانجام آنها گاه پایان غم‌انگیزی چون زیبا (زهرا) کاظمی پیدا کرد.
بحث دوتابیعتی‌ها و محدودیت‌های آنان، گرچه در قانون اساسی در چند بند مختلف درباره آن قانون وضع شده، پس از فرار محمودخاوری متهم ردیف اول اختلاس سه هزار میلیاردی به کانادا داغ شد. فردی که تابعیت کانادایی، او و خانواده‌اش را تا امروز نجات داده و آنطور که عنوان شده امنیتی‌ها از ماجرای تابعیت دیگرش بی‌اطلاع بودند.
اما آنچه به حساسیت این موضوع دامن زد، مذاکرات دولت حسن روحانی با غربی‌ها بر سر پرونده اتمی و رسیدن به توافق و اجرای برجام بود. سپاه توانست با استفاده از رانت‌های قدرتمند تبلیغاتی از جمله صدا و سیما با پشتوانه سخنرانی‌های پی در پی علی خامنه‌ای علیه مذاکرات و تشدید بدبینی به آمریکا، پروژه نفوذ را مطرح کند که طبق آن هر مقام مسئولی که به نوعی با خارج از ایران در ارتباط بود مصداق یک جاسوس و برانداز قلمداد می‌شود؛ یعنی عنصری نفوذی از جانب آمریکا، انگلیس یا اسرائیل که بلافاصله با همین اتهام به دردسر می‌افتد.
همزمان دستگیری دوتابعیتی‌ها و صدور حبس‌های طولانی برای آنها در دادگاه‌های غیرعلنی و در نهایت معامله بر سر آنها برای رسیدن به اهداف سیاسی به عادتی معمولی برای سپاه و محافظه‌کاران تبدیل شد. جیسیون رضاییان، سعید عابدینی، امیر میرزا حکمتی، نصرت‌الله خسروی رودسری آنهایی بودند که در مورد آ‌زادی‌شان روایات متفاوتی نقل می‌شود. از مبادله با تعدادی ایرانی زندانی در آمریکا گرفته تا آزادی آنان در قبال آزاد شدن بخشی از پول‌های بلوکه شده در ایران در بانک‌های آمریکایی که از سوی بسیاری از رسانه‌ها، و حتی نمایندگان کنگره آمریکا «باج» خوانده شد.
مجلس شورای اسلامی در دو سه سال اخیر برای رسیدگی به پرونده دو تابعیتی‌ها حتی کمیته تحقیق و تفحص تشکیل داد و بارها درباره آن جلسات علنی و غیرعلنی برگزار کرد.
هر قدر سپاه و محافظه‌کاران تاکید دارند که دوتابیعتی‌ها در خط مقدم پروژه نفوذ قرار دارند، دولت اصرار می‌ورزد که این مسئله ابزاری شده برای فشار مخالفان به دولت یازدهم تا چوب لای چرخ مذاکرات گذارند. حتی مطرح شد که سپاه به عمد دوتابعیتی‌ها را گرفتار می‌کند تا به دنیا نشان دهد در ایران این دولت نیست که تصمیم می‌گیرد.
در روزهای گذشته این موضوع بار دیگر در رسانه‌ها مطرح شد و این بار وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی حرف‌هایی که زد که خود گویای آشفتگی اوضاع است.
سیدمحمود علوی تاکید کرد با استعفای دو هفته پیش تنها مدیر دوتابعیتی، اکنون در میان مسئولان کشور در رده‌های مختلف هیچ مدیر دوتابعیتی نداریم. به گفته وزیر اطلاعات سناریوهای مختلفی برای تضعیف دولت توسط مخالفین تدارک دیده شده که بحث دوتابعیتی‌ها یکی از آنهاست.
در تابستانی که گذشت، اطلاعات سپاه روی چند نفر از اعضای تیم مذاکره کننده اتمی ایران دست گذاشت و به آنها اتهام جاسوسی زد و حتی تعدادی بازجویی شده و چند روز را هم در اوین گذراندند، تجربه‌ای که پیش از این دامن‌گیر افرادی چون سیدحسن موسویان هم شده بود.
حال حلقه فشار برای کنار زدن دوتابیعتی‌ها آنقدر زیاد شده که دامن خودی‌ها را هم گرفته است به طوری که روح‌الله رحمانی از مدیران وزارت ارتباطات و فناوری که داماد حداد عادل هم است مجبور به استعفا شد.
دهم آبان ماه حجت‌الاسلام اسماعیل سعادت‌نژاد، مشاور عالی فرمانده سپاه قدس در کارگاه آموزشی «سواد رسانه‌ای افسران جنگ نرم» عنوان کرد: «دشمنان با اجرای پروژه نفوذ به‌دنبال آن هستند تا انقلابیون ما را یکی بعد از دیگری از صف انقلاب اسلامی خارج کنند و بدین طریق بر پایه‌های این نظام اسلامی صدمه وارد کنند».
حالا باید منتظر بود و دید در ماه‌های آینده در جریان حذف‌های سنتی نزدیک به انتخابات، پروژه نفوذ دامن‌گیر چه کسانی می‌شود؛ خبرنگاران و روزنامه‌نگاران یا مدیران نزدیک به جناح اصلاح‌طلب یا حتی خودی‌ترها؟
