دادستان کل سوئیس رسیدگی به پرونده‌ی احتمال جاسوسی در هتلی در ژنو را که یک ماه پس از مذاکرات هسته‌ای ایران گشوده شد، متوقف کرد.
به گزارش رویترز دادستان سوئیس فقدان شواهد کافی در مورد افراد پشت‌پرده این جاسوسی را دلیل توقف این پرونده اعلام کرده است. گاردین نیز در همین رابطه گزارش داده که سخنگوی دادستان سوئیس به روزنامه معتبر «نویه زورشر تسایتونگ» گفته که اگر شواهد جدید به دست بیاید تحقیق درباره این پرونده دوباره از سر گرفته خواهد شد.
در بیانیه‌‌ی دادستانی با اشاره به اینکه حمله سایبری به کامپیوترهای هتل محل مذاکرات هسته‌ای ایران در ژنو با اهداف جاسوسی اتفاق افتاده اعلام کرد: «تحقیقات نشان داد که تعداد قابل توجهی از کامپیوترها (سرورها و کلاینت‌ها) در هتلی در ژنو به بدافزار آلوده شده بودند. این بدافزار برای اهداف جاسوسی و جمع‌آوری داده از کامپیوترهای آلوده شده طراحی شده بود».
در ادامه این گزارش آمده با وجود توقف تحقیقات در سوئیس، کشور اتریش اعلام کرده که تحقیقات درباره جاسوسی در طی مذاکرات وین ادامه دارد.
یکی از کارکنان وزارت دادگستری اتریش در پاسخ به سوال رویترز گفته که دفتر دادستانی وین در حال تحقیق و رسیدگی درباره‌ی ارتکاب دو جرم احتمالی است که یکی استفاده از ضبط صدا و تجهیزات شنود و دیگری فعالیت‌های مخفی جاسوسی علیه اتریش است.
در زمان انتقال مذاکرات به هتل لوکسی در وین تشعشعات رادیویی ناشی از تلاش سازمان‌های اطلاعاتی آنقدر شدید بود که دیپلمات‌ها برای صحبت با تلفن‌های همراه خود مجبور به قدم زدن در مکان‌های بسیار دورتر از محل برگزاری مذاکرات شده بودند. در لوزان نیز وضع به همین منوال بود و دیپلمات‌ها برای تماس با پایتخت‌های خود به هتل دیگری در لوزان می‌رفتند.
در زمان انتشار خبر احتمال جاسوسی از مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی، بیشترین اتهامات از سوی رسانه‌های ایرانی و آمریکایی متوجه سیستم‌های اطلاعاتی و جاسوسی اسرائیل شد. شرکت روسی «کسپراسکای» که در حوزه امنیت سایبری فعالیت می‌کند نیز اعلام کرده بود که این بدافزارها توسط جاسوسان اسرائیلی به کار گرفته شده‌اند. با این حال دولت اسرائیل پیشتر هرگونه اتهامی را در رابطه با جاسوسی از این مذاکرات قویاً رد کرده است.
