«رجل سیاسی» در قانون اساسی مخالف حضور زنان نیست

کامیار بهرنگ- در سال‌های گذشته حضور یا عدم حضور زنان در مقام ریاست جمهوری اسلامی ایران موضوع بحث بسیاری بود.

برخی با استناد به اصل ۱۱۵ قانون اساسی که می‌گوید این مقام باید از میان «رجال مذهبی و سیاسی» انتخاب شود تفسیر می‌کنند که تنها مردان در نظر قانون دارای صلاحیت هستند. در هر دوره از انتخابات ریاست جمهوری این بحث از نو آغاز می‌شود.

غلامحسین الهام سخنگوی وقت شورای نگهبان در سال ۸۴ گفته بود که «نـص‎ قانون‎‎ اساسی، برمرد بودن نامزدهای‎ انتخابات‎‎‎ ریاست‌جمهوری‎ دلالت دارد». ۴ سال بعد عباسعلی کدخدایی سخنگوی جدید شورای نگهبان گفت «شورای نگهبان هیچ‌گاه واژه رجل سیاسی را در قانون اساسی تفسیر نکرده است و هر چه تا‌کنون مطرح شده صرفا از سوی نشریات و نهادهای حقوقی بوده است. در گذشته هم از قشر بانوان کسانی بودند که ثبت نام کردند و شورای نگهبان در این زمینه نظر خاصی ندارد و منع خاصی هم وجود ندارد، قانون خاصی هم نسبت به ثبت نام و بررسی صلاحیت بانوان وجود ندارد».

با این حساب مشخص نیست حتی خود شورای نگهبان و اعضای حقوق‌دان این شورا نظر واحدی بر این اصل قانون اساسی داشته باشند. هفته گذشته کدخدایی از کارشناسان و دانشگاهیان دعوت کرد تا تعریفی از «رجل سیاسی» را ارائه دهند. در سال‌های گذشته اعظم طالقانی، نماینده مجلس اول شورای اسلامی و فرزند آیت‌الله طالقانی در سال‌های گذشته با نیت «روشن کردن تفسیر رجال سیاسی و مذهبی» بارها برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد اما همیشه رد صلاحیت شد. در ساختاری که وزاری زن و حتی انتصاب معاونت‌های زن ریاست جمهوری با اما و اگرهای بسیار روبروست جای این پرسش وجود دارد  که نظام جمهوری اسلامی تا چه حد آماده پذیرش نامزدی یک زن برای ریاست دولت است؟

در همین زمینه با محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار و پژوهشگر دینی گفتگو کردیم.

– در هیچ جای قانون تعریفی از رجل سیاسی نشده و تا امروز هم شورای نگهبان هیچ تفسیری از آن نداده است. «رجال سیاسی» در قانون اساسی فعلی چه تعریفی می‌تواند داشته باشد؟

– بله؛ تعریفی در قانون نشده شاید چون آنقدر واضح بوده که تدوین کنندگان قانون اساسی در سال ۵۸ نیازی به توضیح نمی‌دیدند و گمان نمی‌کردند روزگاری برسد که چنان از قانون سوء استفاده شود که حتی امور روشن هم نیاز به توضیح داشته باشد. رجل سیاسی را عُرف تشخیص می‌دهد؛ یادم هست وقتی در انتخابات سال ۹۲ هم دوباره بحثی درگرفت درباره‌ی رجل سیاسی، آقای حسینعلی امیری که عضو حقوقدان شورای نگهبان است گفت کسی رجل سیاسی و مذهبی است که جامعه وقتی نام‌اش را شنید او را به عنوان یک چهره سیاسی و مذهبی بشناسد و این عنوان را بر او صادق بداند. به نظرم سخن درست و روشنی است؛ یعنی این یک تشخیص عُرفی است. مشکل از جایی شروع می‌شود که مثلا شما می‌آیید و ناگهان یک فرماندار را که حالا دو سال هم شهردار بوده ناگهان به عنوان رجل سیاسی و مذهبی جا می‌زنید چون قرار است رییس‌جمهورش کنید، اینجا همه‌ی ملاک‌ها به هم می‌ریزد و امور روشن هم باید بازتعریف شود.

مهمترین اختلافی که در مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی آمده این است که وقتی به اینجا رسیدند گفتند باید «مرد بودن» هم جزو شرایط نامزد ریاست جمهوری ذکر شود و حتی در پیش‌نویس هم آوردند. اما در صحن علنی تصویب نشد و به جایش «رجال» را آوردند. مرحوم بهشتی که نایب‌رییس مجلس خبرگانِ قانون اساسی بود بعدا توضیح داد که رجال شامل مرد و زن می‌شود. اما وقتی در گذر زمان، ترازوی عُرف و تشخیص عُرفی را در تعریف رجل سیاسی و مذهبی از کار انداختیم گویی دیگر هیچ بخش آن واضح نیست چه رسد به شمول آن بر زن و مرد.

– دو نقل قول از دو سخنگوی شورای نگهبان وجود دارد؛ اول الهام که گفته بود بر اساس تعریف رجل سیاسی امکان حضور زنان در پست ریاست جمهوری وجود ندارد و دوم سخنان کدخدایی که گفت تا امروز زنان تنها به دلیل عدم صلاحیت‌های مشخص برای شورای نگهبان مانند دیگر مردان رد صلاحیت شده‌اند. آیا ممکن است زمانی زنان بتوانند بر اساس ادعای کدخدایی، نامزد شوند و از صافی شورای نگهبان هم بگذرند؟

– هیچ یک از این دو سخن حقوقی نیست و هر دو تابع فصل و آب و هوای سیاسی است، چه کسی که به صراحت می‌گوید زن نباید نامزد ریاست جمهوری شود و چه کسی که غیرمستقیم و با احتیاط می‌گوید ممنوعیتی وجود ندارد، هیچ‌کدام کاری به حقوق ندارند. وگرنه وقتی متن مذاکرات قانون اساسی وجود دارد و رییس جلسه‌ی وقت هم گواهی داده، وقتی بنیانگذار جمهوری اسلامی هم هرگز مخالفتی نکرده و برخی فقیهانِ تراز اول شیعه در نجف و قم مانند مرحوم آیت‌الله خویی و مرحوم آیت‌الله منتظری هر دو ادله‌ی نفی حاکمیت زن در اسلام را نقد و نفی کرده‌اند سخنان آقای الهام و کدخدایی فقط دارد ابهام را «جعل» می‌کند؛ منظورم این است که خود ماجرا مبهم نیست بلکه تلاش می‌شود تا تصویری مبهم جعل و خلق شود. نمی‌گویم حاکمیت زن و ریاست جمهوری او مخالف ندارد از قضا مخالفان جدی هم دارد اما اگر در همین قانون اساسی هم به تشخیص عُرفی بها بدهند دست‌کم در این مورد مشخص آنقدر روشن هست که از پس مخالفان برمی‌آید.

– چه دلیل و دلایلی می‌تواند شورای نگهبان را مجاب کرده باشد تا از نخبگان و صاحب نظران برای طرح این موضوع دعوت کند؟

– من البته چندان خوش‌بین نیستم. سابقه‌ی جمهوری اسلامی نشان داده هر چیزی که تغییر می‌کند یا تفسیر و دست‌کاری می‌شود به سود قدرت مطلقه ویرایش می‌شود نه به سود مردم و نه با احترام به تشخیص عرفی! چه قوانین عادی و چه قوانین اساسی. مثلا قانون مطبوعات یا بحث نظارت استصوابی را ببینید، اینها که از اول استبدادی نبود وقتی ویرایش یا تفسیر شد به چنین وضعی درآمد. یا تغییر قانون اساسی در سال ۶۸ که اختیارات رهبری را بیشتر کرد و از قدرت نظارت مردم کاست. الان هم باید دید چه آشی پخته‌اند. دیدم که یکی از روزنامه‌های تندرو نوشته این کار را شورای نگهبان باید زودتر می‌کرد تا نوبت به خاتمی نرسد. این نشانه‌ی خوبی نیست. یعنی امیدوار نیستم که از دل این نظرخواهی و باز کردن این پرونده، تساوی زن و مرد در حق نامزدی بیرون بیاید بلکه همین که هست را هم احتمال دارد طوری تفسیر کنند تا دایره‌ی انتخاب مردم محدودتر شود. نقل است که مخالفان سخنرانی‌های مرحوم دکتر شریعتی در حسینیه ارشاد با گردانندگان حسینیه جلسه گذاشتند ولی چون روی‌شان نمی‌شد بگویند مشکل اصلی شخص شریعتی است، درباره‌ی تعیین شرایطی برای سخنرانان حرف زدند؛ ولی همه‌ی شرط‌ها شریعتی را نشانه رفته بود. وقتی حرف‌های‌شان تمام شد یکی از مدیران حسینیه ارشاد گفت که پس یک شرط دیگر هم اضافه کنید که «سخنران، کچل نباشد»! حالا حکایت ماست و باید ببینیم از اینکه ناگهان به فکر نظرخواهی درباره‌ی رجل سیاسی افتادند چه شرط‌هایی قرارست گذاشته شود.

– جمهوری اسلامی مدعی است تمام تفاسیر آنها درباره قوانین برآمده از اسلام است اما آیا واقعا سیاست‌های جمهوری اسلامی مطابق با موقعیت سیاسی- اجتماعی زن در اسلام است؟

– باید دید جمهوری اسلامی بر اساس کدام قرائت از اسلام بنا شده؛ من فکر می‌کنم اگر آرای رهبران انقلاب و مؤسسان جمهوری اسلامی مانند سید محمود طالقانی، مرتضی مطهری، سید محمد بهشتی و حسینعلی منتظری را و حتی آرای متأخر آیت‌الله خمینى را پایه و مایه‌ی قرائتی بدانیم که جمهوری اسلامی بر آن بنا شده قطعا سیاست‌های کنونی بر آن قرائت از اسلام منطبق نیست. گویا به نوعی تحریفِ بنا و مبنا صورت گرفته. در همان مذاکرات قانون اساسی اول، برخی به حضور خانم منیره گرجی که تنها زن مجلس خبرگان قانون اساسی بود اعتراض داشتند، ولی مخالفان که تازه‌وارد نبودند، آنها هم چیزی جدا از زنجیره‌ی تبعیض سنتی و تاریخی علیه زنان نبودند؛ این زنجیره اول هویتی برای زن تعریف می‌کند، بعد آن تعریف را بدیهی نشان می‌دهد، بعد نوبت به تحدید و تهدید شأن و منزلت و هویت و روح و جسم زن می‌رسد. آیت‌الله صافی گلپایگانی که از اعضای اولیه‌ی شورای نگهبان بعد از انقلاب مخالف هرگونه حاکمیت در هر سطحی برای زنان بود (حتی در سطح سرگروه یا رییس یک اداره) وقتی دید تعریف نظام از زن این نیست استعفا داد و رفت و آقای خمینی هم استعفایش را پذیرفت. حالا اما سیاست‌های نخستین نظام در حوزه‌‌ی زنان دچار تحریف و چرخش محسوس شده که همه جا خودش را نشان می‌دهد از موسیقی و ورزش زنان تا حق نامزدی‌شان برای اداره‌ی کشور. با این تفاوتِ نمادین که آقای صافی گلپایگانی هنوز زنده است اما طالقانی‌ها و منتظری‌ها رفته‌اند.