با وخامت حال علی شریعتی، زندانی سیاسی پس از ۱۰ روز اعتصاب غذا وکیلمدافع این زندانی از مسئولان قوه قضائیه و سازمان زندانها خواست به وضعیت جسمی او رسیدگی شود.
خبرگزاری ایسنا، در اقدامی که از سوی رسانههای رسمی ایران کمتر صورت میگیرد به گفتگو با محمدصالح نقرهکار وکیل علی شریعتی پرداخته و این وکیل عنوان کرده که موکلش به استناد ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به عنوان اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به ۵ سال حبس محکم شده. منابع نزدیک به خانواده این زندانی میگویند علی شریعتی از روز دهم آبانماه در اعتراض به حکم امنیتی دادگاه دست به اعتصاب غذای تر زده، اما با بینتیجه ماندن اعتراض او از چهارشنبه ۱۹ آبان ماه اعتصاب غذای خشک را آغاز کرد، که منجر به وخامت حال جسمی او شده است.
این فعال سیاسی حکم صادر شده علیه خود را بدون مصداق قانونی میداند و در اعتراض به بازگشت به زندان برای گذراندن آن حکم، دست به اعتصاب غذا زده است. او اعلام کرده که تا تغییر این حکم و تبرئه از اتهامات به اعتصاب غذای خود ادامه میدهد.
به گزارش کیهان لندن این زندانی در ۲۴ ساعت گذشته دو بار به بهداری زندان اوین یک بار به بهداری مرکزی منتقل شده و پزشکان برای زنده نگاه داشتن او مجبور به استفاده از دستگاه اکسیژن شدهاند.
وکیل مدافع این زندانی گفته «تجمع برابر مجلس برای مقابله با اسیدپاشی نمیتواند مصداق اجتماع علیه امنیت ملی باشد و موازین جزایی دلالت بر وجود سوء نیت و قصد اضرار به امنیت در این جرایم دارد که در مورد موکل من صادق نبوده، ولی در هر صورت حکم قطعی ۵ سال حبس علیه وی صادر شده است». این وکیل دادگستری همچنین از طرح مجدد اعاده دادرسی علی شریعتی در دیوان عالی کشور خبر داد.
در ماههای گذشته بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای جمهوری اسلامی آنقدر تحت فشار قرار گرفتهاند که اعتصاب غذا تنها راه آنان برای نشان دادن اعتراضشان به احکام سنگین دادگاه و تشکیل پروندههای امنیتی برای آنان است. گروهی از فعالین سیاسی و اجتماعی کشور در کمپینی با #freeAli خواستار آزادی این زندانی سیاسی شدند. حکم اولیه این زندانی سیاسی که توسط قاضی صلواتی صادر شد ۱۲ سال و ۹ ماه حبس بود که شکسته شد.
نرگس محمدی فعالی حقوق بشر، مریم نقاشزرگران و ابراهیم فیروزی از نوکیشان مسیحی، محمدعلی طاهری بنیادگذار «عرفان حلقه» از جمله زندانیانی بودند که در ماههای اخیر دست به اعتصاب غذا زدند.