صدها مغازه بهائیان در ایران به دلیل بسته بودن در تعطیلی ایام بهائی، مهر و موم شده است. پلمب محل کسب و کار بهائیان در حالی صورت میگیرد که به گزارش «جامعه بینالمللی بهائیان» از آغاز دولت یازدهم «دست کم ۳۸۸ مورد تبعیض اقتصادی از تهدید گرفته تا پلمب واحدهای تجاری» به ثبت رسیده است.
اقدام اخیر اما با شدت و گستره بیشتری همراه بوده و تنها در روزهای گذشته بیش از صد محل کسب و کار بهائیان در شهرهای ساری، قائم شهر، نوشهر، کرج، تنکابن، شهسوار، آمل، کرمان و بندر عباس پلمپ شدهاند. برخوردهای انجام شده با بهائیان در شهرهای گوناگون نشان میدهد مقامات امنیتی جمهوری اسلامی این شهروندان را به صورت مشخص شناسایی کرده و در یک حرکت مشخص اقدام به افزایش فشار اقتصادی بر آنها کردهاند.
بنا به سندی که رینالدو گالیندوپل، گزارشگر وقت سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران (۱۹۸۶ تا ۱۹۹۵) منتشر کرد، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در مصوبهای که به امضای محمدرضا هاشمی گلپایگانی، دبیر وقت این شورا رسیده است، برخورد سیستماتیک با بهائیان را تایید کرده است. در بخشی از این سند تاکید شده که «برخورد نظام با آنان باید طوری باشد که راه ترقی و توسعه آنان مسدود شود».
در بخشی دیگر از این سند با عنوان «جایگاه حقوقی و اجتماعی» در ۴ بند مسیر محدودیتهای زندگی اجتماعی- اقتصادی بهائیان مشخص شده و آمده است:
«۱) در اختیار گذاردن وسایل معاش در حد متعارف که در اختیار همه آحاد ملت قرار داده میشود.
۲) امکانات جهت زندگی معمولی و حقوق عمومی مانند سایر شهروندان ایرانی از قبیل دفترچه بسیج، گذرنامه، جواز دفن، اجازه کار و امثال اینها تا جایی که تشویق به بهائیت نشوند.
۳) در صورت ابراز بهائی بودن اجازه استخدام ندارند.
۴) پستهای موثر (مانند معلمی و…) به آنان داده نشود».
این سند با تاکید بر اینکه «کافی به نظر میرسد» به تایید رهبر جمهوری اسلامی نیز رسیده است. با این حال برخوردهای اخیر نشان میدهد که «حد متعارف» برای دستگاه امنیتی- عقیدتی جمهوری اسلامی مرزی ندارد و در سالهای گذشته به شکلهای گوناگون این فشارها بر بهاییان ایران افزایش یافته است.
یکی از شهروندان بهائی در ایران (که مایل نبود نام او برده شود) در گفتگو با کیهان لندن از «ترس» خود برای برخوردهای وسیعتر سخن گفته و اضافه کرد: «آنچه امروز شاهد آن بودیم تکرار یک تجربه تلخ تاریخی است. شما نگاه کنید هنوز مقامات به سراغ شهرهای بزرگ نرفتند و کمتر گزارشی از پلمب محلهای کسب و کار بهائیان در شهرهایی همچون تهران به دست آمده. با اینکه آنجا هم بوده اما اگر هم هست بسیار محدود است. آنچه برای ما ترسناک است اجرای آزمایشی این طرح به روی ماست؛ یعنی میخواهند واکنش جامعه رسانهای و فعالین ایرانی حقوق بشر و مجامع جهانی را ارزیابی کنند و بعد از آن اقدامی سراسری انجام دهند. این همان کاری است که در سالهای دههی ۱۹۳۰ در آلمان شاهد بودیم».
این شهروند بهائی مقیم ایران در ادامه به محدودیتهای کسب و کار خود در ایران اشاره کرد و گفت: «شما نگاه کنید ما شغل دولتی و نیمه دولتی که به هیچ عنوان نمیتوانیم داشته باشیم. در شرکتهای خصوصی هم بسیار مشکل است؛ وقتی صاحبکار متوجه میشود که ما بهائی هستیم به یک بهانهای سعی میکند که از دردسرهای امنیتی فرار کند که البته در بسیاری موارد باید بگویم این فشارها خیلی زیاد است. ناگفته نماند که بسیاری از این افراد با ناراحتی موضوع فشارهای امنیتی را با کارمندان بهائی خود در میان گذاشته و بر خلاف میل خود مجبور به بیکار کردن آنها میشوند. اما به هر صورت بیشتر بهائیان به همین دلیل با وجود حتی تحصیلات بسیار بالا مجبور به کسب و کار آزاد هستند. تعطیلی محل کسب و کار در روزهایی که برای ما مقدس است بسیار اهمیت دارد و بسیاری از بهائیان حتی به قیمت از دست دادن کار خود حاضر نیستند روی ایمان خود پا بگذارند. با این حال این مسیر را هم میخواهند مسدود و فشارهایی که به بهائیان وارد میشود را تشدید کنند».
او به این پرسش که چرا حتی به ظاهر حاضر نیستند بهایی بودن خود را انکار کنند تا فشارها کاسته شود چنین پاسخ گفت: «شما میدانید که ما بر اساس ایمان دینی خود به رعایت قانون کشوری که در آن زندگی میکنیم ملزم هستیم. این قانون البته تا جایی قابل احترام و رعایت است که به روی اصول اولیه دینی ما پا نگذارد. ما در واقع با این کار میگوییم که نمیشود با باور دینی، قوانین مدنی را زیر پا گذاشت. اما شما باید توجه به این موضوع داشته باشید که اصول ما یک بخش پایه دارد و یک بخش هم به امورات اداری باز میگردد. همانطور که در اوایل انقلاب با اینکه حکمی ناعادلانه صادر شد اما محفل ملی ایران [بالاترین نهاد تصمیمگیری بهائیان در ایران] پایان فعالیت خود را به صورت رسمی اعلام کرد و پس از آن تنها چند نفر امورات اداری بهائیان را پیگیری کردند. این در حالی بود که تشکیل محافل ملی در دیانت بهائی توصیه شده است. میخواهم بگویم ما تا این حد احترام به قانون را رعایت میکنیم اما وقتی شما اصول اولیه دیانت بهائی را زیر پا میگذارید دیگر امکان آن وجود ندارد. در مورد پرسش شما هم به صورت مستقیم بخواهم جواب بدهم باید بگویم همانطور که برای حق تحصیل، ما حق دروغ گفتن نداریم اینجا هم نمیتوانیم به دروغ کاری را انجام دهیم و وقتی باید کاری را انجام دهیم، تمام هزینههایش را میپذیریم».
این شهروند بهائی در ادامه مصاحبه خود با کیهان لندن تاکید میکند که «ما به صورت سیستماتیک تحت فشار هستیم» و میافزاید: «وقتی ما از ترس برخوردهای آلمان نازی با خودمان در قرن بیست و یکم صحبت میکنیم بسیاری این موضوع را زیادهروی میدانند. البته بخشی به دلیل بیاطلاعی یا کم اطلاعی از مدل و شدت برخوردهایی است که علیه ما صورت میگیرد. اما باید توجه داشت که بسیاری از ما بهائیانِ ایران را شناسایی کردهاند، در دانشگاه به راحتی ما نشانهگذاری شدهایم؛ برای کسب و کار با ما نامه میفرستند که در فلان کارها ما را راه ندهند چون به تعبیر آنها ما نجس هستیم. وقتی رهبر سیاسی- دینی جمهوری اسلامی در شکلهای گوناگون تاکید بر نجس بودن ما دارد به راحتی ما را از داشتن رستوران که هیچ، حتی از کار کردن در آن منع میکنند. این موضوع را اگر در کنار دیگر محرومیتهای ما بهائیان ایران بگذارید میبینید که دو راه برای ما گذاشتهاند؛ یا از ایران برویم تا زندگی عادی داشته باشیم یا مانند بسیاری دیگر که ایران را سرزمین مادری خود میدانیم، بمانیم و زندگی سختی را ادامه دهیم. شناسایی شدن و جداسازی بهائیان ایران موج ترس در میان بهاییان به وجود آورده است».
او در پایان این مصاحبه تاکید میکند: «وقتی ما حساسیت دیگر شهروندان ایران به نقض حقوق خود را میبینیم به آینده امیدوار میشویم. در واقع در سالهای گذشته اطلاعرسانی به واسطه گسترش رسانههای اجتماعی و بالا رفتن میزان خبررسانی از سوی رسانههای گوناگون بهتر شده است. نقض حقوق شهروندان بهائی جدا از نقض سایر حقوق بشر نیست اما تنها وجه تمایز آن سیستماتیک بودن و گسترهی آن است. به هر صورت ما امیدوارم با همکاری و همیاری یکدیگر بتوانیم کشوری داشته باشیم که تمام شهروندان در آن فارغ از باورهای دینی و مذهبی حق برابر در برخورداری از امکانات کشور را داشته باشند».