جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران در اظهاراتی تهدیدآمیز گفته «اهانت به مسئولان قوه قضائیه، به‌خصوص شخص رئیس قوه قضائیه و درج مطالب خلاف واقع و کذب، جرم است با واکنش مواجه خواهد شد». خط و نشان دادستان تهران آن هم به این صراحت برای آنهایی که قصد تخریب رئیس قوه قضائیه را داشته باشند اگر بی‌سابقه نباشد، حتما کم‌سابقه است، اما چه موضوعی باعث شده تا لحن یک مقام قضایی تا این حد تند و تهدید آمیز شود؟
«هرچه بگندد نمک‌اش می‌زنند، وای به روزی که بگندد نمک»، اگر چه حسن روحانی در سخنرانی خود در مراسم افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات امسال خطاب به قوه قضائیه بر سر فشار به اهالی مطبوعات و نویسندگان به این شفافیت از این ضرب‌المثل استفاده نکرد، اما گفت: «نباید به بهانه‌‌ای واهی قلم‌ها را شکست… آیا از قلم شکسته و دهان بسته کاری ساخته است؟ بگذاریم در این جامعه آزادی باشد و بگذاریم آزادی مسئولانه باشد…»
وی آنگاه با اشاره به روابط پنهان میان دستگاه قضا و برخی رسانه‌ها، خطاب به قوه قضاییه چنین گفت: «… اگر نمک سالم باشد می‌شود جلوی آن را گرفت؛ اما اگر نمک فاسد شود خیلی کار سخت می‌شود» و در قالب همین جملات طی اقدامی کم سابقه در جمهوری اسلامی، تلویحاً قوه قضائیه را متهم به فساد کرد.
در واکنش به این اظهارات، آملی‌لاریجانی رئیس قوه قضائیه روحانی را متهم به دورویی کرد و گفت: «برخی مسئولین به صورت شفاهی یا کتبی، با واسطه یا بی واسطه درخواست برخورد با برخی مطبوعات و رسانه‌ها را دارند اما وقتی در میان اهالی رسانه قرار می گیرند، ندای آزادی مطبوعات سر می دهند».
این ماجرا سرآغاز باز شدن یک زخم کهنه و عمیق دیگر شد، که کلید آن را رسانه‌ای با عنوان «تلویزیون دُر» (DORR TV) زد و بحث ماجرای حساب هزار میلیارد تومانی صادق لاریجانی با سود ماهیانه ۲۲ میلیارد تومان را مطرح کرد. به دنبال آن بود که در فضای مجازی شایعاتی مطرح شد که او مستقیم و غیرمستقیم ۶۳ حساب بانکی دارد که این پول‌ها در آن گردش می‌کنند.
همزمان وقتی محافظه‌کاران مطرح کردند روحانی برای اهداف انتخاباتی قوه قضائیه را هدف قرارداده، نیروهای نزدیک به دولت هم بیکار نماندند و دست روی پول‌های پنهانی گذاشتند که قضات سازمانی به جیب می‌زنند.
عقب‌نشینی رندانه وزیر اقتصاد
به این ترتیب ماجرا از یک بگو مگو بر سر آزادی مطبوعات به افشای میلیاردها تومان فساد در قوه قضائیه رسید. کار بیخ پیدا کرد و چند روز بعد سه نفر در قوه قضاییه و دو نفر در بانک ملی بازداشت شدند. کانال تلگرامی«آمدنیوز» هم که این روزها موتور افشاگری‌هایش حسابی روشن است، مدعی شد که ورودی سالانه این حساب‌ها ۲۵۰ میلیارد تومان است و حسن روحانی ماجرا را به آیت‌الله خامنه‌ای گفته است.
در خبرهای تکمیلی هم عنوان شد که قاضی‌القضات، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد را احضار کرده و گفته چرا درباره این حساب‌ها گزارش تهیه و در هیات دولت آن را مطرح کرده است.
طیب‌نیا وقتی می‌بیند اوضاع خراب شده و نه راه پس دارد و نه راه پیش، رندانه در گفتگو با «شبکه ۲» تلویزیون عنوان کرد که این حساب‌ها از ۲۰سال پیش وجود داشته و با هماهنگی خزانه کل کشور و بانک مرکزی، مجموعه مبالغی در آنها با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی به صورت سپرده برای قوه قضاییه وجود دارد. طیب‌نیا این را هم گفت که از اصل پول به هیچ وجه استفاده نشده ولی از سود آن صرفا برای برخی هزینه‌های معین در قوه قضاییه مصرف شده است.
شیپورزنی در صحن علنی
وقتی می‌رفت که اوضاع آرام شود، در شیپور ماجرا در مجلس شورای اسلامی توسط محمود صادقی، از اصلاح‌طلبان مجلس دمیده شد. او فردای آن روز که در صفحه توییترش نوشت «سود وجوه تودیعی مردم شرعا و قانونا به کی تعلق می گیرد؟» روز ۲۴ آبان در صحن علنی مجلس از صادق لاریجانی درخواست کرد که از عملکرد حساب‌هایش در پنج سال گذشته گزارش بدهد.
او افشا کرد که «بخش قابل توجهی از این وجوه واریزی متعلق به اشخاص حقیقی و اصحاب دعوا در محاکم حقوقی و کیفری و بعضا متهمان در دادسراها است که بابت قرارهای وثیقه و تودیع احتمالی در صندوق دادگستری واریز می شوند.»
چند سوال مهم هم پرسید، از جمله این پرسش کاملا منطقی که «کدام قانون اجازه می دهد وجوه دولتی به حساب‌های شخصی واریز شود؟!» و همچنین «کدام موازین شرعی اجازه می دهد که قوه قضاییه در این وجوه تصرف کند، این وجوه را سپرده‌گذاری کند و سود حاصله را تملک کند؟»
آب باریکه‌ای بیست ساله به ارزش چند ده میلیارد تومان
سایت «ایران وایر» که این ماجرا را پیگیری کرده می‌نویسد این حساب‌های بانکی که مربوط به دستگاه قضایی است به مصوبه ۱۴ خرداد ۶۷ بر می‌گردد که بر اساس آن دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب اسلامی موظف شدند ۵۰ درصد درآمدهای ناشی از مجازات مرتکبین قاچاق را به شماره حساب ۱۴۰ خزانه نزد بانک مرکزی واریز کنند.
حالا این دست حساب‌ها تعدادشان بیشتر شده و موارد واریزی و مبالغ آن هم سر به فلک کشیده است، کار به جایی رسیده که قوه‌قضائیه هرگز لزومی به شفاف کردن آن نمی‌بیند و پاسخگوی دولت نیست و بخشی از آن را به پای بدهی دولت برای پرداخت بودجه سالانه به قوه قضائیه گذاشته است. در مقابل، دولت می‌گوید این مبالغ بیش از این حرف‌هاست و اصولاً «پیوند درآمد– هزینه برای دستگاه‌های حاکمیتی، شیوه‌ای نامطلوب و نیازمند اصلاح است».
حالا اختلاف مالی دولت و قوه‌قضائیه آن هم در بزنگاه انتخابات آبستن افشای برگی دیگر از میلیاردها تومان پولی است که طی دو دهه، قوه قضائیه جمهوری اسلامی خورده و دولت هم نظاره‌گر آن بوده است. در این بین نام یک نفر بیش از بقیه می‌درخشد و آن هم آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، قاضی‌القضات جمهوری اسلامی است.
تخلفات مالی در سیستم قضایی ایران سابقه طولانی دارد. مرداد ماه امسال سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی از محکومیت ۱۳ قاضی متخلف به حبس‌های طولانی‌مدت خبر داد. حالا باید منتظر ماند و دید این بار چه کسانی پاسوز این پرونده خواهند شد.
