(+عکس) برای توسعۀ پایدار و موثر و سرمایهگذاری برای محافظت از محیطزیست و جبران آسیبهای زیستمحیطیِ ناشی از چند دهه غفلت، نیاز داریم نقش همکاریهای بینالمللی و دلایل مرکزی بودن ارزشها و اخلاقیات انسانی در این موضوع را بهتر بررسی و درک کنیم.
همکاری بینالمللی: عنصر کلیدی برای ایجاد مسیر توسعۀ پایدار، تقویت ساز و کارهای کنونی همکاری بینالمللی است که تا کنون مشخص شده برای پاسخگویی به معضلات جهانی که با آن روبرو هستیم کافی نبوده است. روند جهانی شدن در غیاب نهادهای همارز بینالمللیای پیش میرود که میتوانند جهانی شدن را حمایت کنند و پتانسیل آن را در مسیری مثبت تحت کنترل خود درآورند.
به عنوان مثال هیچ اقتدار بینالمللی زیستمحیطیای وجود ندارد. سیاستها در جبهۀ تغییرات اقلیمی با رویکردهایی موقت همچون عناصر همکاریهای بینالمللی، همکاریهای داوطلبانه و میزان زیادی امید انجام میگیرد. در غیاب اشخاص حقوقیای که در مورد محیطزیست جهانی اختیاراتی قانونی و مطابق آن قدرت اجرای قانونی داشته باشند، جامعه بینالمللی عملاً مدیریت محیطزیست جهان را به بخت و اقدامات دولتهای خوشنیّت واگذار کرده است. حتی اگر توافق ۲۰۱۵ پاریس که ۱۷۵ کشوری را گرد هم آورد که متعهد به کاهش انتشار گازهای گلخانهای شدند، به طور کامل اجرا شود، باز هم از گرم شدن زمین تا کمتر از ۲ درجه سانتیگراد جلوگیری نخواهد شد؛ آستانهای که دانشمندان محیطزیست آن را برای جلوگیری از «پیامدهای ویرانگر بالقوه» ضروری میدانند (Stern 2016).
اینکه ما نمیدانیم تمرکز خود را بر تغییرات اقلیمی بگذاریم یا دیگر معضلات جهانی و این واقعیت که از مشکلات عمدۀ دنیا غافل شدهایم، ناشی از آن است که ساز و کارها و نهادهایی نداریم که برای مقابله با آن معضلات به قدر کافی قدرتمند باشند.
اگر جهان قصد دارد با برقراری توازنی صحیح بین نگرانیهای زیستمحیطی و سیاستهایی که باید حامی این نگرانیها باشند از یک سو، و لزوم تضمین توسعۀ اقتصاد جهانی از سوی دیگر در مسیری که برای همه، و به ویژه برای تنگدستان و محرومان فرصتهایی فراهم کند، روبرو شود، ساز و کارهای موثر و معتبر همکاری بینالمللیای لازم است که مشروع شناخته شود و قادر باشد به نمایندگی منافع انسانی اقدام کند– و نه به نمایندگی مجموعه خاصی از کشورها.
این پرسش همچنان باقیست که آیا نظام موجودِ حاکمیت دولت- ملت قادر به دستیابی به این سطح از همکاری هست یا چنین سیستمی مستلزم بازسازی اساسیتری است؛ از جمله سطوح بالاتر حسابرسی ملّی برای اطمینان از دستاوردی که بیشتر در خدمت نسل حاضر و آینده باشد.
اخلاق و ارزشهای انسانی: نهایتاً بدون بازنگری اساسی در ارزشهای انسانی که در قرن گذشته بخش زیادی از روند توسعه را پیش رانده است، هیچ استراتژیای با هدف تقویت ایجاد مسیری برای توسعه پایدار، کامل نخواهد بود. حجم قابل توجهی از تحقیقات دانشگاهی در سالهای اخیر ارتباط میان رشد مادی و سعادت انسانی را مورد بررسی قرار دادهاند. خود این سوال ممکن بود چند دهه پیش کمی عجیب و غریب به نظر برسد، یعنی زمانی که اقتصاددانان در دانشگاه و سیاستگذاران در دولت و سازمانهای مالی بینالمللی کم و بیش این را به منزلۀ اصل اعتقادی پذیرفته بودند که رشد و درآمد بالاتر همواره خوب است و رفاه انسان و همراه با آن خوشبختی او را افزایش میدهد.
به هر تقدیر، بینشهای زیادی در تغییر تدریجی این چشمانداز نقش داشتهاند.
اول، تشخیص اینکه هر قدر هم که ممکن است چندین دهه رشد اقتصادی پس از جنگ [جهانی دوم] در بهبود استانداردهای زندگی سودمند بوده باشد، اما همزمان اقتصاد جهانی منابع محدود زیستمحیطی را به سرعت تلف نیز کرد بدون آنکه میزان این خسارت را بسنجد.
دوم، روانشناسانی که بعدها به ابزارهای تحلیلیای تجهیز شدند که در علوم دیگر توسعه یافته بود، توانستند نشان بدهند که خوشبختی انسان تنها تا سطح معینی با درآمد در ارتباط است. به نظر میرسد پول زمانی برای خوشبختی امر بسیار مهمی تلقی میشد که نیازهای مادی اساسی تامین نشده بودند. اما هنگامی که این نیازها تامین شده باشد، منابع خوشبختی به مسائل دیگری منتقل میشود که بازتابی از خواستههای معنوی عمیقتر، از جمله دوستی و روابط انسانی و احساس هدفمندی در زندگی و همچنین امنیت جزو آنهاست.
مشاهدات بالا حاکی از لزوم گسترش آن چیزی است که به عنوان رفاه تلقی میشود و همچنین لزوم بررسی نزدیکتر رابطهی میان افزایش فعالیت بازار و رفاه مردم شرکتکننده در نظام اقتصادی. نقطهی عزیمت، ایجاد مرزبندی روشنتر بین مفاهیم «رشد» و «توسعه» است.
مفهوم اول در اصل مفهومی کمّی است که گسترش اندازه نظام اقتصادی را در برمیگیرد در حالی که مفهوم بعدی به تغییرات کیفی در این نظام و روابط آن با محیطزیست و سایر جنبههای زندگی در جامعه باز میگردد. درک درست یعنی این که اقتصاد باید خودش را کمتر با نحوۀ افزودن بر ابعاد فیزیکی نظام اقتصادی، و بیشتر با رفاه بلندمدت جامعه درگیر کند چرا که این «نظام» نهایتاً در خدمت به منافع این جامعه شکل گرفته است.
*منبع: وبلاگ بانک جهانی
*نویسنده: آگوستو لوپز کلاروس
*ترجمه: کیهان لندن