تاسیس ثبت احوال در ایران برای اولین بار ۲۰ آذر ماه ۱۲۹۷ خورشیدی به تصویب هیات وزیران رسید و با صدور اولین شناسنامه برای دختری به نام «فاطمه ایرانی» در تاریخ ۳ دیماه ۱۲۹۷ در تهران فعالیت خود را آغاز کرد. در حالی که ثبت احوال به صورت یکپارچه و منسجم در جهان در قرن نوزدهم میلادی شکل گرفت.
تا قبل از سال ۱۲۹۵ خورشیدی، ثبت وقایع حیاتی از جمله ولادت و وفات در ایران بر اساس اعتقادات مذهبی و سنت‌های رایج و بیشتر با مراجعه به ریش سفیدان محله یا بزرگان قوم و با نگارش نام و تاریخ تولد فرد در پشت جلد برخی از کتاب‌ها انجام می‌گرفت. نام و تاریخ وفات افراد هم که بر روی سنگ قبر ایشان نگاشته می‌شد اثری قابل مشاهده نبود.
پس از انقلاب مشروطه و آغاز شکل گرفتن نهادهای مدرن دولتی و مدنی در دوران رضاشاه پهلوی، در پی ایده تشکیل سازمان ثبت تولدها و وفات و نیز صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی ابتدا سندی مشتمل بر ۴۱ ماده در سال ۱۲۹۷ هجری شمسی به تصویب هیات وزیران رسید و اداره ای با عنوان «اداره سجل احوال» در وزارت داخله وقت به وجود آمد.
خبرگزاری فارس در گزارشی در این باره می‌نویسد، پس از تشکیل این اداره اولین شناسنامه به شماره ۱ در بخش ۲ تهران در تاریخ ۱۶ آذر ۱۲۹۷ خورشیدی به نام فاطمه ایرانی صادر شد.
پس از این دوره اولین قانون ثبت احوال مشتمل بر ۳۵ ماده در خرداد سال ۱۳۰۴ خورشیدی در مجلس شورای ملی تصویب شد. بر اساس این قانون مقرر شد تمام اتباع ایرانی در داخل و خارج از کشور باید دارای شناسنامه باشند. سه سال پس از تصویب اولین قانون ثبت احوال یعنی در سال ۱۳۰ قانون جدید ثبت احوال مشتمل بر ۱۶ ماده تصویب شد.
بر اساس این قانون وظیفه جمع آوری آمارهای مختلف نیز به اداره سجل احوال محول شد، به همین جهت نام این اداره نیز به «اداره احصائیه و سجل احوال» تغییر یافت. از آن تاریخ به تناسب شرایط زمانی تغییر و تحولات به وجود آمده در ایران و با احساس عدم تناسب قوانین موجود با نیازهای جامعه، قانون ثبت احوال نیز به دفعات مورد بازنگری، تغییر و اصلاح قرار گرفت.
سپس در اردیبهشت سال ۱۳۱۹ قانون مشتمل بر ۵۵ ماده تصویب شد و پس از آن آئین نامه مربوط به این قانون نیز در همان سال مشتمل بر ۱۳۱ ماده به تصویب رسید. این قانون به جهت جامعیت نسبی ۳۶ سال پایدار ماند.
پس از گذشت این زمان در تیر ماه ۵۵ قانون جدید ثبت احوال مشتمل بر ۵۵ ماده به تصویب رسید و سپس به موجب اصلاحیه دی ماه سال ۱۳۶۳ در مجلس شورای ملی در برخی از مواد اصلاحاتی صورت گرفت که تا کنون نیز این قانون به قوت خود باقی مانده است.
پس از اینکه قسمت آمار از ثبت احوال جدا و با عنوان اداره کل آمار عمومی ادامه فعالیت داد تشکیلات جدید ثبت احوال نیز پس از این جدایی به اداره کل ثبت احوال تغییر نام یافت.
به گزارش خبرگزاری فارس، سرانجام با تصویب قانون تقسیمات کشوری ادارات استانی و شهرستانی این سازمان نیز گسترش یافت و عنوان آن نیز به سازمان ثبت احوال کشور تغییر یافت.
سازمان ثبت احوال کشور به دلیل در اختیار داشتن اسناد هویت و تابعیت فردی افراد و آمارهای موجود یکی از ارکان مهم کشور تلقی می‌شود.
