خروج بخشی از آثار «گنجینه میلیاردی موزه هنرهای معاصر» به مقصد برلین و رم به دستور سیدرضا صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تا مدت نامشخصی به تعویق افتاد تا جوانب مختلف قرارداد بین موزه‌ها، از سوی وزیر، هیات دولت و مجلس شورای اسلامی بررسی شود.«این کار فعلا متوقف شده است و من دستور بررسی‌های بیشتر را داده‌ام» وزیر جدید ارشاد با اعلام صریح توقف خروج گنجینه موزه هنرهای معاصر (اول آذر)، به ماه‌ها تنش و درگیری دوران مدیریت علی جنتی پایان داد.
اما امتناع آشکار مقامات جمهوری اسلامی از ارسال این مجموعه، آنچنان که گاردین نوشت، باعث «دلسردی» و «سردرگمی» مدیران فرهنگی برلین شد؛ هرمان پارتسینگر رئیس «بنیاد میراث فرهنگی پروس»، لغو میزبانی برلین را تایید کرده اما همچنان از آمادگی برای برگزاری این نمایش خبر داده است.
علی مرادخانی معاون هنری وزارت ارشاد نیز از ارسال نامه‌هایی حاوی «تضمین‌های لازم» برای برپایی این نمایشگاه از سوی وزارت امور خارجه آلمان و ایتالیا به محمدجواد ظریف خبر داده بود.
فرانک والتر اشتاین‌مایر وزیر امور خارجه آلمان از «صبوری» این کشور نسبت به این اتفاق سخن گفت، اما به گزارش روزنامه‌ی «دیتسایت»، رئیس «بنیاد میراث فرهنگی پروس» خواستار برون رفتن سریع ایران از این بن‌بست و پیدا کردن یک راه حل شد. او گفت: «ما نمی‌توانیم این زمان را برای بار سوم، چهارم و پنجم به تعویق بیندازیم، ما محدودیت داریم.»
تاگِس اشپیگل نیز در گزارشی از سفر یوآخیم یِگِر مدیر «گالری ملی برلین» و آندریاس گورگِن مدیر بخش فرهنگی وزارت امور خارجه آلمان در ماه دسامبر به ایران خبر داد؛ سفری که قرار است در آن بر سر اجرای قراردادی که بین دو موزه بسته شده، پافشاری شود.
در حالی که «گالری نقاشی» برلین پیش‌فروش بلیت نمایشگاه «با ارزش‌ترین مجموعه هنری قرن بیستم خارج از مرزهای اروپا و آمریکای شمالی» را متوقف کرده است، جامعه هنری ایران اما گشایش آن را یک روز تاریخی خواند.
تردید جامعه‌ی هنری
انجمن هنرمندان نقاش ایران، قرارداد بین دو موزه را پیشتر ابهام‌آمیز و نامطمئن تلقی کرده بود، تا اندازه‌ای که نشست شفاف‌سازی مسئولان ارشاد و موزه هنرهای معاصر را قانع‌کننده نیافت و به جدّ خواستار لغو قرارداد و بررسی آن در مجلس شد.
طبق آنچه در پایگاه اطلاع‌رسانی حمیده زرآبادی نماینده مجلس آمده، مجلس شورای اسلامی با ابلاغ تذکر کتبی ۹ تن از نمایندگان به علی جنتی وزیر وقت ارشاد اسلامی (پایگاه اطلاع‌رسانی حمیده زرآبادی- نماینده مجلس) به این موضوع پرداخت. این تذکر به طور روشن موارد «شبهات متعدد در چگونگی بازگشت» آثار را مورد نظر قرار داد که شامل عدم اطمینان از «صحت آثار بازگشتی (تخریب یا تعویض یا مدل تقلبی)، الزام و تعهدات طرف خارجی به عودت دادن اثر در وقت مقرر و امکان قوی ظهور مدعیانی برای این آثار در خارج از مرزهای ایران» بود.
معاون هنری وزارت ارشاد نیز از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس برای پاسخ به شبهات فراخوانده شد؛ اما پاسخ وی (۲۸ مهرماه) درباره جزئیات جلسه «ارتباطی به خروج تابلوها نداشت» و «بیشتر می‌خواستند اطلاع پیدا کنند که داستان» چه بوده است.
به گفته احمد مازنی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس (۱۵ آبان)، در این جلسه نمایندگان مجلس از مرادخانی خواستار این شدند که «همه مراحل قانونی این کار رعایت شود از جمله مصوبه هیات وزیران و دوم اینکه تضمین کنند آثار سالم می‌رود و سالم بر می‌گردد.»
مرادخانی که الزام به مصوبه هیات دولت (۱۴ آبان) را «داستان‌هایی درباره این نمایشگاه» خوانده بود که «واقعیت ندارد»، در حاشیه برگزاری نمایشگاه کتاب (۱۸ آبان) علاوه بر تایید نظارت مجلس و الزام مصوبه هیات دولت، از پیگیری موضوع توسط دفتر حقوقی و نماینده دیوان محاسبات کشور در وزارت ارشاد خبر داد.
آنچه جامعه هنری را ملزم به شکایت به مراجع قانونی کرد، دلایلی چون محرمانه بودن مفاد قرارداد و عدم ارائه آن به مجلس، بی‌اطلاعی هیات دولت از چنین قراردادی، احتمال فروش این آثار توسط دلالان، تخریب و عدم استرداد تابلوها، خطر ضبط یا تعویض با آثار بدلی، ناشناس و نامطمئن بودن مشاوران قرارداد و اعلام نشدن اسامی تابلوهای انتخاب شده از سوی مسئولان ارشاد بود.
ریشه این نگرانی‌ها را می‌توان در وقایعی چون خروج ۵۰۰ اثر از موزه هنرهای معاصر جستجو کرد که به بهانه «فاقد ارزش هنری یا فاقد ارزش موزه‌ای» بودن به انبار معاونت تجسمی وزارت ارشاد انتقال یافت و ۲۷ اثر از این مجموعه توسط امین‌الاموال موزه به صورت غیرقانونی به فروش رسید (۱۷ شهریور ۱۳۹۴گفتگوی مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی با خبرگزاری مهر).
اگر چه آثار سرقت شده از کارهای بهمن محصص، رضا مافی، فریده لاشایی، حسین زنده‌رودی، و اردشیر محصص، با پیگیری پلیس و دستگاه قضایی بازگردانده شد ولی دستور سازمان بازرسی کل کشور به شناسنامه‌دار شدن اموال موزه اجرایی نشد.
افشین پرورش هنرمند و پژوهشگر هنر و میراث فرهنگی ساکن آمریکا و یکی از معترضان جدی نسبت به خروج این آثار از ایران/ «فقدان فهرست آثار موجود در موزه» را یکی از دلایل مهم معترضان دانست و به کیهان لندن گفت: «زمانی که شورای نگهبان با تلاش‌های معصومه سیحون با فروش آثار موزه هنرهای معاصر مخالفت کرد (سال ۱۳۸۱)، فهرستی از آثار موزه موجود بود. ولی با کودتای خاموشی که در داخل موزه رخ داد و تعلیق کارمندان بایگانی و آوردن کارمندان دیگر، این فهرست با مدارک بایگانی و اوراق نقل و انتقال موزه گم شد.»
گم شدن فهرست اموال موزه هنرهای معاصر و امانت‌سپاری بدون کارشناسی آثار گنجینه، برکناری مرتضی کاظمی معاون هنری وقت را به دنبال داشت (جام جم ۱۳۸۲)؛ چنانکه برکناری علی جنتی را، علاوه بر دلایل دیگر، می‌توان با صدور مجوز خروج آثار بدون هماهنگی با هیات دولت و مجلس نیز ربط داد.
گم شدن فهرست اموال موزه، اکنون مفهوم لغزانی به تعداد آثار موزه هنرهای معاصر بخشیده؛ کما اینکه برخلاف ادعای سرپرست کنونی موزه مبنی بر داشتن بیش از ۴ هزار اثر در گنجینه، احسان آقایی مدیر پیشین موزه نحوه ثبت اموال را دچار مشکلاتی می‌داند: «کار سه لته فرانسیس بیکن را سه تا برچسب اموال زده‌اند، در حالی که یک اثر است ولی در آمار سه اثر حساب شده یا مجموعه‌ای چاپی از پیکاسو داریم که شامل سی اثر چاپی است و سی و یک اثر هم حساب شده است، در حالی که مجموعاً یک اثر است» (۱۴ تیرماه خبرگزاری مهر).
پرورش در این باره گفت: «تا وقتی لیست کاملی از آثار گنجینه منتشر نشده و همین‌طور شناسنامه‌های هویتی آثار به نام افراد حقیقی است و سابقه‌ی مرمتی آنها مشخص نشده و ثبت بین‌المللی هم نشده‌اند، خروج آثار از کشور مخاطره‌آمیز خواهد بود.»
کدام بخش خصوصی؟!
واگذاری مسئولیت پروسه انتقال به بخش خصوصی نیز یکی از هسته‌های اصلی تنش‌ها بود. چنانکه افشین پرورش، هنرمند ساکن آمریکا، بر این باور است که مدیریت موزه هنرهای معاصر «با یک‌سری دلال‌های بدنام هنرهای تجسمی» برای اجرای این برنامه همکاری کرده است.
این دلالان که به گفته پرورش پیشتر در فروش غیرقانونی ۲۷ اثر موزه نیز همکاری داشته‌اند، کارگاه‌های ساخت و تولید آثار هنری جعلی دارند.
۶۰ اثر از «گنجینه کم نظیر موزه هنرهای معاصر» از جمله آثار جکسون پولاک، مارک روتکو، فرانسیس بیکن و آثار هنرمندان هنر مدرن ایران مانند فرامرز پیلارام، محسن وزیری مقدم و بهجت صدر، که گفته می‌شود خریدارانی هم در سوئیس داشته، اکنون در انبار موزه هنرهای معاصر باقی مانده است. انتقال آنها به اروپا برای به نمایش گذاشته شدن در معتبرترین گالری‌ها و موزه‌های برلین و رم، با توجه به شرایط جدید، ناممکن می‌نماید.
هر دم از این باغ بری می‌رسد
توقف نمایشگاهی که می‌توانست «سرآغازی برای رابطه فرهنگی و اجتماعی» ایران و به طور کلی اروپا به شمار رود، با توقیف چمدان حاوی فیلم‌های بازبینی آنکه لِویکه، نماینده فستیوال فیلم برلین، در فرودگاه بین‌المللی «امام خمینی» با یک عقب‌گرد دیگر همراه شد.
توقیف این چمدان و جلوگیری از خروج نوش‌آفرین دستوری مشاور و مترجم دو تابعیتی خانم لویکه در حالی رخ داده که نماینده فستیوال برلین بیش از ۱۰ سال است برای انتخاب فیلم‌های ایرانی به ایران سفر می‌کند.
حساسیت مقامات جمهوری اسلامی نسبت به حضور فیلم‌های ایرانی در عرصه‌های بین‌المللی اگرچه همیشه وجود داشته ولی حمایت فستیوال برلین از جعفر پناهی به عنوان فیلم‌سازی که مخالف نظام خوانده می‌شود، انتقاد آشکار مقامات فرهنگی ایران را از این فستیوال به دنبال داشت. این در حالیست که جوایز بین‌المللی سینماگران ایران همواره به عنوان تابلوی تبلیغاتی توسط حکومت مورد سوء استفاده قرار گرفته است.
طبق آخرین خبرها از این «دسته گل» تازه، با وجود اینکه لویکه برای ابراز حمایت از دستیار و مترجم خود در ایران مانده، ولی امیر اسفندیاری مدیر امور بین‌الملل بنیاد سینمایی فارابی در برنامه ۲۰:۳۰ صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرده که وی با دعوت رسمی به ایران نیامده است. در این برنامه همچنین تأکید شد که قرار است فیلم‌های زیرزمینی در فستیوال فیلم برلین (برلیناله) که هر سال در ماه فوریه برگزار می‌شود، نشان داده شود. این سخنان، بیانگر احتمال مشکلاتی تازه است که به نظر برخی از کارشناسان مسایل ایران، با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ بر شمار و شدت آنها افزوده خواهد شد.
