بازخوانی پرونده فساد مالی صادق لاریجانی و سازمان تحت مدیریت او، که ظاهرا مسئول رسیدگی به جرایم مالی است، نشان می‌دهد که «رییس لاحق» قوه قضاییه‌ی «حکومت عدل الهی» در ماراتن غارت اموال، با فاصله زیاد، از «رییس سابق» قوه مجریه و «دولت عدالت‌محور» او عقب مانده است.
صادق لاریجانی متهم به استفاده از ثروتی است که علی رازینی، رییس پیشین دادگستری تهران، بیست و اندی سال پیش از اموال و سپرده های دولتی ربود و در حساب‌هایی شخصی به نام خود و همچنین دستگاه اداری تحت امر خود منتقل کرد، و بعد از کنار رفتن، ادامه دوشیدن آن گاو را برای روسای جانشین به یادگار گذاشت، که صادق لاریجانی، آخرین آنهاست، تا کنون!
اتهام فردی که به نام «صادق» است، داشتن بیش از ۶۳ فقره حساب‌های شخصی به ارزش ۱۰۰۰ میلیارد تومان وجه نقد در بانک‌ها، و دریافت سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان بهره (ربا) از بابت سپرده‌های نقدی است.
صادق لاریجانی که برخلاف نمایندگان مجلس اسلامی، عملا از مصونیت قضایی برخوردار است و حتی پرسش از او نیز می‌تواند پرسش کننده را، در هر منصبی که هست، راهی محبس سازد، چه رسد ایراد اتهام به او، در دفاع (غیر ضروری) از خود می‌گوید که اولا، آغازگر این دزدی نبوده، و رازینی این نان را در دامان او و روسای پیشین قوه قضائیه گذاشته؛ ثانیا، بعد از استفتاء، علی خامنه‌ای، رهبر سیاسی و مذهبی جمهوری اسلامی و رییس حکومت عدل الهی نیز آن را شرعا مجاز شمرده است!
رباخواری در ایران اسلامی حلال تر از شیر مادر است، به شرط خودی بودن، و نمازی است که از «بسیجی اقتصادی» تا محمود احمدی‌نژاد رییس دولت «عدالت محور»، به اقامه‌ی آن مشغول.
حواشی حقوقی دزدی آشکار از بیت‌المال نیز که «نگهداری اموال دولتی را تنها در حیطه اختیار دولت و نزد حساب‌های خزانه‌داری» مجاز می‌داند، و نه در حساب‌های شخصی افراد و یا سازمان‌هایی خارج از اختیار دولت، با توسل به اصل «تفکیک وظایف سه قوه» نه تنها قابل چشم‌پوشی، بلکه شرعا و الهام گرفته از مردم‌سالاری اسلامی، لازم‌الاجرا است، و در حیطه حق و اختیارات دولت نیست که در کار حساب‌های بانکی اهل قوه قضاییه تجسس کند.
دزد معترض
صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه، روز چهارشنبه سوم آذر، طی سخنانی آتشین که با طبع معمولا آرام او سازگار نیست، در اشاره به حساب‌های جنجال‌ساز بانکی خود گفت: «این مسئله مربوط است به سال ۷۴ یعنی بیست و یک سال پیش و با اجازه رهبرمان صورت گرفته و اینکه می‌گویند حساب شخصی است، صد درصد کذب است».
به این ترتیب وی مدعی می‌شود که دزدی اگر ۲۱ سال قبل شروع شده باشد، دزدی نیست، و به میراث گرفتن و خوردن مال دزدی، شرعی است و در صورت داشتن مجوز رهبری، حتی رواتر از حق رسیدن به حوریان بهشتی است.
صادق لاریجانی در توضیحات خود، اشاره نکرد که هپلی هپو کردن اموال مردم که در حکومت ولایت فقیه، «سفیه» ارزیابی می‌شوند، ضمن مسبوق به سابقه بودن، و بدعت «رهبر کبیر انقلاب اسلامی»، روح‌الله خمینی، دارای قهرمانانی است بسیار قهرمان‌تر از او.
«شجره‌ی خبیثه»
دزدی، زیر عنوان مصادره اموال طاغوتی، و باج‌گیری، به هر بهانه‌ای، از ابتدای شکل گرفتن حکومت آخوندی در ایران تمرین رایج کارگزاران آن بوده است. در حکومت یاقوتی ولایت فقیه، از کمیته‌چی‌های سر گردنه که بسیاری خود را از خانه‌های فساد و زندان به حکومت رسانده و شب‌ها در خیابان، و روزها در جاده‌ها و راه‌ها، اتومبیل‌ها و مردم را بازرسی می‌کردند و با تهدید به کمیته بردن و شلاق زدن، باج می‌گرفتند، تا قاضیان دادگاه‌های انقلاب که برای خریدن خون زندانیان سیاسی– امنیتی قیمت می‌گذاشتند و از این راه‌های «شرعی» خانه و کاخ می‌ساختند، تا خمینی که اموال ضد انقلاب را در ستادی به نام و زیر فرمان خود جمع کرد، همگی بدون وقاحت دزدند می‌دزدند!
بزرگترین غارت اموال که هرگز در داخل کشور کسی قادر به بردن نام آن هم نیست، متعلق به خمینی، و جانشین او علی خامنه‌ای است که در حساب‌های به ارث برده از «ستاد اجرایی فرمان امام» نگهداری می‌شود. ارزش این دارایی‌ها را خبرگزاری رویترز بیش از یکصد میلیارد دلار (درآمد چهار سال صادرات نفت ایران) برآورد کرده که مجموعه آن بدون نظارت دولت، بدون پرداخت مالیات و بدون هر نوع حسابرسی، در اختیار علی خامنه‌ای است- مردی با یکصد میلیارد دلار دارایی دزدی که تصاحب آن را با استناد به اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی، حق مسلم رهبر قلمداد کرده‌اند.
دزدان بعدی از نظر حجم دارایی‌های غارت کرده و بدون حساب و کتاب عبارتند از: آستان قدس رضوی، بنیادهایی مانند مستضعفان، بنیاد شهید، بنیاد علوی، و موسسات در اختیار سپاه مانند قرارگاه خاتم‌الانبیا، که همگی دولت را در جیب خود دارند.
داستان دزدی‌ها در درون دولت و توسط دولتیان حکومت اسلامی، خود داستانی دیگر است، چنان که بنا بر احکام صادره در دوایری متعلق به همین حکومت، دولت محمود احمدی‌نژاد، متهم به ۴۸٫۰۰۰ میلیارد تومان محکومیت مالی قطعیت یافته است. در حکم دیوان محاسبات رژیم، ۱۲ هزار میلیارد تومان سهم محکومیت انحصاری و شخصی محمود احمدی‌نژاد، رییس دو دولت پیشین حکومتی است که با ادعای دفاع از فقرا و «مستضعفین» خود را به مردم تحمیل کرد.
تا کنون چهار معاون رییس جمهور در دولت «عدالت‌محور» احمدی‌نژاد، یعنی محمد رضا رحیمی، حمیدرضا بقایی، مسعود زریبافان و محمد شریف ملک‌زاده به اتهام دزدی و فساد سیاسی (عضویت در آنچه حلقه انحرافی خوانده می‌شود) در جریان جنگ داخلی میان دزدان بر سر تقسیم بیت‌المال راهی زندان شده‌اند، به اضافه‌ی ۱۴ مسئول ارشد دولتی دیگر که در زندان به روسای خود پیوسته‌اند.
در دولت احمدی‌نژاد چهار وزیر شاغل، معرف بابک زنجانی بودند و عملا جاده صاف‌کن دزدی‌های چند میلیارد دلاری به بهانه فروش نفت و دور زدن تحریم‌ها.
در دولت احمدی‌نژاد وزرایی مانند صادق محصولی در دزدی صدها میلیارد تومان اموال عمومی به بهانه گرفتن پیمان‌های نفتی و رانت‌خواری، از وزیران رانت‌خوار و معروف دولت «تدبیر و امید» مانند نعمت‌زاده جلوتر بودند.
در حکومت عدل علی خامنه‌ای دزدی گناه نیست و نباید آنها را «کش» داد، به این شرط، که به دست خودی‌های حکومت، مانند قاضی‌القضات رژیم، صادق لاریجانی صورت بگیرد.
سقوط طشت رسوایی
در واکنش به انعکاس گسترده رسوایی مالی رییس قوه قضاییه حکومت، و بعد از صدور حکم احضار و جلب محمود صادقی، نماینده مجلس اسلامی که حساب‌های شخصی صادق لاریجانی را مورد پرسش قرار داده بود، عباس جعفری، مدعی‌العموم تهران و متصدی شغلی که پیشتر علی رازینی عهده‌دار بود و از اصل و بهره حساب‌های شخصی مورد گفتگو منتفع می‌شد، ضمن «شایعه» خواندن موضوع حساب‌های بانکی و نسبت دادن آن به برخی سایت‌های ضد انقلاب، «بازنشر این مطالب» را هم جرم اعلام کرد!
در ادامه جنگ داخلی جناح‌های حکومت که تداوم آن اجتناب‌ناپذیر شده، علی مطهری، نایب رییس مجلس اسلامی با پرسش در مورد مصونیت نمایندگان، مدعی شد: «با روشی که دادستانی در پیش گرفته است مجلس به صورت یک موجود بی‌خاصیت و همیشه نگران از احضار و بازداشت در خواهد آمد»!
علی خامنه‌ای که همیشه آماده توبیخ کسانی است که به قول او «سیاه‌نمایی» می‌کنند، به عنوان سهامدار اعظم جرثومه فسادی که رهبری آن را به دست دارد، تا کنون در مورد حساب‌های بانکی رییس قوه قضاییه سکوت کرده، چرا که ظاهرا دستور این چپاول به فرمان او صورت گرفته است.
ماجرای حساب‌های بانکی رییس قوه قضاییه کنونی به سال‌های ۱۳۷۷ و انتشار نامه محسن نوربخش، رییس وقت بانک مرکزی حکومت باز می‌گردد، بعد از کشف ۳٫۵ میلیارد تومان از اموال نقد دولتی که به حساب‌های شخصی رازینی واریز شده بود؛ رقمی که ارزش امروز آن دست کم پنچ برابر اعداد اسمی آن روز است.
شروع ماجرای دزدی از حساب‌های دولتی و واریز کردن آنها به حساب‌های شخصی مسئولان قوه قضاییه که امروز لاریجانی و اعوان و انصار او میراث‌خوار شده‌اند، به چهار سال پیش از آن و سال ۱۳۷۳ بازمی‌گردد، که نوربخش موضوع را طی نامه‌ای افشا نشده به محمد خاتمی گزارش داده بود.
دادگستری حکومت علی خامنه‌ای امروز به نسبت کاهش ارزش پول چندین برابر فاسدتر از سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۷ است. آن روزها پرداختی ضابطین دادگستری، علاوه بر پلیس محروم و در لباس متحدالشکل پاسبان، شامل حزب‌الله، انصار حزب‌الله، موتورسوارها و زنجیر به دست‌هایی بودند با حقوق‌هایی بسیار کمتر از امروز.
اتومبیل مرسدس بنز رییس قوه قضاییه، آن روز یک پنجم بهای امروز را داشت. امروز ترتیب دادن خانه‌های امن دادگستری، تغذیه کسانی مانند مرتضوی و تجهیز اماکنی مانند قتلگاه کهریزک نیازمند هزینه‌های فزون‌تر، و به نسبت، متکی بر درآمدزایی بیشتر دادگستری است.
این نوشته حتی شاید لایحه‌ای باشد در دفاع از حریم و حدود صادق لاریجانی، که در رقابت با درشت‌دانه‌های فساد مالی هیات حاکمه آخوندی، عددی به شمار نمی‌رود؛ او با وجود مقام‌اش در دستگاه جمهوری اسلامی، تخم مرغ دزدی است کوچکتر از بابک زنجانی، «بسیجی اقتصادی» ساده‌ی حکومت؛ و در عین حال غیر قابل مقایسه با شتردزدهایی از قبیله‌ی رهبر و رییس دولت نهم و دهم.
