حجت‌الاسلام حسن روحانی بالاخره چند ماه قبل از پایان دوران ریاست جمهوری‌اش، از منشور حقوق شهروندی که در جریان کارزار انتخاباتی قول‌اش را داده بود در مراسمی که بیشتر به آغاز کارزار جدید برای انتخابات آینده شباهت داشت، رونمایی کرد.
همزمان همه شهروندان پیامکی با اعلام این خبر دریافت کردند. عملی بی‌سابقه برای اعلام تصمیمی از سوی دولت، که این نیز بدون شک یادآور کارزار انتخاباتی است.
حسن روحانی در جریان کارزار انتخاباتی قبلی، در یک گردهمایی که در ورزشگاه شیرودی تهران برگزار شد، گفته بود: «من فصل سوم قانون اساسی را که حقوق ملت است را تدوین کرده و به مجلس خواهم فرستاد تا به صورت قانونی تقدیم ملت شود. در حقوق شهروندی زن و مرد یکسان هستند، در حقوق شهروندی کرد، ترک، عرب و فارس با هم برابرند». چهار سال گذشت و کسی با خبر نشد که این برابری‌ها کجا هستند، برعکس، هر روز اخبار نابرابری‌ها حتی در رسانه‌های خود نظام هم بیش از پیش منعکس می‌شوند.
منشور انتخاباتی
اگر در سال ۱۳۹۲ اعلام و تهیه‌ی پیش‌نویس چنین منشوری یکی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بود، امضای متن نهایی آن پس از ۴ سال و در آستانه‌ی انتخابات جدید، چیزی جز اعلام رسمی آغاز کارزار انتخاباتی رئیس دولت یازدهم برای انتخاب مجدد نمی‌تواند باشد. اگر واقعا این منشور و اجرای آن از اهداف دولت حسن روحانی می‌بود، چند هفته بعد از انتشار پیش‌نویس آن، می‌بایست نه تنها نهایی می‌شد بلکه به اجرا نیز در می‌آمد. البته کیست که نداند اجرای این منشور، با وجود همه‌ی اگر و مگرهایش، نه در قدرت دولت کنونی است و نه کمر به اجرای آن بسته است و نه اصلا با قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصل ولایت مطلقه فقیه همسو است.
یکی از کاربران فضای مجازی در اشاره به رونمایی این منشور می‌نویسد: «حضور مصطفی پور‌محمدی وزیر دادگستری در کنار حسن روحانی خود حکایت از این دارد که دولت قصد ندارد از حقوق شهروندان دفاع کند، در غیر این صورت فردی که دست‌هایش به خون صدها نفر آلوده است را در کنار خود قرار نمی‌داد». از این واکنش‌ها در فضای مجازی در این روزها زیاد دیده می‌شوند.
منشور یا بیانیه سیاسی
الهام امین‌زاده معاون حقوقی حسن روحانی در تیر ماه ۱۳۹۲ در اشاره به این منشور گفته بود: «منشور حقوق شهروندی بیش از آنی که از جنس قانون باشد از جنس استراتژی است، از جنس سند مدیریتی است، یعنی دولت جدید دوست دارد دوره جدیدی را با این سند مدیریت کند، قوانین وجود دارد اما اجرا نشده است، دولت آن را به صحنه خواهد آورد». به عبارت یگر منشور حقوق شهروندی از ابتدا هم قرار نبود قانون باشد، بلکه باید آن را یک جزوه آموزشی و یا یک بیانیه سیاسی دانست.
در بسیاری از بندهای این منشور، حقوقی که برای شهروند در نظر گرفته شده، با کلمه «مگر به موجب قانون» پایان می‌یابد. به عنوان مثال در ماده‌ی ۳۷ می‌خوانیم: «تفتیش، گردآوری، پردازش، به‌کارگیری و افشای نامه‌ها اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی، اطلاعات و داده‌های شخصی و نیز مراسلات پستی و ارتباطات تلفنی، نمابر، بی‌سیم و اینترنتی و مانند اینها ممنوع است مگر به موجب قانون». همین به موجب قانونی دست نهادهای امنیتی و قوه قضائیه را باز می‌گذارد که طبق روال موجود، به زندگی خصوصی افراد نه تنها سرک بکشند بلکه از اطلاعات به دست آمده به عنوان مدرک برای پیگرد و بازجویی و محاکمه و محکوم کردن آنها استفاده کنند.
چهار سال ریاست جمهوری حسن روحانی نشان داده است که وضعیت حقوقی شهروندان نه تنها نسبت به دوره‌های قبل بهبود نیافته بلکه در مواردی وخیم‌تر نیز شده است. میزان اعدام‌ها در سال گذشته به رقم هزار نزدیک شد. رقمی که رکورد اعدام‌ها در دو دهه‌ی قبل را شکست. محاکمه و صدور احکام درازمدت برای فعالین مدنی، روزنامه‌نگاران، دگراندیشان سیاسی و مذهبی نه تنها ادامه پیدا کرد بلکه تشدید هم شد. حتی ابتدایی‌‌ترین حقوق شهروندی، مانند حق پوشش و یا حق شادی و یا برگزاری کنسرت و میهمانی هم در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی به صورت روزانه پایمال شده است، بدون اینکه دولت هیچ‌گونه اقدامی انجام دهد.
منشوری بدون ضمانت اجرایی
اگر فرض را بر این قرار دهیم که دولت حسن روحانی واقعا در نظر داشت آن حقوقی را که نه حتی در این منشور، بلکه همان موارد اندکی را که در قانون اساسی به آنها اشاره شده به شهروندان بازگرداند، باز هم این امکان در شرایط کنونی وجود نداشت. بدون همکاری و همیاری دیگر نهاد‌ها مانند قوه قضائیه، نهادهای امنیتی مختلف و سپاه پاسداران و بیت رهبری، دولت قادر به حمایت از حقوق شهروندان نیست. طبق قانون، کلیه زندان‌های کشور باید تحت نظر سازمان زندان‌ها باشند که به نوبه خود تابع وزارت دادگستری و در نتیجه دولت است. در حالی که همه می‌دانند که بندهایی از زندان‌ها توسط سپاه اداره می‌شوند و خارج از کنترل سازمان زندان‌ها هستند.
البته از دولتی که نمی‌تواند حتی اجرای مجوز‌های خود برای برگزاری نمایشگاه‌های هنری و کنسرت‌های موسیقی را تضمین کند، نمی‌توان انتظار داشت که در مقابل سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی مختلف ایستاده و آنها را موظف به احترام به قوانین کند. حسن روحانی در مراسم رونمایی از این منشور به ناتوانی دولت در اجرای آن اشاره کرد و گفت: «برای تحقق منشور حقوق شهروندی، همکاری، حسن تعامل و ارتباط سازنده با مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، سازمان صدا و سیما، نیروهای انتظامی و نظامی مورد توجه جدی قرار دارد».
واکنش روحانیت محافظه‌کار
منشور حقوق شهروندی با وجود اینکه به گفته خود دولت «ضمانت اجرایی» ندارد و حتی نمی‌توان آن را یک بخشنامه اجرایی دولت نیز تلقی کرد، بلافاصله واکنش‌هایی را برانگیخت. آیت‌الله محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین قم، منشور حقوق شهروندی را مدرکی خلاف قانون خواند و حسن روحانی را متهم به استفاده تبلیغاتی از این منشور کرد. آیت‌الله یزدی گفت: «هر ۱۲۰ بند این منشور غیر قانونی هستند». دلیل «غیر قانونی» بودن این منشور، از دید رئیس جامعه مدرسین قم عدم اشاره به اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی است. بر اساس این اصل تمام قوانین کشور بایستی بر اساس موازین اسلامی اسلامی باشند.
البته این اولین بار نیست که در ایران بحث حقوق شهروندی مطرح می‌شود. اولین منشور حقوق شهروندی در زمان قاجار و به دستور ناصرالدین شاه نوشته و در روزنامه اعلان عمومی منتشر شد. در این منشور که در رمضان ۱۳۰۵ قمری منتشر شده آمده است: «عموم رعایای ما نسبت به جان و مال خود، مختار هستند که بدون ترس و واهمه هر قسم تصرفی در اموال خود بخواهند، بنمایند و به کاری از اجتماع پول و انعقاد کمپانی‌ها از برای ساختن کارخانه و راه‌ها و به هر رشته‌ای از رشته‌های تمدن و تمکن اقدام نمایند. اسباب رضای خاطر و خشنودی ما است و حفظ آن بر عهده ما است».
منشور حقوق شهروندی حسن روحانی در حرف البته بسیار پیشروتر از منشور ناصرالدین شاه است اما از نظر عملی و اجرای چنین منشوری، جمهوری اسلامی فاصله‌ی چندانی از دوران قاجار نگرفته است.
