«پریکاریا» طبقهای اجتماعی است که به شکلی ناتوان در فرودستترین رتبهی نظام کار جهانی قرار گرفته است؛ طبقهای که ظهور سرمایهداری نئولیبرالیستی در سراسر جهان سبب شرایط ناپایدار اقتصادیاش شده است.
اصطلاح «پریکاریا» از واژهی فرانسوی précaire که خود مشتق از کلمهی لاتین precarius است گرفته شده و پیشینهی تاریخی آن به مناسبات حقوقی مالکیت در روم باستان باز میگردد. این اصطلاح به معنای «بیثبات»، «متزلزل» «عدم اطمینان» و مفاهیمی از این دست است و در جامعهشناسی درباره لایهها و طبقاتی به کار میرود که از نظر اقتصادی و اجتماعی در موقعیتی بیثبات و متزلزل و بدون چشمانداز بسر میبرند.
آنچه میخوانید، دومین مقاله از مجموعه مقالات سه قسمتی درباره «طبقه پریکاریا» است. جمعیتی رو به رشد که هویت شغلی و ثبات اقتصادی بسیار ضعیفی دارند. نویسندهی این مقاله، گی استندینگ (Guy Standing) در وبسایت «مجمع جهانی اقتصاد» از مبانی سرمایهداری مبتنی بر بازار آزاد رمزگشایی میکند.
پریکاریا را میتوان به سه گروه تفکیک کرد: نیاکانگرایان (آتاویستها) که به دنبال گذشتهی گمشدهی خود هستند؛ نوستالژیکها که درمانده و بیکس به دنبال مأمنی برای خود هستند؛ ترقیخواهان که به دنبال آیندهی از دست رفتهاند، اجتماع بزرگی هستند که دانشگاه رفتن برای آنها فقط بدهیهای کلان و امید کمرنگی به زندگی حرفهای و پیشرفت فردی به بار آورده است.
گروه اول، نیاکانگرایان در هیاهوی سیاسی از «برکسیت» و پیروزی دونالد ترامپ و راستهای ایتالیا و «جبهه ملّی» ماریلوپن در فرانسه و سایر ناسیونالیستهای افراطی و پوپولیست در جاهای دیگر اروپا حمایت میکنند؛ آنها اساساً در هر جا که به نظر میرسد راست پوپولیست برندهی سیاسی است حضور دارند.
ترقیخواهان با امثال پودموس در اسپانیا، برنی سندرز در آمریکا، جرمی کوربین در بریتانیا، آلترناتیوها در دانمارک و جنبشهای جناح چپ در آلمان و پرتغال و اسکاندیناوی شانه به شانه ایستادهاند.
در همین حال اقلیتها، مهاجران، پناهندگان که گروه نوستالژیکها را تشکیل میدهند در حال سوختن و نابود شدن هستند و بدون هیچ امیدی به زندگی ادامه میدهند.
دوران خشم
روشن است که خشم زیاد است؛ یک نارضایتیِ خروشان از موسسات و نخبگانی شکل گرفته که نیروی پرمایهی سیاسی را بازتولید خواهد کرد. هر یک از این سه گروهِ «پریکاریا» با شیوهی متفاوت خود به رشد نابرابری و ناامنی اقتصادی در طول سه دهه گذشته واکنش نشان میدهد. همه شاهد ناکارآمدی نظام توزیع درآمد در قرن بیستم بودهایم که در آن درآمد و مزایا را با شغل گره زده شده.
در جهت مزایای رقابتی در اقتصادی که رو به جهانی شدن است، همه دولتها اصلاحاتی را در بازار کار عرضه کردند که مروّج انعطافپذیری بیشتر بود، اما ناامنیهایی را نیز برای «پریکاریا»، این طبقهی وسیع بدون امنیت و ثبات اقتصادی، به همراه آورده است. آنها مقررات را برای بانکها و شرکتهای مالی کاهش دادند تا سرمایهداران درآمد بیشتری کسب کنند، در حالی که پریکاریا را به سمت و سوی بدهی بیشتر سوق دادند. آنها حقوق مالکیت را در همه انواعاش– فیزیکی، مالی و فکری- تقویت کردند که سهم فزایندهای از درآمد و ثروت را از جیب دیگران به جیب دارندگان داراییهای بیشتر سرازیر کند. آنها مالیاتها را برای ثروتمندان کم کردند و یارانههای سخاوتمندانهای به بنگاهها اعطا کردند؛ این در حالی بود که خواستار کم کردن هزینههای عمومی و تأمین اجتماعی به منظور ایجاد تعادل در بودجه و همچنین کاهش منافع برای پریکاریا و نیز کاهش درآمد نسبی و مطلق شدند.
در تمام این موارد، استدلال آنها این بود که این اقدامات منجر به رشد اقتصادی و بزرگ شدن کیک اقتصاد خواهد شد. اما برعکس، تقریباً تمام عواید آن به جیب گروه کوچکی از سردمداران اقتصادی جهان رفت که قبلاً هم از آن عواید برخوردار بودند. در واقع هیچ چیز عوض نشده است.
به این ترتیب هر قدر این امیدنامههای جعلی بیشتر عرضه شد، پریکاریاهای بیشتری در تمام نقاط جهان خشمگین شدند. پیامدهای مهیب سیاسی این رویکرد، دیگر باید برای همه روشن شده باشد.
برای لیبرال دموکراتها هنوز دیر نشده که در عین رشد و توسعه پایدار اقتصادی، در واکنش به مشکلات پریکاریا اصلاحاتی بینادی را عرضه کنند. اما تاکنون از این امر ضروری فقط حمایت ظاهری شده است. نخبگان لیبرال باید اقداماتی واقعی انجام دهند یا به ارزشهایی بازگردند که مدعی احترام گذاشتن به آنها هستند، از جمله مدارا و آزادی و امنیت اقتصادی و تنوع فرهنگی که همه آنها در معرض خطر جدی هستند، بهویژه حالا که به خشم نیاکانگراها (آتاویستها) نیز منجر شده است.
اولین کار این است که به مقابله با سیستم کنونی سرمایهداری رانتی بپردازیم. این جایی است که در حال حاضر سهم فزایندهای از ثروت به جیب کسانی میرود که پیشتر نیز صاحبان ممتاز سرمایه (رانتخواران) بودهاند، در حالی که ارزش درآمد حاصل از مشاغل کاسته شده است. جان مینارد کینز در سال ۱۹۳۶ پیشبینی کرد که توسعهی سرمایهداری در قرن بیستم منجر به «مرگ بیدردسرِ رانت خوارها» خواهد شد. اما واقعیت چیز دیگری را نشان داد. شرکتها و سرمایهداران از نفوذ فزاینده خود استفاده کردهاند تا دولتها و سازمانهای بینالمللی را وادار به ایجاد قالبی جهانی از نهادها و مقرراتی کنند که نخبگان را قادر میسازد درآمد رانتی [حاصل از کرایه و نه حاصل از تولید] خود را به حداکثر برسانند.
سرمایهداری مدرن بر پایه ۵ دروغ بنا شده است:
۱)اولین دروغ این است که سرمایهداری جهانی بر اساس بازار آزاد است. بدون اغراق میتوان گفت که آنچه ساخته شده غیرآزادترین نظام بازار است. بنابراین مالکیت معنوی تبدیل به منبع نخستِ درآمد رانتی شده آن هم از خلال قدرت بازار که از طریق گسترش علائم تجاری ( برای برندسازیها)، کپیرایت، حقوق طراحی، علائم جغرافیایی، رمز و رازهای تجاری و مهمتر از همه، ثبت اختراعات، ایجاد شده است.
دانش و صنایع متمرکز بر فناوری که اکنون ۳۰درصد تولید جهانی را به خود اختصاص داده، به همان اندازه و یا حتی بیشتر در آمد خود را با درآمد رانتی ناشی از حقوق مالکیت معنوی از تولید کالا و خدمات به دست میآورد. این نشاندهنده انتخابی سیاسی از سوی دولتهای سراسر جهان است که منافع خصوصی را به صاحبان امتیاز انحصار بر دانش واگذار میکند و به آنها اجازه میدهدکه دسترسی عمومی به دانش را محدود کرده و قیمت دستیابی به آن یا قیمت محصولات و خدمات آن را افزایش دهند. بیجهت نبود که توماس جفرسون میگوید ایدهها نباید موضوع مالکیت قرار بگیرد.
۲)دروغ دوم این است که حق مالکیت معنوی لازمهی تشویق و پاداش مخاطرات ناشی از سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه است. این در حالیست که مالیاتدهندگان عادی و عمومی هستند که هزینه اغلب این سرمایهگذاریها را متحمل میشوند. بسیاری از شرکتهای بزرگ سودآور از بودجههای دولتی پژوهش در نهادها و دانشگاههای دولتی و یا از طریق یارانهها و معافیتهای مالیاتی شکل گرفتهاند. علاوه بر این، اغلب نوآوریهایی که بازده زیاد درآمد رانتی را برای بنگاهها و افراد به همراه میآورد، حاصل مجموعهای از ایدهها و آزمایشهایی هستند که توسط افراد و گروههایی انجام میشود که هیچ پاداشی نمیگیرند. بسیاری از اختراعات برای این ثبت میشوند که از رقابت جلوگیری کنند و یا امکان پیگیری حقوقی ایجاد کنند، و به منظور بهرهبرداری تولیدی از آنها نیست که ثبت میشوند.
۳)دروغ سوم این است که تقویت حق مالکیت برای رشد خوب است. بر عکس، افزایش نابرابری در الگوهای مصرف، مانع رشد شده و رشد ناپایدار ایجاد میکند. هیچ گاه ذکر نمیشود که رشد آرام و بیثباتی که برای میلیونها نفر درماندگی اقتصادی ایجاد میکند، چه مخاطرات سیاسیای در پی دارد.
۴)دروغ چهارم این است که افزایش سود بازتابی از کارآمدی مدیریتی و پذیرفتن ریسک و خطر است. حال آنکه در واقع سهامی که سود آن افزایش یافته عمدتاً از آن کسانی میشود که درآمد رانتی دریافت میکنند؛ درآمدهایی که بیشترِ آن به داراییهای مالی پیوند خورده است.
۵)دروغ پنجم، «کار بهترین راه بیرون آمدن از فقر است». این پنجمین دروغ و به لحاظ سیاسی مهمترین دروغ سرمایهداری مدرن است. برای میلیونها نفر از مردمی که در وضعیت ناامن شغلی و درآمدی (به اصطلاح وضعیت پریکاریا) به سر میبرند، این یک شوخی نفرتانگیز است.
جنگ برای دستمزد
کلید مشکل اینجاست. نظام توزیع درآمد در هم شکسته است. طبق گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، دستمزدهای واقعی سه دهه است که دچار رکود بوده. سهم درآمدی که به سرمایه بازمیگردد افزایش یافته و بیشتر از هر زمان دیگری در زمان گذشته شده. اما دریافتکنندگان درآمدهای بالا سهم عظیمتری از عواید حاصل از کار را از آن خود میکنند در حالی که پریکاریا بیش از پیش متضرر میشود.
سه رابطه اقتصادی، اتفاقی را که برای دستمزدها میافتد به خوبی نشان میدهد:
اول وضعیتی است که به میزانی که بهرهوری افزایش مییابد به موازات آن دستمزد هم بیشتر میشود؛ امروزه در آمریکا و جاهای دیگر، دستمزدها تکان نمیخورند.
دوم زمانی است که سودها رشد میکنند و دستمزدها هم افزایش مییابد؛ اما امروز باز هم میزان دستمزدها تکان نمیخورد.
سوم زمانی است که اشتغال بیشتر میشود و میانگین دستمزدها نیز افزایش مییابد؛ امروز میانگین دستمزدها حتی پایین هم آمده، چرا که مشاغل جدید کمتر حقوق میگیرند.
به هر تقدیر کسانی که در طبقهی پریکاریا به مشاغل بیثبات اشتغال دارند، چشمانداز محدودی برای فرار از زندگی ناامن خود دارند.
هر قدر این حقیقت ناخوشایند بیشتر ادامه بیابد، خطر اینکه آنها به پوپولیستهای استبدادی و وعدههای دروغین گوش بسپارند بسیار است. وعدهها و شعارهایی که نوید بازگشت به گذشتهی امن را میدهند، بیشتر خواهد شد. تنها راه فرار از این «سیاست دوزخی» ایجاد نظام توزیع درآمد نوینی است که متناسب با قرن بیست و یکم باشد.
این مشکل باید به بحثی جدی در مورد پریکاریا در داووس، نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد، در ژانویه ۲۰۱۷ بدل شود. این موضوع در کنار تغییرات اقلیمی و تاثیر انقلاب صنعتی چهارم ضروریترین موضوعاتی هستند که باید به آنها پرداخت.