مجتبی نظری، وکیل‌مدافع سازمان تامین اجتماعی از ارجاع بخشی از پرونده سعید مرتضوی که به شلاق محکوم شده بود، به شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر خبر داد.
به گزارش ایسنا، نظری گفته، ما معتقد بودیم که طبق ماده ۱۰۴ قانون سازمان تامین اجتماعی که هر برداشتی از وجوه این سازمان به منزله برداشت از وجوه دولت و در نتیجه اختلاس است و نیز طبق ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، موضوع پرونده اختلاس محسوب می‌شود که این مساله در دادگاه بدوی نادیده گرفته شد.
او یادآور شد: «بخش نخست پرونده مرتضوی، هنوز منتهی به صدور رای نشده و در شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر است».
رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی در شعبه ۱۰۵۷ ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری و به صورت غیرعلنی برگزار شد.
این خبر با واکنش‌های مختلفی در فضا مجازی مواجه شد. حسین، کاربری در توییتر نوشته: «توی این حدود چهل سال ، آرزو به دل موندیم که ما هم یک قاضی مستقل و قانون‌گرا داشته باشیم . قاضی مزدور فراوان داریم. گفته باشم. نمونش مرتضوی».
میرهابیل نیز نوشته: «ترامپ اگر شعور داشت الان قاضی مرتضوی رو دادستان کرده بود، کهریزکی هم ساخته بود، این چهارتا خس و خاشاک هم فرستاده بود خونشون».
اینکه حکم شلاق مرتضوی اصلا اجرا شود، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، اما جریمه ۲۰۰ هزار تومانی او با حجمی چشمگیر از اتهام و جرم در مقایسه با مثلا وثیقه‌ی بازداشت‌شدگان سیاسی و عقیدتی که هیچ جرمی هم مرتکب نشده‌اند، مدت‌ها سوژه‌ی تمسخر و انتقاد شهروندان بود.
