احمد رأفت – بنیاد آلمانی «هاینریش بول» و نهاد بریتانیای «اسمال مدیا» گزارشی ۱۶۲ صفحه‌ای با عنوان «بهشت از دست رفته؟» در رابطه با خشکسالی و به طور عام شرایط محیط زیستی ایران تهیه کرده‌اند، که ۲۵ ژانویه در نشستی با حضور کارشناسان محیط زیست در شهر برلین رونمایی شد.
در این پژوهش ریشه‌های بحران آب در ایران، در کنار دیگر مشکلات محیط زیستی در گفتگو با کارشناسان و مقامات دولتی و همچنین نظرسنجی‌هایی که در ایران صورت گرفته شده، مورد بررسی قرار گرفته‌اند و راهکار‌هایی نیز در خاتمه ارائه داده شده است.
این گزارش با این جملات آغاز می‌شود: «بزرگترین تهدید در جمهوری اسلامی نه سیاسی و نه اقتصادی است، بلکه محیط زیستی است. ایران چون برخی دیگر از کشورهای منطقه با بحران آبی بی‌سابقه‌ای روبرو است که می‌تواند در آینده نزدیک بخشی از این کشور را غیر قابل سکونت کند، زیرا ذخیره‌های زیرزمینی آب رو به پایان هستند، ریزش باران کاهش یافته است و دریاچه‌های بزرگ و رودخانه‌های مهم این کشور روز به روز تحلیل می‌روند».
در بخشی از این پژوهش با اشاره به بحران آب آمده است: «سرزمین ایران درگیر بحران بی‌سابقه محیط زیستی است که به نوبه خود در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بحران می‌آفریند. در تمام کشور، دریاچه‌ها و رودخانه‌ها به‌خاطر تغییرات اقلیمی، مدیریت نادرست و طرح‌های کوتاه مدت سال‌های اخیر در حال خشک شدن هستند. همزمان، از بین رفتن جنگل‌ها و فرسودگی خاک هم به این مشکلات اضافه شده است. مشکلاتی که بر هوایی که مردم تنفس می‌کنند نیز تاثیر داشته است. ریزگردها و آلودگی هوا در کشوری که برخی از شهرهایش رکورددار آلودگی هوا به دلیل استفاده از سوخت‌هایی با کیفیت پائین در سطح جهانی هستند، یکی دیگر از مشکلات محیط زیستی است که نباید نادیده گرفت».
کارشناسانی که با این پژوهش همکاری داشتند یادآوری می‌کنند «با وجود اینکه ایران یکی از معدود کشورهایی در جهان است که به حفاظت از محیط زیست در قانون اساسی‌اش اشاره شده و قوانین زیادی را در این سال‌ها در این رابطه به‌تصویب رسانده است، اما به دلیل تقسیم مسئولیت بین نهادهای مختلف و عدم هماهنگی بین آنها، قادر به اجرای این قوانین نیست و می‌توان نتیجه گرفت مدیریت بحران‌های محیط زیستی در ایران بسیار ضعیف است».
در این پژوهش به تعهدات جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی در زمینه محیط زیست از نشست استکهلم در سال ۱۹۷۲ تا نشست پاریس در سال ۲۰۱۵، در کنار کنوانسیون‌هایی که جمهوری اسلامی در رابطه با جنبه‌های مختلف محیط زیست امضاء کرده است نیز اشاره می‌شود.
در اشاره به کم توجهی دولت و قوه مقننه در جمهوری اسلامی به وضعیت بحرانی محیط زیست، در این پژوهش به قوانینی هم که مدت‌هاست در مجلس خاک می‌خورند و هنور به‌تصویب نرسیده‌اند نیز اشاره می‌شود. از جمله لوایحی در مورد محیط زیست که مجلس شورای اسلامی باید در مورد آنها گفتگو کرده و به‌تصویب برساند مانند «مالیات سبز»، یا مالیاتی که نهادهای تولیدی که آلودگی ایجاد می‌کنند باید بپردازند. این طرح بیش از دو سال پیش به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده و هنوز در انتظار بررسی است. از دیگر لوایحی که در مجلس خاک می‌خورند می‌توان به طرح جامع هوای سالم و طرحی در رابطه با مدیریت و حفظ منابع آبی اشاره کرد.
در جمهوری اسلامی تکثر نهادهایی که مسئولیت حفظ محیط زیست را دارند، یکی دیگر از عواملی است که در تخریب محیط زیست شریک است. در حال حاضر علاوه بر سازمان حفاظت محیط زیست که وابسته به نهاد ریاست جمهوری است، وزرات‌‌خانه‌های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، بهداشت و درمان، صنعت و معدن، و سازمان برنامه و بودجه در زمینه محیط زیست مسئولیت دارند، ولی به ندرت در این زمینه با یکدیگر همکاری می‌کنند، برعکس در بسیاری موارد علیه هم کار می‌کنند و وقتی مشکل و فاجعه‌ای پیش می‌آید به گردن یکدیگر می‌اندازند. البته بخشی از مسئولیت حفاظت از محیط زیست نیز به گردن «کمیته ملی توسعه پایدار» است که در آن علاوه بر سازمان حفاظت محیط زیست، ده وزارت‌خانه، سازمان برنامه و بودجه، و سازمان هواشناسی نیز حضور دارند.
در پژوهش «بنیاد هاینریش بول» و «اسمال مدیا»، به نقش سازمان‌های غیر دولتی فعال در زمینه محیط زیست نیز اشاره می‌شود که بر اساس آن حداقل ۴۰۰ نهاد غیر دولتی در فهرستی که سازمان حفاظت محیط زیست منتشر کرده است حضور دارند، ولی ابعاد همکاری این سازمان‌های غیر دولتی با نهادهای دولتی بسیار محدود است و عملا این سازمان‌های غیر دولتی در موقعیتی قرار ندارند که بتوانند بر سیاست‌های دولت و نهادهای دولتی تاثیری بگذارند.
در این زمینه، پژوهش مشترک بنیاد آلمانی «هاینریش بول» و نهاد بریتانیایی «اسمال مدیا» نتیجه‌گیری می‌کند که «هرج و مرج و هماهنگی بسیار ضعیف بین نهادهایی که مسئولیت حفظ محیط زیست در ایران را دارا هستند، یکی از دلایل شدت گرفتن بحران‌های محیط زیستی» در جمهوری اسلامی ایران است. در همین پژوهش اشاره شده است که «نهادهایی که به طور مستقیم در این زمینه مسئولیت دارند از قدرت بسیار کمتری نسبت به دیگر نهادهای دولتی برخور دارند»، و وزارت‌‌خانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو حرف اول را در رابطه با محیط زیست می‌زنند.
در همین رابطه به نقش کشاورزی در بحران آب نیز اشاره می‌شود. در این گزارش به نقل ازناصر کریمی، کارشناس محیط زیست و استاد دانشگاه در نروژٰ، آمده است: «توسعه کشاورزی در سال‌های گذشته بدون نگاه به آینده، و به ویژه با سیستم آبیاری قدیمی و فرسوده، یکی از دلایل کاهش خطرناک آب‌های زیر زمینی در ایران است.»
همین کارشناس اضافه می‌کند: «نوسازی سیستم آبیاری در کشاورزی ایران هزینه‌ای برابر با بیش از ۳۲ هزاز دلار برای هر هکتار زمین زیر کشت دارد». ناصر کرمی معتقد است که مقرون به صرفه‌ترین گزینه برای مقابله با بحران بی‌آبی در ایران کاهش زمین‌های زیر کشت است. البته دولت‌ها در ایران همیشه تلاش کردند که بخش کشاورزی را توسعه دهند تا بتوانند خودکفایی در این زمینه را در کارنامه خود به‌ثبت برسانند. در ۸ سال حکومت محمود احمدی‌نژاد علاوه بر ده‌ها سد بیهوده‌ای که ساخته شدند، و امروز بسیاری از کارشناسان این سد‌ها را یکی از جدی‌ترین عوامل موثر در بحران آب می‌دانند، اجازه حفاری ۸۰ هزار چاه نیز داده شد که عملا پایان ذخایر آبی زیرزمینی ایران را رقم زدند.»
کاهش چشمگیر مساحت زیر آب دریاچه‌های مهم ایران مثل اورمیه، گاوخونی و هامون هم یکی دیگر از مشکلاتی است که در این پژوهش در بخشی با عنوان «مرگ دریاچه‌های ایران» به آن اشاره می‌شود. دریاچه اورمیه نه تنها بزرگترین دریاچه ایران بلکه خاورمیانه است، بلکه زمانی یکی از عوامل توسعه منطقه به حساب می‌آمد. امروز این دریاچه از یک سو به شدت در خطر نابودی قرار دارد و از سوی دیگر به دلیل نمکی بودن، خود به تهدیدی جدی تبدیل شده است.
روند خشک شدن این دریاچه در سال ۲۰۰۸ میلادی آغاز شد و علت آن، به گفته کلیه کارشناسان ایرانی و بین‌المللی، سد‌های غیر لازم و حفاری بی رویه چاه‌ها در منطقه است. با توجه به غلظت نمک این دریاچه، خشک شدن آن توفانی از نمک را برپا خواهد کرد که زیست در منطقه را غیر ممکن می‌سازد. در حال حاضر ۶۷ درصد مساحت دریاچه‌ها و تالاب‌های ایران خشک شده‌اند، و ۷۸۰ هزار حلقه چاه هم سرگرم تهی کردن سفره‌های آبی زیر زمینی کشور هستند.
این تغییرات جوّی و اقلیمی دلیل مهاجرت‌های جمعی در همین امروز و آینده است. بر مبنای پژوهش دیگری که توسط دفتر صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ایران صورت گرفته است، سالانه به‌طور متوسط یک میلیون نفر در داخل مرزهای ایران جا‌به‌جا می‌شوند. در حال حاضر ایران بیش از ۱۵ میلیون جمعیت حاشیه‌نشین دارد که از روستاهای در حال مرگ به خاطر بی‌آبی، به شهرها سرازیر شده‌اند. دفتر صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در پژوهشی که منتشر کرده است صحبت از خالی از سکنه شدن بیش از نیمی از روستاهای ایران می‌کند. رشد حاشیه‌نشینی در ابعادی است که برخی مقامات جمهوری اسلامی آن را مساله‌ای امنیتی تلقی می‌کنند زیرا تعادل جمعیتی در کشور را به هم ریخته است.
در این پژوهش بخشی نیز به نظرسنجی در ایران در رابطه با نگاه مردم به محیط زیست و بحران‌های آن اختصاص داده شده است. بنابر این نظرسنجی‌ها، برخورد جامعه و مردم در ایران نسبت به محیط زیست در سال‌های اخیر تغییر فاحشی کرده است. در نظرسنجی‌ای که در سال ۲۰۰۴ میلادی انجام شده است، ۵۳ درصد از کسانی که شرکت کرده بودند نگرانی در مورد محیط زیست در ایران را «بیش از حد» می دانستند. در سال ۲۰۱۶ میلادی شمار کسانی که نگرانی در مورد مشکلات محیط زیستی را «بیش از حد» می‌دانستند به ۶.۸ درصد کاهش یافته است. در آخرین نظرسنجی که در رابطه با بحران‌های محیط زیستی در ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی انجام گرفته است، شمار کسانی‌که آینده ایران را با توجه به شرایط محیط زیستی «بسیار نگران کننده: ارزیابی می‌کنند برابر با ۱۸ درصد است. ۴۸.۳ درصد مطمئن نیستند که این بحران‌ها می‌توانند در آینده کشور تاثیرگذار باشند، و ۲۴.۸ درصد نیز «تا حدی» نگران آینده هستند. تنها ده درصد از کسانی که در این نظرسنجی شرکت کردند امیدوار هستند که در آینده وضعیت محیط زیست در ایران بهبود پیدا کند.
برپایه این نظرسنجی، نگرانی عمده ایرانی‌ها در رابطه با وخامت شرایط محیط زیستی به آلودگی هوا مربوط می‌شود. خشکسالی، مشکل زباله‌های غیر قابل بازیافت، و از بین رفتن جنگل‌ها و مراتع، به‌ترتیب موارد دیگر نگرانی مردم هستند. برپایه این نظرسنجی شهروندان عمده اطلاعات خود در رابطه با مشکلات و بحران‌های محیط زیستی را از طریق شبکه‌های اجتماعی دریافت می‌کنند. اینترنت و صدای و سیمای جمهوری اسلامی در مقام دوم و سوم قرار دارند، در حالی که رسانه‌های نوشتاری جمهوری اسلامی در اطلاع‌رسانی در مورد محیط زیست نقشی برابر با «دوستان و آشنایان» را دارند. در همین نظرسنجی، شرکت‌کنندگان بر نقشی که سازمان‌های غیر دولتی در رابطه با حفاظت از محیط زیست می‌توانند داشته باشند، تاکید می‌کنند.
یک روزنامه‌نگار در ایران که از او با نام شیرین در این گزارش یاد می‌شود، در رابطه با نقش بسیار کم‌رنگ و ضعیف رسانه‌های نوشتاری می‌گوید: «بسیاری از روزنامه‌نگارانی که در دهه ۹۰ میلادی در رابطه با محیط زیست کار می‌کردند و در این زمینه اطلاعات کارشناسی داشتند، مجبور به ترک کشور شدند و کسانی که امروز درباره این مشکلات در رسانه‌ها قلم می‌زنند شناختی بسیار سطحی دارند». روزنامه‌نگار دیگری می‌افزاید: «اکثر گزارش‌ها در رابطه با مشکلات محیط زیست عملا به نقل سخنان مسئولین و گله مردم خلاصه می‌شود».
این گزارش ۱۶۲ صفحه با برخی توصیه‌ها به دولت جمهوری اسلامی، سازمان‌های غیر دولتی فعال در زمینه محیط زیست و رسانه‌ها پایان می‌باید. به دولت توصیه می‌شود همکاری خود با سازمان‌های غیر دولتی را افزایش دهد، سازمان حفاظت از محیط زیست را تبدیل به یک وزارت خانه کند تا از قدرت اجرایی بیشتری برخوردار باشد و با هرگونه عملیاتی که به محیط زیست صدمه وارد می‌کند با جدیت برخورد کند. توصیه‌های این پژوهش به سازمان‌های غیر دولتی فعال در زمینه محیط زیست، استفاده بهینه از شبکه‌های اجتماعی و جهان مجازی به طور عام‌تر برای اطلاع رسانی و تماس با مردم است. توصیه دیگر به این نهادهای مردمی، گسترش ارتباط با سازمان‌ها و نهادهای بین المللی است. توصیه این پژوهش به رسانه‌ها، همکاری نزدیک‌تر با سازمان‌های غیر دولتی و فراهم آوردن امکانات آموزشی در زمینه محیط زیست برای روزنامه نگاران است.
