دادستان کل جمهوری اسلامی اجرای حکم اعدام بابک زنجانی را موکول به استرداد پول‌هایی کرد که از طریق وی از ایران خارج شده است.
منتظری در حاشیه نشست «قوه قضائیه انقلابی» در جمع خبرنگاران گفت: «حکم وی قطعی شده ولی برای اینکه پول‌هایی که به جیب زده و غالبا هم در خارج از کشور است به «بیت‌المال» برگردد، تا اجرای حکم استرداد پول‌ها، حکم اعدام انجام نمیشود.»
وی خاطرنشان کرد: «تلاش بر این است که پول‌ها برگردد و به بابک زنجانی نیز گفته‌ایم باید این مساله را در مرحله اهمیت قرار دهد.»
دادستان کل کشور در مورد نقش فرد تازه دستگیر شده در پرونده بابک زنجانی، اظهار کرد: «این فرد از عناصر موثر در پرونده بابک زنجانی است و پرونده وی در مرحله تحقیقات قرار دارد.»
بابک زنجانی، بازرگان ایرانی است که تا پیش از دولت احمدی‌نژاد فعالیت‌های اقتصادی محدودی داشت اما در دوران دولت وی به یکی از بزرگترین سرمایه‌داران تاریخ ایران بدل شد.
وی در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۲ توسط دادستانی کل کشور بازداشت شد. وی همچنین یکی از بزرگترین متهمان به فساد و رانت‌خواری در تاریخ ایران است که نام او در جریان فعالیت‌های کلان مالی مرتبط با دور زدن تحریم‌های بین‌المللی و فساد اقتصادی در دوران دولت محمود احمدی‌نژاد مطرح شد.
به گفته مقامات جمهوری اسلامی، ۹۰ درصد اموال زنجانی در خارج از کشور است و او چیزی در ایران ندارد همچنین ۱۰ درصد اموالی که در ایران دارد صاحب دیگری نیز دارد. زنجانی شرکت‌های بزرگ خود را نیز به نام افراد دیگری ثبت کرده و مدیران عامل آنها اشخاص دیگری هستند.
صادق زیباکلام معتقد است: «زمانی که استفاده یقه سفیدها از زنجانی تمام شد، او را مچاله کرده و دور انداختند.»
حکم اعدام زنجانی در روز سه شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ به وی ابلاغ شد.
