شهیندخت مولاوردی، معاون رییس‌جمهوری اسلامی در امور زنان و خانواده از انتصاب یک قاضی زن به عنوان سرپرست دادسرای اطفال و نوجوانان استقبال کرده و ابراز امیدواری کرده است که «بهره‌گیری از تخصص و تجارت زنان در امور قضائی محدود به همین یک مورد نشود.»
به گزارش روزنامه آرمان، هفته گذشته، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران از انتصاب یک قاضی زن به سرپرستی دادسرای اطفال و نوجوانان خبر داد و در تبیین چنین اقدامی عنوان کرد: «هدف عمده دادستانی تهران اهمیت به حوزه زنان و خانواده و اطفال است.»
دولت آبادی این انتصاب را که با موافقت رئیس قوه قضائیه انجام شده، پس از انقلاب جمهوری اسلامی بی‌سابقه دانسته و گفت که امیدوار است با حضور یک قاضی زن در سمت سرپرستی این دادسرا، اهداف دادستانی در حوزه نوجوانان بیشتر اجرایی شود.
خانم خاکی که اطلاعات دیگری درباره وی منتشر نشده، گفته می‌شود، قاضی ناظر بر زندان قرچک بوده است. بر اساس این گزارش، این اولین‌بار است که یک زن به عنوان سرپرست یک مجتمع قضایی انتخاب می‌شود.
در ماه‌های اخیر تکیه زدن زنان بر مسند قضاوت در ایران بار‌ها مطرح و بر این موضوع تاکید شده است که اگر دادگاه‌های ویژه زنان را به قضات زن بسپاریم، رسیدگی به پرونده‌ها بهتر انجام خواهد گرفت. از طرف دیگر به دلیل حساسیت قضاوت درباره جرایم کودکان، بهره‌گیری از زنان در دادگاه‌های مربوط به اطفال می‌تواند تا حد زیادی راهگشا باشد.
بر اساس این گزارش، «بند ۹ اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی را موظف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی کرده است» این بند اما مانند بسیاری از قوانین دیگر در بسیاری از ابعاد هنوز اجرا نشده و زنان از تبعیض جنسیتی در ایران رنج می‌برند.
پس از انقلاب ۵۷ در ایران، تمام احکام صادره زنان قاضی تبدیل به احکام اداری شد و زنان از اینکه در دادگاه نقش قاضی داشته باشند، ممنوع شدند. تا سال‌ها زنان ایرانی در دادگستری فقط در پست‌های اداری پایین حضور داشتند و در سال‌های اخیر نیز زنان تنها به عنوان قاضی مشاور مشغول به کار بوده‌اند و گفته می‌شود در دادسراها به عنوان دادیار ناظر نیز فعالیت می‌کنند.
اگرچه در قوه قضاییه ایران، زنان تنها به عنوان مشاور در قوه قضاییه مشغول هستند و به عنوان قاضی حق رای ندارند ولی انتظار می‌رود انتصاب یک زن به عنوان سرپرست یک نهاد قضایی می‌تواند شروع دوره‌ای جدید در زمینه حضور زنان در عرصه قضا و دادگستری باشد.
