پرویز دستمالچی – آشتی ملی تنها میتواند بر روی یک “قرارداد اجتماعی” عادلانه میان حکومتکنندگان و حکومتشوندگان بنا شود.
قرارداد اجتماعی که “امضاکنندگان” آن شهروندان آزاد و خودمختاری باشند که عدل و تساوی یا رفع تبعیضهای قانونی- حقوقی را در آن تفاهمنامه ببینند. اگر عدهای از حقوق اساسی خود محروم باشند و عدهای دیگر غاصب حقوق آنها، در آن صورت “آشتی ملی” تنها یک توهم است و تنشها همچنان ادامه خواهند یافت. آیا آشتی ملی در آمریکا با حفظ بردهداری ممکن بود؟ آیا بدون تضمین تساوی حقوقی میان سیاهان و سفیدان و برچیدن جداسازی نژادی، بدون لغو امتیارات ویژه سفیدان و به رسمیت شناختن حقوق شهروندی سیاهان، امکان دستیازی به آشتی ملی وجود داشت؟ در نظام آپارتاید افریقای جنوبی چه؟ چگونه میتوان در جامعهای که شهروندانش رسما- علنا- قانونا به مسلمان و نامسلمان، به شیعه و سنی، به زن و مرد، به فقیه و مومن عادی یا به کافر و واجبالقتل تقسیم میشوند “آشتی ملی” به وجود آورد؟ تمام نهادهای مهم ساختار سیاسی ولایت فقیه در انحصار فقها و مجتهدان است و ملت محروم از حقوق اساسی خود. پایه و اساس “آشتی ملی” یک نظم عادلانه است که در آن عدالت صوری، یعنی تساوی حقوقی تمام شهروندان در برابر قانون، اساس و پایه باشد.
برای فهم بهتر باید اندکی به گذشته و تاریخ تکامل ایدههای سیاسی برگشت. زیرا دمکراسیهای مدرن بر روی اصل اساسی “تساوی حقوقی همه در برابر قانون” بنا شدهاند که برای دو فیلسوف و اندیشمند بزرگ دوران کهن یونان کاملا بیگانه بود. برای آنها بردگان، زنان، تهیدستان و… انسانهایی هستند که اصولا عاری از توانایی پذیرش مسئولیت برای اداره امورعمومی جامعه بودند. در آن زمان، تساوی حقوقی همه در برابر قانون همچون “کارد و پنیر” بود، زیرا پنداشته میشد که تفاوت میان فرمانروایان و فرمانبران، حاکمان و محکومان، یا در ذات “طبیعی” انسان نهفته است یا در خواست و مشیت “الهی”. یعنی بنا بر طبیعت یا خواست “خدا”، عدهای باید همواره برده بمانند و محروم از حقوق و عدهای “آزاده” باشند و بردهدار. آنها نمیدیدند آنچه هست یا نیست، همگی نه محصول طبیعت یا الله، بل ساخته و پرداخته انسان و نگاه او به پدیدهها است. ایده تساوی حقوقی شهروندان حدود دو هزار سال پس از دمکراسی شهر- حکومتهای یونان، در دوران روشنگری و پس از آن طرح شد و عملا با انقلاب آمریکا و فرانسه در دهههای پایانی سده هژده شروع به تحقق کرد.
از نگاه امروز، نظم اجتماعی نه یک “جبریت” طبیعی یا الهی یا تاریخی- طبقاتی، بل انتخابی آزاد، منتج از انسان خودبنیادی است که حاکم بر سرنوشت خویش میشود تا بر پایه توافقی عادلانه قدرت را از فرد (افراد) به نهاد لازم و ضروری برای اداره امورعمومی جامعه (حکومت) منتقل کند.
افلاطون و سقراط (۲۵۰۰ سال پیش) از نامآورترین اندیشمندان و فلاسفه تاریخ ایدههای سیاسی و طراحان نظریه دمکراسی شهر- حکومتهای آتن هستند که آنچه میخواستند، در قیاس با امروز، اصولا نه دمکراتیک بود و نه عادلانه. آنها میپنداشتند که تنها مردان اشراف و نجبا توانائی لازم و ضروری برای پذیرش مسئولیت اداره امور عمومی را دارند. از نگاه افلاطون جامعه متشکل از سه طبقه است: حاکمانی که متولد میشوند تا حکومت کنند، نگهبانانی (نظامیانی) که زاده شدهاند تا حافظ نظم موجود باشند و توده مردمیکه برای کارکردن آفریده شدهاند به اضافه بردگان که در “ذات” و فطرت خود بردهاند. در نظم افلاطونی، نابرابری بر تساوی و نظم بر آزادی مقدم بود. از نگاه او، هر کس باید در همانجایی بماند که بنا بر موقعیت طبیعی یا الهیاش برای آن متولد شده است: برده به عنوان برده و حاکم به عنوان حاکم، و اگر این نظم خوب سازماندهی شود و ثبات داشته باشد، عین عدالت است. از نگاه او نابرابری واقعا موجود اجتماعی عین عدالت “طبیعی” بود. تصورات افلاطون از جامعه و حکومت نوعی جمع افراد بود، افراد با فضیلتی که باید سرور باشند و افراد بی فضیلتی که باید بی حقوق در همان رده بمانند. درست مانند نظم ولایت فقیه با صالحانی (فقها و مجتهدان) که تمام نهادهای حکومت را به انحصار خود درآوردهاند و امتی (توده ناقصالعقلی) که محروم از حقوق خویش است. افلاطون نابرابری موجود را با “طبیعت” نابرابر انسانها توضیح میداد، و ولایت فقیهیان نابرابری حقوقی انسانها و تبعیض و ظلم حاصل از آن را توجیه الهی- دینی- مذهبی- جنسیتی میکنند.
انسان خودمختار و خردگرایی که حق انتخاب داشته و حاکم بر سرنوشت خویش و دارای حقوق پیشاحکومت (حقوق بشر) باشد، محصول پس از دوران روشنگری و خردگرایی است. در دمکراسیهای مدرن، ساختار حکومت “عادلانه” است، بدون توجه به فضل و فضیلت شهروند یا “فضلا”(صالحان) و غیرفضلا (امت)، هر دو ( هر کس) در برابر قانون حقوقی یکسان دارند. یعنی هر کس (انسان) در عدم کمال فضلیت اش همانگونه پذیرفته میشود که هست، و نه اآنگونه که گویا باید باشد. زیرا اگر قرار باشد عدل حکومت منتج از عدل شهروند اکمل و با فضیلت باشد، پس حکومت تنها هنگامیمیتواند “عادلانه” عمل کند که شهروندانش فاضل اکمل باشند. در اینصورت تربیت انسان خوب، چه از نوع “مسلمان ناب” (با این یا آن خوانش خوب یا بد) یا انسان “نوین” سوسیالیستی بدل به وظیفه حکومت میشود و حکومت شروع به تربیت شهروند میکند تا ملت را آنگونه بسازد که میخواهد یا میپندارد که انسان باید آنچنان باشد. “امر به معروف و نهی از منکر” میکند و وزارت ارشاد تشکیل میدهد، گشتهای اخلاقی، گشت ارشاد درست میکند تا شهروند به راه “خطا” نرود. از نگاه اندیشمندان پیشامدرن، “عدالت صوری” که نهفته در سیستم و جدا از فضائل اخلاقی افراد باشد، قابل تصور نبود. بعدها، از دوران روشنگری به بعد است که معنای عدالت صوری از تعریف اخلاق فردی بریده میشود و برقراری نظم اجتماعی- سیاسی- اقتصادی عادلانه به جای آن مینشیند: نظم عادلانه به جای شاه یا فقیه عادل.
در دمکراسی هر کس میتواند با دیگری “قهر” یا آشتی باشد، اما حقوق و آزادیهای شهروندان خدشه ناپذیر میمانند. نه مقامی اجازه تعرض به حقوق شهروند را دارد و نه کسی حقوق خود را از “رهبر” جامعه دریوزگی میکند، زیرا آزادیها و حقوق پیشاحکومت و تضمیناند. در دمکراسی نظم عادلانه مستتر در ساختار حقوقی حکومت مستقل از فضیلت انسانهای ایدهآل میشود تا سرنوشت انسان واقعا موجود وابسته به فضیلت خوب یا بد این و آن نشود، یعنی ساختار حکومت و جامعه عادلانه است و ربطی به لطف “رهبر” ندارد. در آلمان، “عدل” فردی صدراعظم آلمان نه اهمیتی دارد و نه تعیین کننده است، ساختار حکومت دمکراتیک و منصفانه است و دهها نهاد آن را کنترل میکنند تا از مسیر تعیین شده خارج نشود. از نگاه فضیلت، نه رهبران و مدیران اکملاند و نه شهروندان، همه در حال شدناند. در نظم دمکراتیک حقوق و ارزش از هم جدا و تقدم با حقوق مساوی همه در برابر قانون است. در اینجا میان شهروند با فضیلت و بی فضیلت تفاوتی در حقوق نیست و هر کس به دنبال ارزشهای خود میرود.
تصویر افلاطون و ارسطو از نظم جامعه و عدالت تقریبا در تمام دوران حاکم است تا با شروع روشنگری و خردگرایی ترک بر میدارد. در آستانه دوران نوین ( حدود ۱۵۰۰ میلادی) فلسفه اجتماعی و فلسفه حکومت از بنیاد دگرگون میشود و اساس طبیعی یا الهی، و در پی آن غیرقابل تغییر بودن روابط و مناسبات اجتماعی- سیاسی شروع به ریزش میکند. نظم ارباب- رعیتی، نظم کلیسایی، نظمی که در راس آن پاپ مقدس یا پادشاه به عنوان سایه خدا یا قیصر مقدس بود شروع به ریزش میکنند. انسان در مییابد که همه چیز ساخته و پرداخته او است و مقدستر از خود او و شرف و حیثیتاش چیز دیگری وجود ندارد. او در مییابد که ریشه نابسامانیها نه الزاما پیامد اشتباهات “رهبر” مقدس، بل نهفته در اساس روابط و مناسبات و ساختار حقوقی موجود است. و بر این اساس، نقد از شخص پاپ و روحانیان به نهاد کلیسا، و از شخص شاه به نهاد سلطنت و سپس به کل روابط و مناسبات اقتصادی- اجتماعی- سیاسی منتقل میشود. در این دوران است که حقانیت حکومت خود بدل به موضوع اصلی فلسفه حکومت میشود: چه کسی باید حکومت کند و چرا؟ در دوران کهن پرسش این بود که فضلیتهای حاکم خوب یا بد چیست؟ در دوران نوین پرسش این شد: آیا اصولا حاکمیت عدهای لازم و ضروری است، اگر که هست، که هست، حقانیتاش منتج از کجا و کیست؟ در دوران نوین ایده آزادی انسان (فرد) و حقوق خدشه ناپذدیر او به جای اندیشه طبیعت جمعی- اشتراکی- توده (امت) مینشیند که ریشه در اندیشههای افلاطون و ارسطو داشتند.
از نگاه اندیشه دوران کهن تا سدههای میانی، “حقوق طبیعی” همان نظم واقعا موجود و “مقدس” الهی یا طبیعی بود که بنا بر آن انسان عنصری بی چهره از “امت” (جمع) بود، بدون حقوق، هر چه بود علائق و منافع جمع بود که از سوی حاکمان تعریف میشد. برده باید برده میماند، او حیوان کار بود. در دوران مدرن “آزادی” حق خدشه ناپذیر انسان، بخشی جداناپذیر از حقوق طبیعی او، و معیاری برای سنجش تمام ارزشها میشود تا هرگونه تعرض به حدود آزادی تنها و تنها برای حفظ و تضمین خود آزادی مجاز باشد. و انسان تنها یک مقوله میشود، مقولهای بیولوژیک، تا از این راه تمام تبعیضها و امتیازات لغو شوند. اگر همه آزاداند، پس آزادی یکی میتواند محدود- یا نقض کننده آزادی دیگری باشد و در پی آن جامعه باید آنچنان عادلانه سازماندهی شود که این معضل تعدیل و حل شود. یعنی میان آزادیهای افراد تعادل ایجاد شود تا هر کس بتواند از آن بهرهمند باشد، تفاوت حقوقی میان مجتهد و مومن عادی باید از میان برود تا هر دو شهروندانی متساویالحقوق شوند. در این دوران عدالت از فضیلیت رفتاری فرد جدا میشود و با طرح ایده آزادی انسان، پندارهای موجود از شکل جامعه و حکومت به عنوان ارگانیسمی” طبیعی” یا “الهی” رنگ میبازند و جامعه بدل به ترکیب جمع افرادی آزاد، خودبنیاد و مستقل میشود. عدالت از شخص به ساختار عادلانه حکومت منتقل میشود تا برای همه قابل دسترسی باشد و امیتازات و تبعیضها (صوری) از میان میروند. در تعریف نوین از انسان، انسان “هر کسی” است، تنها به دلیل بیولوژیک. و هر کس بهرهمند از خرد. انسان خردگرا، انسانی تعریف میشود که میتواند خوب و بد را تشخیص دهد و هدف تعیین کند. معقول کسی است که توان استفاده از ابزارهای لازم و ضروری برای دست یازیدن به هدف را دارد و تشخیص میدهد اهداف خوب و بد کدام هستند و میتواند میان آنها انتخاب کند. و این فضیلت انسان است و نه از ما بهتران یا “صالحان”.
در دوران مدرن آزادی و استقلال انسان خودبنیاد و خردگرا جایگزین انسان وابسته به طبیعت، به ماورای طبیعت، یا به اصل و نسب و… میشود و پندار وجود یک “جمع” قائم به ذات که مستقل از افراد متشکل آن باشد از میان میرود. تبلور گذر از اندیشه “امت” (جمع بی چهره) به فرد مستقل را میتوان در نظریههای مربوط به “قرارداد اجتماعی” دید. هابس اولین اندیشمند دوران مدرن است که میگوید ارزشها و معیارهای اجتماعی نه منتج از حقوق طبیعی و نه حقوق الهی، بل پیامد قرارداد اجتماعی میان شهروندان است، قرارداد اجتماعی که پایه انتقال حق فرد به حکومت میشود، حکومتی که وظیفه اصلیاش حفظ و تضمین جان شهروندان و آزادیهای آنها است.
جامعه مدرن اساس “قرارداد اجتماعی” میان حکومتشوندگان و حکومتکنندگان را شهروند آزاد و مستقل قائم به ذات میداند، قراردادی میان “افراد” مستقل از هم و مستقل از وابستگی به هر نوع “جمع”، که میتواند خانواده، قوم و قبیله، امت یکدست اسلامی یا غیراسلامی، نژادی، دینی- مذهبی، طبقاتی یا… باشد. افرادی که هر یک در پی تحقق علایق و منافع خود هستند، افرادی که معقولاند، یعنی توانمند به تشخیص منافع خود و عقد قرارداداند. افرادی که با حقوق یکسان در برابر قانون متولد میشوند و کسی را بر کس دیگر به هر دلیل برتری یا… امتیازی نیست. در جوامع باز معیارهای اجتماعی لازم و ضروری برای زندگی مشترک منتج از آزادیهای فردی شهروندان است و نه برآمده از زندگی در “جمع” (افلاطون و ارسطو) یا نظم الهی (سدههای میانی، ولایت فقیه).
دمکراسیها از دوران روشنگری تا به امروز راههای گوناگونی پیمودهاند. در سنت لیبرال، تساوی حقوقی محدود به تساوی حقوقی همه در برابر قانون (عد الت سیاسی) بود، امروز به آن تساوی اقتصادی- اجتماعی (عدالت اجتماعی) نیز اضافه میشود. عدالت اگر برای “من” عادلانه و برای دیگری ناعادلانه باشد پذیرفتنی نیست. آنچه را من برای خود روا نمیدارم، نمیتوان برای دیگری روا داشت. انصاف در عدالت، با فرد مستقل خودبنیاد شروع میشود. عدالت سیاسی (صوری) اساس و پایه یک جامعه باز و دمکراتیک است. تجربه اتحاد جماهیر شوروی و جوامع سوسیالیستی واقعا موجود در اروپای شرقی نشان میدهند که عدالت اجتماعی بدون عدالت سیاسی شدنی نیست. کارپایه عدالت سیاسی، به رسمیت شناختن آزادیهای فردی و اجتماعی به عنوان حقوق خدشه ناپذیر پیشاحکومت، یعنی حقوق بشر است. همه باید از آزادیها بهرهمند باشند، بدون در نظر گرفتن دین و مذهب، مرام و مسلک، جنسیت، مقام و موقعیت یا نژاد .
بدون پذیرش اصل اساسی آزادیهای سیاسی، به معنای تساوی حقوقی همه در برابر قانون (لغو امتیازات و رفع تبعیضها) و تضمین آزادیهای فردی و جمعی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان حقوق پیشاحکومت، آشتی ملی ممکن نخواهد شد. شهروند باید آزاد باشد تا بتواند از بی عدالتی “شکایت” کند. یعنی در جوامع باز آزادی مقدم است و نباید تحت هیچ بهانهای از کسی سلب شود. جامعه را میتوان اینگونه یا آنگونه، عادلانه یا ناعادلانه سازماندهی کرد، عدالت صوری پایهای برای گامهای بعدی عدالت است. در عدالت سیاسی، در نظم دمکراتیک، تقدم آزادی به معنای ممنوعیت تعرض و تجاوز به آزادیهای فردی و اجتماعی به بهانه استقرار تساوی اقتصادی- اجتماعی و رد هرگونه یکسانسازی تامگرایانه است. یکسان سازی حقوقی در عدالت سیاسی با یکسان سازی اقتصادی دو امر از بنیاد متفاوت است، یکی بر روی آزادی بنا میشود و دومی به سلب آنها میانجامد. آزادی و تساوی حقوقی در برابر قانون امروز دیگر تنها یک پرسش اخلاقی یا بحثی صرفا نظری نیست، پاسخ به نیاز انسانهای واقعا موجود در جوامع چندین میلیونی و فراهم آوردن امکان زندگی مشترک آنها است.
حقوق پیشاحکومت (حقوق بشر)، حقوق مساوی همه در برابر قانون، یا تضمین عدالت صوری (قانونی) در قانون اساسی و در قوانین مدنی و اجرایی، اساس جوامع باز امروز است که بر روی آنها میتوان “آشتی ملی” را ساخت. در جوامعی که موفق به آشتی ملی شدهاند، حکومت منتج از یک قرارداد است، قرارداد اجتماعی که میان انسانهای آزاد و قائم به ذات بسته میشود، انسانهایی که در حقوق با هم برابراند و به خوب و بد، مسلمان و نامسلمان، سنی و شیعه یا زن و مرد تقسیم نمیشوند. حقوق مساوی در برابر قانون برای همه با حفظ ارزشهای متفاوت: یکی با حجاب و دیگری بدون آن، یکی خداباور، دیگری خداناباور، یکی بهایی دیگری کمونیست و…، با تساوی حقوقی همه در برابر قانون پیششرط ایجاد شانس برابر برای همه فراهم میآید. بدون اولی، دومیممکن نمیشود و کار عدالت به همان یکسان سازی شکست خورده در حکومتهای ایدئولوژیک (زمینی یا آسمانی) خواهد کشید.
“قرارداد اجتماعی” ولایت فقیهیان (حکومت اسلامی، قانون اساسی ج.ا.ا.) نه منتج از اراده شهروندان آزاد و قائم به ذات که برآمده از مشیت خدا، و در پی آن در چهارچوب احکام و موازین حدود تعیین شده از سوی او است. انسان حکومت اسلامی نه آزاد که مومن ناقصالعقلی است که همواره باید توسط پیشوایان “روحانی” هدایت شود. او قانونگذار نیست، باید مطیع فرامین و تکالیف الهی باشد، در غیر این صورت “کافر” است و واجبالقتل. آزادیهای فردی و اجتماعی (حقوق پیشاحکومت، حقوق بشر) که اساس یک جامعه عادلانه و باز است، اصولا مورد پذیرش نیست و “عدالت” تعریف فرازمینی دارد که پایهاش بر روی نابرابری و تبعیض بنا شده است. در این نظام نابرابری و بی عدالتی نه استثنا که قاعده است: قاضی (مثال) باید مرد شیعه باشد. یعنی نه قاضی نامسلمان، نه قاضی سنی، نه قاضی زن و… هیچ یک پذیرفته نیست. تساوی و شانس مساوی برای شهروند وجود ندارد، مقام و مناصب مربوط به اداره امورعمومی جامعه که باید برای همه “باز” باشد، بسته است، تنها عدهای ویژه (فقها و مجتهدان) میتوانند به آنها دست یابند، چرا و به چه حقی؟ چگونه میتوان بر روی تبعیض و نابرابری در آزادیهای صوری، بر روی نابرابری در شانسها و فرصتها، بدون تضمین آزادیها، بدون عدالت صوری- سیاسی برای همه، آشتی ملی موعظه کرد؟ آشتی غیرخودیها با حکومتگران (خودیها)، به رسمیت شناختن حقوق کامل “غیرخودیها” است. آشتی اهل سنت ایران با غاصبان حکومت و حقوق ملت به معنای حق شرکت و انتخاب شدن اهل سنت در تمام نهادهای پیشبینی شده در قانون اساسی است، آشتی زنان به معنای حقوق مساوی در برابر قانون با مردان است، آشتی ملت با فقها و مجتهدان به معنای لغو کلیه حقوق ویژه روحانیان در اشغال مقامات و مناصب حکومتی است: “هر کس حق دارد در اداره امور عمومی کشور خود… شرکت جوید… هر کس حق دارد با تساوی شرایط به مشاغل عمومی کشور خود نائل آید… اساس و منشاء قدرت حکومت اراده مردم است…”(ماده نوزده، اعلامیه جهانی حقوق بشر ).
“آشتی ملی” یعنی آزادی زندانیان سیاسی، آزادی اندیشه و بیان، یعنی آزادی فعالیت احزاب و سازمانهای سیاسی یا جوامع مدنی، آزادی فعالیت سندیکاهای مستقل کارگری و…، یعنی لغو نظارت استصوابی بر انتخابات، یعنی به رسمیت شناختن حقوق غصب شده بهائیان و سایر اقلیتها، یعنی هر کس (مسلمان و نامسلمان یا زن و مرد) بتواند رهبر نظام شود، یعنی لغو امتیازات ویژه روحانیان در نظم سیاسی ایران، یعنی تساوی حقوقی زنان و مردان، یعنی منتج شدن قوای حکومت از اراده ملی و قانونگذاری بر اساس انسان خودبنیاد و با التزام به اعلامیه جهانی حقوق بشر: “هر کس حق دارد از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهرمند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان میباشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس میتواند از این حقوق، منفردا یا جمعا، بطور خصوصی یا بطور عمومی، برخوردار باشد” (ماده هژده).
اگر محرومان از حقوق اساسی و شهروندی با همین شرایط واقعا موجود حکومت اسلامی تن به آشتی با حکومتگران دهند، در آن صورت آگاهانه از حقوق خود چشمپوشی کرده و بی عدالتی را پذیرفتهاند، که چنین به نظر نمیآید. اگر حکومتگران بخواهند با به رسمیت شناختن حقوق پیشاحکومت ملت به خواستههای به حق و قانونی آنها تن دهند تا ” آشتی ملی” واقعی شکل گیرد، در آن صورت آنها “بر شاخه نشسته و بُن میبُرند”، همه چیز فرو خواهد ریخت، زیرا تن دادن به هر یک از آنچه در بالا شمرده شد، به معنای فروپاشی نظام است. “آشتی ملی” در چهارچوب ولایت فقیه، آشتی ملی نیست، بل لطف و مرحمت ولایت فقیهیان بد به ولایت فقیهیان خوب است تا اینبار نه به تنهایی، بل مشترکا از ملت سلب حق حاکمیت کنند. “آشتی ملی” در ولایت فقیه یک توهم است. ولایت فقیه یک نظام تامگرا است و تامگرایی، قیام علیه خرد و آزادی است.