شورایعالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اظهارات مدیرکل بنیاد شهید استان خراسان‌رضوی مبنی بر موافقت این شورا با اعطای تابعیت به اتباع خارجی «مدافع حرم» را تایید نکرد.
عابدین عابدی‌مقدم، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خراسان‌رضوی روز دوشنبه ۱۶ اسفند در جمع خبرنگاران عنوان کرد که شورایعالی امنیت ملی با پیشنهاد احمد علم‌الهدی نمایندهی علی خامنه‌ای در مشهد مبنی بر اعطای تابعیت به اتباع خارجی مدافع حرم موافقت کرده و مقرر شده تا در استان‌ها کارگروهی برای احراز هویت و اعطای تابعیت به این افراد انجام شود.
او حتی تاکید کرد که لیست خانواده‌ی درجه یک شهدا به ادارهی اتباع وزارت امور خارجه تحویل شده و «آنها نیز با پافشاری ما لیست را به ثبت احوال ارائه دادند، اما متاسفانه این امر تا کنون از ناحیه ثبت احوال انجام نشده است.»
گرچه جمهوری اسلامی موضوع دوتابعیتی را نفی می‌کند، اما مدیرکل بنیاد شهید استان خراسان رضوی مدعی شده بود: «مصوبه شورای عالی امنیت ملی به‌عنوان بالاترین مقام تصمیم‌گیری کشور، این مسئله را برداشته است».
اما ساعاتی پس از انتشار این خبر، دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی رژیم اگرچه این خبر را تکذیب نکرد، اما در بیانیهای اعلام کرد که اخبار مربوط به موافقت این شورا با اعطای تابعیت ایرانی به خانواده‌های درجه یک اتباع خارجی «نیروی‌های مدافع حرم» غیردقیق بوده و مورد تایید نیست.
شمار جنگجویان افغان در جنگ نیابتی جمهوری اسلامی در سوریه به ۱۸ الی ۲۰ هزار نفر می‌رسد که در لشکر فاطمیون در کنار اعضای سپاه قدس و نیروهای حزب‌الله می‌جنگند. تا کنون حدود ۵۰۰ نفر از نیروهای افغان و پاکستانی مورد حمایت سپاه در سوریه کشته یا اسیر شده‌اند.
شورایعالی امنیت ملی با اینکه صریحا خبر اعطای تابعیت به این افراد را تکذیب نکرده، اما مشخص نیست منظور از «دقیق نبودن» آن چیست؟
از جمله قول‌ها و امتیازاتی که مقامات جمهوری اسلامی به نیروهای افغان حاضر در جنگ سوریه داده بودند، اعطای تابعیت ایرانی به آنها بود. این در حالیست که حکومت بارها اعلام کرده حضور نظامی در سوریه صرفاً مستشاری است.
علاوه بر محدودیت‌های قانونی، موانع دیگری هم برای اعطای تابعیت به نیروهای افغانی مدافع حرم وجود دارد، از جمله اینکه پس از پایان جنگ سوریه این افراد نیز به صف بیکاران جمهوری اسلامی اضافه می‌شوند، آن هم در شرایطی که هر کدام از آنها سهمی در یک جنگ ایدئولوژیک داشتند و میباید تحت پوشش قرارگیرند که از نظر مالی بار سنگینی بردوش سپاه یا بنیاد شهید و مراکزی چون کمیتهی امداد خواهند بود که به خانواده‌ی کشته‌شدگان نظامی و سپاهی جمهوری اسلامی خدمات می‌دهند.
