فیروزه رمضان زاده- روز هشتم ماه مارس که به عنوان روز جهانی زن شناخته شده فرصتی است تا به ازدواج‌های زیر سن قانونی، ازدواج‌های اجباری، چندهمسری و نیز اجرای عمل غیرانسانی ختنه زنان، اجرای رسم‌های خشونت‌بار نظیر «خون بس»، پدیده خودسوزی، قتل‌های ناموسی و ده‌ها پدیده‌ی دیگر از واقعیت زندگی زنان در استان‌های محروم ایران بپردازیم؛ به ستم‌ها و تبعیض‌هایی دیرینه در کارکردهای سیستم پدرسالاری برای اعمال فشار، خشونت، تحقیر، تهدید، سرکوب و کنترل زنان.
در روز جهانی زن، زنان ایرانی مناطق محروم در کجا ایستاده‌اند؟
ایران با ۱۷ درصد آمار ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال
هرچند براساس کنوانسیون حقوق کودک تمام افراد زیر ۱۸ سال کودک به شمار می‌روند با این وجود در بسیاری از کشورهای درحال توسعه ازدواج در سنین کودکی رخ می‌دهد که ایران هم سال‌هاست در این فهرست قرار گرفته است.
شیرین احمدنیا، عضو هیئت علمی‌دانشگاه علامه طباطبایی و معاون پیشگیری از آسیب‌های سازمان بهزیستی آذرماه جاری در این زمینه اعلام کرده بود که ایران با ۱۷ درصد آمار ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال در وضعیت نسبتاً بدی قرار دارد.
بر پایه آمارهای سازمان ثبت احوال ایران در ۹ ماهه نخست سال ۹۴ بیش از ۲۸ هزار و ۲۴۲ نفر پیش از رسیدن به ۱۵ سالگی و بیش از ۲۰۴ هزار دختر در سنین ۱۵ تا ۱۹ سالگی ازدواج کرده‌اند.
برای نخستین بار کامیل احمدی مردم‌شناس و محقق در مهرماه جاری پژوهشی را در ٧ استان ایران انجام داد که بر پایه این پژوهش در استان‌های خراسان‌رضوی، آذربایجان‌شرقی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان‌غربی، اصفهان و هرمزگان بیشترین ازدواج‌های زودهنگام رخ داده است.
واقعیت تکان دهنده‌ای که در نتایج این پژوهش آمده نشان می‌دهد که دست کم ۴٨هزار و۵٨٠ دختر در سنین ١٠ تا ١۴سالگی در سال ٩٠ ازدواج کرده‌اند و ۴٨هزار و ۵۶٧ نفر از آنها پیش از رسیدن به سن ١۵سالگی، حداقل یک فرزند داشته‌اند.
در استان‌های آذربایجان غربی، فارس، زنجان، تهران، مازندران و همدان نیز آمار ازدواج و طلاق کودکان ثبت شده است.
مصطفی اقلیما رئیس انجمن علمی‌مددکاران اجتماعی ایران در این زمینه به کیهان لندن می‌گوید: «در استان‌های محروم از جمله خوزستان دختر ۱۲ ساله با مرد هفتاد ساله باید ازدواج کند، دولت نه از قبل از انقلاب و نه بعد از انقلاب در چنین ازدواج‌هایی دخالت نمی‌کند، معمولا یک یا دو نخل به پدر دختر می‌دهند. در آبادان پنج سال پیش در سمیناری که داشتم یک مرد عرب نزد من آمد گفت می‌خواهم یک زن دیگر بگیرم گفتم چطور زنی می‌خواهی بگیری؟ گفت یک زن می‌خواهم که لاغر باشد چون زنم چاق است گفتم مگر چقدر حقوق می‌گیری؟ گفت ماهی ۷۰۰ هزار تومان. آن مرد هشت تا بچه داشت، زن برادرش که فوت کرده بود را هم گرفته بود او هم شش تا بچه داشت تازه می‌خواست یک زن دیگر هم بگیرد به زنش گفته بود برایش یک زن انتخاب کند.»
به گفته این مددکار اجتماعی، اغلب مردان عرب در خوزستان با چهار تا شش زن ازدواج می‌کنند، برای هر زن دو تا سه نخل می‌پردازند؛ حتی همسر مرد برای او همسرهای بعدی او را انتخاب می‌کند، در این منطقه اگر کسی با کسی ازدواج نکند او را می‌کشند، این یک مساله فرهنگی است و یک دوره زمانی بلندمدت نیاز است تا این فرهنگ تغییر پیدا کند. این درحالیست که برای ساختن این فرهنگ هیچ آموزشی در کار نیست و آنقدر مشکلات فراوان وجود دارد که این موضوعات اصلا دیده نمی‌شوند، یک زمانی در مورد این مسائل زیاد بحث می‌شد اما روز به روز که مشکلات جامعه بیشتر شد این مساله گم و به مساله گروه خاص تبدیل شد.
این پژوهشگر در ادامه می‌گوید: «در منطقه خوزستان اصلا برای مردم عرب‌زبان شغلی وجود ندارد؛ آنها در کپرها زندگی می‌کنند، کپرهایی که به خاطر وجود حشرات، یک روز هم نمی‌توانید در آنها زندگی کنید، مردم این منطقه هنوز مثل ۴۰۰ سال قبل زندگی می‌کنند در آنجا چیزی عوض نشده؛ بسیاری از این مردم حتی تلویزیون هم ندارند.»
به گفته این استاد دانشگاه، در بین ترکمن‌ها هم یک مرد ۱۰ تخته گلیم می‌دهد و دختر می‌گیرد حتی در بین بختیاری‌های شیراز، وقتی نوزاد دختری در شکم مادرش هست او را برای پسری نامزد می‌کنند که باید با او ازدواج کند وقتی بزرگ شد باید با آن پسر ازدواج کند حتی اگر دختر و پسر نخواهند با یکدیگر ازدواج کنند خونریزی راه می‌افتد.
اقلیما در مورد ازدواج اجباری می‌گوید: «هشت سال پیش دختری با مدرک لیسانس اهل گناباد به من تلفن کرد و گفت می‌خواهند مرا به پسرعمویم بدهند، من اصلا او را تا به حال ندیده ام کسی که فقط یک کارگر ساختمانی ساده است، اگر بگویم نه به زور مرا وادار می‌کنند با او ازدواج کنم یا مرا می‌کشند و مجبور شد با او ازدواج کند. بنابراین در کشور ما هنوز این مسائل وجود دارند اما هیچ مرجع قانونی نداریم که به این مسائل رسیدگی کند دختر اگر به جایی پناه ببرد هیچ کس نیست از او حمایت کند.»
در ایران طلاق نیز در کنار آسیب‌های اجتماعی نظیر حاشیه‌نشینی، خشونت، سرقت و اعتیاد در فهرست مسائل بحرانی استان‌های محروم اعلام شده است.
علیرضا قبادی، مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه اسفندماه جاری در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) از ثبت ۴۷۳۲ مورد طلاق در این استان خبرداده که این تعداد در مدت مشابه سال گذشته ۴۷۵۳ مورد بوده است.
به گفته وی، در سال جاری ماهانه ۴۳۰ مورد، روزانه ۱۴ مورد و در هر دو ساعت یک مورد طلاق به ثبت رسیده است.
خالد توکلی، جامعه‌شناس و فعال حقوق اقوام با بیان این که در سال‌های اخیر، آمارهای مربوط به طلاق، حکایت از آن دارد که در مناطق کردنشین روند رو به رشدی داشته است به کیهان لندن می‌گوید: «در بسیاری از مناطقی که آمار طلاق رو به افزایش بوده است، از آن به مثابه یک مسئله اجتماعی سخن به میان آورده‌اند اما برخی از تحقیقات نشان می‌دهد که در کردستان، این امر را نباید زیاد بدبینانه نگریست؛ چرا که ممکن است یکی از علل اصلی آن، رشد فردگرایی یا آنچنان که چارلز تیلور جامعه‌شناس و متفکر کانادایی می‌گوید «اخلاق اصالت» باشد. مبنای استدلال این تحقیقات این است که زنان به آن درجه از خودآگاهی و اعتماد به نفس رسیده‌اند که به سادگی حاضر نیستند آرزوها و ایده‌ال‌های خود را به خاطر خانواده یا ترس از جامعه فراموش کنند و قواعد و هنجارهای خانواده را که مبتنی بر نادیده گرفتن فردیت آنهاست، تحمل کنند.»
برش‌هایی از زندگی زنان ساکن در مناطق محروم
آنچه مشخص است این است که خودکشی زنان ایرانی به ویژه زنان متاهل و مهم‌تر از همه زنان ساکن در استان‌های محروم ایران به شکل‌های مختلف در سطوح بالایی ادامه دارد.
رییس انجمن حمایت از بیماران سوختگی ایران مهرماه جاری اعلام کرده بود که هرسال ۱۸۰ هزار نفر در ایران دچار سوختگی می‌شوند که از این تعداد ۳۰ هزار نفر در بیمارستان‌های سوختگی بستری شده و سه هزار نفر هم جان خود را از دست می‌دهند.
خبرگزاری‌های ایران در سال ۱۳۹۱ هم گزارش داده بودند که سالانه چهارهزار نفر در کشور به زندگی خود پایان می‌دهند که بیشتر آنها زن هستند.
بر پایه گزارش‌های رسمی در استان‌های ایلام، خوزستان، سیستان و بلوچستان، لرستان، کرمانشاه، گلستان، چهارمحال و بختیاری، آذربایجان شرقی و کهگیلویه و بویراحمد بیشترین میزان خودکشی اتفاق می‌افتد.
قوم‌گرایی و تعصبات مذهبی، سنت‌های پدرسالاری، ازدواج‌های اجباری و تفاوت‌های قومی و مذهبی از مهم‌ترین علل خودسوزی در این استان‌ها به شمار می‌روند.
خشونت‌هایی که به فرهنگ تبدیل شدند
در بسیاری از موارد، مردان یک خانواده زیر عنوان «دفاع از ناموس» خواهر، همسر یا دختر خود را به قتل می‌رسانند.
بیشترین موارد قتل‌های ناموسی در کردستان، خوزستان، آذربایجان، سیستان و بلوچستان، لرستان، همدان، فارس، خراسان و ایلام گزارش شده است.
در اینجا به یک نمونه از ده‌ها موارد ثبت شده اشاره می‌کنیم: در خردادماه ۱۳۹۳ عاطفه نویدی دختر دبیرستانی ۱۸ساله، اهل شهرک حسن‌آباد کنگاور در استان کرمانشاه، به دلیل داشتن دوست پسر توسط پدر خود سر بریده شد.
اقلیما با تاکید بر اینکه قتل‌های ناموسی از سال‌ها پیش در بسیاری از نقاط ایران رواج داشته است به یک نمونه اشاره می‌کند: «شش سال پیش دختری از اهالی اهواز با پسری که دوست داشت به تهران فرار کرد، برای اینکه کسی آنها را پیدا نکند در رودهن پنهان شده بودند، اما برادرهای آن دختر او را پیدا کردند و کشتند.»
یکی از قوانینی که از قتل‌های ناموسی حمایت می‌کند ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی است که بر اساس این ماده قانونی، پدر و مادر از مجازات قصاص معاف هستند.
همچنین ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی نیز می‌گوید، مرد همسر خویش را در فراش با مرد اجنبی ببیند و آنها را به قتل برساند ، قصاص و دیه از وی ساقط می شود.
رسم جنایی به عنوان آثار ملی!
سنت «خون بس» نیزاز جمله رسم‌هایی است که همچنان در بین اقوام بختیاری، کرد، لر و عرب اجرا می‌شود. این رسم ضد زن که قرار بود با پافشاری سازمان میراث فرهنگی در شهریور۱۳۹۱ در فهرست میراث ملی ایران ثبت شود پس از مخالفت‌های گسترده فعالان حقوق زن از قرار گرفتن در فهرست «آثار ملی» حذف شد.
براساس این رسم، وقتی در جریان یک درگیری میان دو طایفه یا خانواده فردی به قتل می‌رسد، به منظور پایان دادن به درگیری، یکی از دختران یا نزدیکان خانواده قاتل به اجبار به عقد یکی از نزدیکان مقتول درآورده می‌شود.
به گفته رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران، پدیده خون‌بس تنها در منطقه خوزستان دیده نمی‌شود و در میان ترکمن‌ها و بختیاری‌های ایل‌نشین هم رایج بوده. اما در ایران دیگر کسی به این مسائل توجه نمی‌کند، سازمان‌های مردم‌نهادی هم نیستند که به این مسائل بپردازند، این مساله مثلا در خوزستان به یک فرهنگ تبدیل شده، اصلا دولت با آنها کاری ندارد، برخی مواقع نزاع‌های شدیدی بین قبایل رخ می‌دهد مثل چهار سال پیش که در یک نزاع نزدیک به بیست نفر کشته شدند.
به گفته این استاد دانشگاه، این شرایط را زمانی می‌توانیم تغییر دهیم که سیستم فرهنگی آن جامعه تغییر کند، این در شرایطی است که وضعیت مردم از ۳۵ سال قبل در منطقه خوزستان تغییری نکرده اغلب آنها در خانه‌های کوچک کاهگلی و در کپرها زندگی می‌کنند، زندگی‌ها همان است، چیزی عوض نشده.
ناقص کردن زنان
بر پایه گزارش دو سال پیش یونیسف، دست کم ۲۰۰ میلیون زن و دختر در جهان تحت عمل مثله کردن اندام جنسی دختران به نام «ختنه» قرار گرفته‌اند که نیمی‌از آنها در کشورهای مصر، اتیوپی و اندونزی هستند.
در ایران آمار دقیقی از درصد انجام عمل ختنه دختران وجود ندارد اما بر پایه اطلاعات کامیل احمدی، درصد نسبتا بالایی از عمل ختنه در دو استان هرمزگان و آذربایجان‌غربی انجام می‌شود. تحقیق دیگری که در سال ۱۳۹۴ در مورد ختنه زنان در ایران منتشر شده است، نشان می‌دهد که این مراسم شکنجه‌بار در دو استان کرمانشاه و کردستان هم اجرا می‌شود.
اما در شرایطی که هنوز در ایران برخی از دختران پیش از زمان عادت ماهانه تحت عمل ختنه قرار می‌گیرند، فاطمه رهبر رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در آذرماه ۱۳۹۴ در واکنش به تدوین پیش‌نویس اجرایی جلوگیری از ختنه دختران از سوی معاونت امور زنان و خانواده می‌پرسد: «مگر آمار انجام این کار چقدر است؟» مولاوردی، معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده در پاسخ به او می‌گوید: «حتی انجام یک مورد ختنه دختران نیز زیاد است. البته موارد دیگری نیز مانند ازدواج زیر سن قانونی نیز وجود دارد و همه این موار برای نظام ما ننگ است که باید آن را کاهش دهیم.»
وضعیت نگران‌کننده زنان و دختران در مناطق محروم و حاشیه‌نشین از جمله ازدواج‌های اجباری و زودهنگام، تن‌فروشی، رواج اعتیاد، فرار دختران، خودکشی، افسردگی‌های شدید و وضعیت نامناسب سلامت آنان، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری را واداشت که با همکاری فعالان جامعه مدنی و وکلای دادگستری برای تدوین و تصویب لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت اقدام کند.
اما با وجود این وعده‌ها در جهت بهبود وضعیت زنان در ایران، کشور پس از گذشت بیش از ۱۳ سال از پیوستن به کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض از زنان خودداری می‌کند و از سوی دیگر همچنان قوانین خشونت‌آمیز و تبعیض‌آمیز بسیاری علیه زنان از جمله حق تعدد زوجات، حق طلاق یک‌جانبه، دیه نابرابر، قصاص نابرابر و مجازات‌های نابرابر بین زنان و مردان در قوانین جزایی جمهوری اسلامی حاکم و جاری هستند.
