احمد رأفت – وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گزارش سالانه‌اش در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان را منتشر ساخت. این اولین گزارش در این زمینه در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ است.
در این گزارش، همانند سال‌های گذشته، صفحات بسیاری به بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران اختصاص داده شده است. دقیقا ۶۴ صفحه از این گزارش در مورد نقض حقوق بشر در زمینه‌های مختلف در جمهوری اسلامی ایران است. در مقدمه بخش مربوط به ایران اشاره شده است که در این کشور در زمینه‌های مختلفی از آزادی تجمع، تحزب، بیان و مطبوعات خبری نیست و در کلیه این موارد شهروندان با مشکلات جدی روبرو هستند.
نقض سیستماتیک حقوق بشر و شهروندی
خشونت سیاسی، سرکوب، ناپدید شدن اجباری و عدم امکان برای شهروندان جهت انتخاب کسانی که قرار است بر آنها حکومت کنند، از جمله دیگر موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی است که در گزارش وزارت خارجه آمریکا به آنها اشاره شده است. به وضعیت نگران کننده زندانیان و عدم رسیدگی به مشکلات سلامتی آنها و حبس‌های انفرادی طولانی نیز در این گزارش اشاره شده است. رشد فساد مالی و نقش سپاه پاسداران در به اسارت درآوردن اقتصاد ایران، دخالت حکومت در زندگی خصوصی شهروندان، و سیستم دادرسی غیر عادلانه نیز از دیگر مواردی هستند که در این گزارش به آنها اشاره شده است. در گزارش به موارد مکرر خشونت علیه زنان، اقلیت‌های مذهبی، اقوام و گروه‌های اتنیکی و اقلیت‌های جنسیتی نیز اشاره شده و یادآوری می‌شود که در جمهوری اسلامی حقوق صنفی و سندیکایی نیز به صورت سیستماتیک نقض می‌شوند.
اگرچه گزارش وزارت خارجه آمریکا تاکید ویژه‌ای بر شمار بالای اعدام‌ها در جمهوری اسلامی ندارد، ولی به آخرین گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل متحد جهت بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی، در مورد اعدام‌ها نیز اشاره می‌کند و می‌نویسد که بسیاری از احکام مرگ در این کشور بدون در نظر گرفتن این امر صادر می‌شوند که تنها در موارد خاص و خشونت بالای جرم می‌توان از مجازات اعدام استفاده کرد. در این بخش به اعدام ۲۰ کرد سنّی ایرانی در تابستان گذشته اشاره شده که به اتهام محاربه در دادگاهی غیر عادلانه محاکمه و محکوم شدند. اعدام حسن افشار که در ۱۷ سالگی به اتهام روابط جنسی با همجنس محاکمه و به اعدام محکوم شده بود، یکی دیگر از مواردی است که در این گزارش به آن اشاره شده است.
شلاق برای روزنامه‌نگاران و دانشجویان
اعتصاب غذاهای طولانی زندانیان سیاسی و عقیدتی در اعتراض به شرایط زندان و نحوه دادرسی، از جمله دیگر مواردی است که در گزارش وزارت خارجه آمریکا منظور شده است. صدور احکام شلاق، به ویژه برای هنرمندان و روزنامه‌نگاران هم یکی دیگر از موارد نقض حقوق بشر است که از آنها نام برده می‌شود. در این رابطه به حکم ۴۵۹ ضربه شلاق برای محمد‌رضا فتحی در ساوه به اتهام «انتشار اکاذیب» اشاره می‌شود. پرونده ۳۰ دانشجوی دختر و پسر که در قزوین به اتهام شرکت در یک جشن فارغ‌التحصیلی هر کدام به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شدند نیز مورد دیگری است که در این گزارش از آن یاد می‌شود.
در این گزارش به پرونده‌های برخی از فعالان حقوق بشر چون نرگس محمدی و یا هنرمندانی چون کیوان کریمی یا مهدی و حسین رجبیان نیز اشاره می‌شود که به زندان‌های غیر عادلانه و در برخی موارد درازمدت محکوم شده‌اند. در مورد برادران رجبیان، در این گزارش به نقل از سازمان عفو بین‌الملل آمده است که آنها به صورت وحشیانه‌ای شکنجه شده‌اند و مهدی رجبیان با وجود ابتلا به بیماری «ام اس» در زندان و بدون مراقبت‌های لازم پزشکی بسر می برد.
کودکان بدون شناسنامه
گزارش وزارت خارجه آمریکا، عدم صدور شناسنامه برای فرزندانی که از مادر ایرانی و پدری غیر ایرانی متولد شده‌اند را نیز از جمله دیگر حقوقی می‌داند که در جمهوری اسلامی نقض می‌شوند. در این گزارش با اشاره به اینکه آمار دقیقی از این کودکان در دست نیست، شمار آنها بین ۴۰۰ هزار تا یک میلیون تخمین زده می‌شود. کودکانی که به دلیل این وضعیت از هیچ‌گونه تأمین اجتماعی و بیمه سلامتی برخوردار نیستند و حق تحصیل در مدارس دولتی را نیز ندارند.
در بخش آزادی‌های مدنی و سیاسی در این گزارش به سیستم انتخاباتی در جمهوری اسلامی نیز اشاره می‌شود. در این گزارش آمده که سیستم انتخاباتی در ایران با استاندارد‌های بین‌المللی انتخابات سالم و آزاد تطابق ندارد و نقش شورای نگهبان که حق رد صلاحیت کاندیدا‌ها را قبل و بعد از انتخابات دارد، فضا را کاملا غیر دمکراتیک ساخته است.
این بخش از گزارش واکنش حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس جمهور کنونی را به دنبال داشت. حسن روحانی در گفتگویی با صدا و سیمای جمهوری اسلامی در روز بعد از انتشار این گزارش عنوان کرد که در ایران بین ۷۰ تا ۷۳ درصد از دارندگان حق رای در انتخابات شرکت می‌کنند که نشان از «اعتقاد مردم به انتخابات» دارد.
اعتراض مقامات جمهوری اسلامی
حسن روحانی در ادامه همین گفتگو اظهار داشت: «انتخابات اخیر آمریکا مورد اعتراض دو طرف بود و خود رئیس جمهور فعلی آمریکا هم قبل از انتخاب شدن در سلامت انتخابات تردید داشت، و بنابراین آمریکایی‌ها باید به انتخابات خودشان بیشتر نگاه کرده و آن را اصلاح کنند». حسن روحانی، انتخابات در جمهوری اسلامی را «آزاد، سالم، رقابتی و دموکراتیک» توصیف کرد.
البته حسن روحانی تنها مقام دولتی جمهوری اسلامی نیست که به گزارش وزارت خارجه آمریکا واکنش نشان داد. صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، نیز در واکنش به این گزارش گفت: «گزارش های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی، مستند به اخبار کذب افراد و جریان‌های ضدانقلاب و تروریست‌های منافق فراری» است. لاریجانی خواهان «پاسخ قاطع» دولت شد.
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در دادن پاسخی که رئیس قوه قضائیه خواهان آن شده بود سرعت به خرج داد. وی گفت: «دولت آمریکا به دلیل کارنامه بسیار بد و سیاه در داخل کشور خود و در سطح بین‌المللی، در موقعیتی نیست که بتواند پیرامون وضعیت حقوق بشر در دیگر کشور‌ها اظهار نظر کند». سخنگوی وزارت خارجه افزود: «دولت آمریکا از چنین حقی برخوردار نیست و به هیچ وجه نمی‌تواند و نباید خود را در جایگاهی تصور کند تا در مورد وضعیت جهانی حقوق بشر به طور یک‌سویه و کاملا سیاسی به قضاوت بنشیند».
گزارشگر ویژه سازمان ملل نیز رژیم ایران را متهم به نقض حقوق بشر کرد
البته این فقط دولت آمریکا نیست که جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق بشر متهم می‌کند. عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه جدید سازمام ملل جهت بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران نیز در اولین گزارش خود که در این هفته در ژنو منتشر شد، به موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران، از جمله شمار فزاینده اعدام‌ها، محدودیت آزادی بیان و تبعیض علیه اقلیت‌های دینی و گروه‌های اتنیکی، اشاره کرد.
عاصمه جهانگیر در این گزارش یادآور می‌شود که در ماه ژانویه سال جاری میلادی ۸۷ نفر در ایران اعدام شدند. گزارشگر ویژه با توجه اجرای احکام اعدام نوجوانانی که در هنگام ارتکاب به جرم کودک و نابالغ به حساب می‌آمدند، از جمهوری اسلامی می خواهد که با بازنگری در قانون تمامی احکام اعدامی را که برای کودکان بزهکار صادر شده‌اند لغو کند. عاصمه جهانگیر در این گزارش نسبت به عدم آزادی انتخاب مذهب در جمهوری اسلامی نیز ابراز تاسف و نگرانی کرده و می‌نویسد: «بهائیان هنوز و همچنان به شکلی سازمان یافته مورد تبعیض قرار می‌گیرند».
