نشریه نیویورک تایمز در شماره روز ۶ مارس برابر با ۱۶ اسفند خبر داد که دادگاهی در لوکزامبورگ حکمی مبنی بر توقیف یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران در یکی از بانک‌های این کشور کوچک اروپایی را صادر کرده است. البته این رای در ژانویه سال گذشته بدون سر و صدا صادر شده بود و تنها در این روز‌ها خبر آن انتشار یافته است.
واکنش دولت حسن روحانی به رای دادگاه لوکزامبورگ
مجید تخت‌روانچی، معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز بعد از انتشار این خبر ضمن تأیید آن اعلام کرد: «این پول متعلق به بانک مرکزی بوده و تا کنون به دلیل تحریم‌ها امکان دسترسی به آن وجود نداشته است». تخت‌روانچی در همین رابطه افزوده است که «وکلای بانک مرکزی در حال رایزنی با بانک لوکزامبورگی هستند تا این پول هرچه زودتر به ایران بازگردد».
ولی‌الله سیف، رییس بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز در یادداشتی که ۱۹ اسفند در رابطه با رای دادگاه لوکزامبورگ منتشر ساخت توضیحاتی در این رابطه می‌دهد. سیف از جمله می‌نویسد این یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار، بخشی از اوراق بهادار به ارزش سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار است که این بانک در سال‌های قبل از تحریم، بین ۱۳۷۸ و ۱۳۸۶ خریداری کرده بود تا از آنها در معاملات با شهروندان و موسسات آمریکایی استفاده کند. قبل از تحریم‌های بین‌المللی که در سال ۲۰۰۸ میلادی به تصویب رسیدند، هرگونه مبادلات مستقیم مالی و تجاری شهروندان آمریکایی با ایران مشمول قوانین تحریم آمریکا می‌شدند.
دادگاه لوکزامبورگ رای توقیف یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به درخواست خانواده‌های قربانیان حملات انتحاری القاعده در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ صادر کرده است. در سال ۲۰۱۲ میلادی، دادگاهی در نیویورک با این استدلال که دولت جمهوری اسلامی با دادن اجازه عبور به اعضای القاعده از کشورش در عملیات تروریستی این سازمان نقش داشته است، تقاضای خانواده‌های قربانیان ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ را مبنی بر دریافت غرامت از ایران را پذیرفت. در رای این دادگاه دولت ایران محکوم به پرداخت ۷ میلیارد دلار غرامت شده است.
غرامت برای قربانیان تروریسم در آمریکا
دادگاه‌های آمریکا در گذشته در چندین مورد جمهوری اسلامی را متهم به پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان تروریسم در لبنان و یا اسراییل نیز کرده‌اند. سال گذشته دادگاه َعالی ایالات متحده آمریکا رای دادگاهی برای پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان حمله به مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت را وارد دانست. در پیامد این رای دادگاه عالی دو میلیارد و صد میلیون دلار از دارایی‌های ایران در «سیتی بانک» نیویورک مسدود شد. ایران علیه این رای دادگاه عالی آمریکا به دیوان عالی لاهه شکایت کرده، که البته هنوز در این مورد تصمیمی اتخاذ نشده است.
۲۲ مارس قرار است دادگاه دیگری در لوکزامبورگ در مورد پرداخت پول‌های مسدود شده به خانواده‌های قربانیان ۱۱ سپتامبر تصمیم‌گیری کند. با توجه به اینکه رای توقیف با ژانویه سال گذشته میلادی باز می‌گردد، بسیاری معتقدند که سفر اخیر ژان اسلبورن، وزیر خارجه این کشور اروپایی به تهران و دیدار او با حسن روحانی در همین رابطه بوده است. وزیر خارجه لوکزامبورگ در خاتمه دیدارش از ایران بر اهمیت گسترش همکاری های مالی و بانکی بین دوکشور تاکید کرده بود. اظهاراتی که گفته می‌شود می‌توانند مقدمه‌ای بر رای ۲۲ مارس آینده به نفع بانک مرکزی جمهوری اسلامی عمل کند.
مسدود شدن حساب سفارت جمهوری اسلامی در ایتالیا
در سال ۲۰۰۵ میلادی نیز اتفاق مشابهی در ایتالیا افتاد. در آن سال دادگاه شهر رم به درخواست خانواده‌های سه جوان آمریکایی که در دو بمب‌گذاری در اسراییل جان خود را از دست داده بودند، رای به توقیف ۶۴۰ میلیون دلار در یکی از حساب‌های سفارت جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا داده بود. یکی از این سه جوان آمریکایی در جریان انفجار خودرویی بمب‌گذاری شده در اورشلیم جان خود را از دست داده بود، که سازمان جهاد اسلامی مسوولیت آن را پذیرفته بود. دو نفر دیگر قربانی بمب‌گذاری دیگری در همین شهر بودند که توسط حماس انجام گرفته بود. در هر دو مورد دادگاه‌های آمریکا ایران را به عنوان حامی این گروه‌های فلسطینی محکوم به پرداخت غرامت کرده بودند.
در پی شکایت سفارت جمهوری اسلامی در رم، دیوان‌عالی این کشور، تحت فشار دولت وقت ایتالیا، رای دادگاه بدوی را شکست و ایران توانست بار دیگر سپرده خود در بانک ملی کار Banca Nazionale del Lavoro را از توقیف خارج کرده و این پول را به حسابی در یک کشور دیگر منتقل سازد. وزیرخارجه وقت ایتالیا، جان فرانکو فینی که با این تصمیم سیاسی دولت مخالف بود، صحبت از تهدید‌های بسیار سنگین جمهوری اسلامی کرد.
در عین حال، تصمیم دادگاه لوکزامبورگ با توجه به توافق هسته‌ای اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. اگر ۲۲ مارس آینده این رای مورد تایید قرار گیرد، دارایی‌های جمهوری اسلامی در اروپا با توجه به روابط اقتصادی بعد از برجام به خطر خواهد افتاد، زیرا دادگاه‌های دیکر کشورهای اروپایی نیز می‌توانند احکام مشابهی صادر کنند. وکلای خانواده‌های قربانیان ۱۱ سپتامبر در نامه‌ای به نخست وزیر لوکزامبورگ خواسته‌اند در مقابل فشارهای جمهوری اسلامی مقاومت کند. همین وکلا در نامه دیگری که برای کاخ سفید ارسال کرده‌اند، خواهان پشتیبانی دولت آمریکا نیز شده‌اند. البته گویا هیچ‌کدام از این نامه‌ها تا کنون پاسخی دریافت نکرده است.
دولت کنونی ایران دولت قبلی را مقصر می‌داند
در ایران دولت «تدبیر و امید» گناه آنچه امروز در لوکزامبورگ اتفاق افتاده است را به گردن دولت قبلی و رییس‌جمهور سابق محمود احمدی‌نژاد می‌اندازد. مقامات دولت حسن روحانی توقیف دو میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در آمریکا در سال گذشته را نیز نتیجه «سهل‌انگاری» دولت قبلی می‌دانند. ولی‌الله سیف، رییس بانک مرکزی، در کانال تلگرامی خود می‌نویسد: «پیش از مسدود شدن این دارایی‌ها امکان نقل و انتقال آنها وجود داشته ولی به هر دلیل از فرصت مذکور به نحو احسن استفاده نشده است».
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی نیز می‌گوید: «در سال ۱۳۸۶ شرکت لوکزامبورگی کلیر استریم که اوراق قرضه ایران را نگهداری می‌کرد به مقامات دولتی اطلاع داده بود که این اوراق را منتقل کنند ولی تنها ۲۲۰ میلیون دلار از این پول‌ها منتقل شدند». به گفته وزیر اقتصاد دولت کنونی «در فاصله آذر ۱۳۸۶ و خرداد سال بعد برای فروس و یا انتقال این اوراق فرصت بوده است، اما متاسفانه اقدامی انجام نگرفت».
در اردیبهشت ماه نیز دولت حسن روحانی در ارتباط با مسدود ساختن بخشی از سپرده‌های ایران در «سیتی بانک» نیویورک اتهام مشابهی را به دولت قبلی وارد کرده بود. در آن زمان نیز گفته شده بود که «با وجود مشخص بودن مخاطرات برای سپرده‌های ایران در آمریکا و علیرغم هشدار‌های متعدد، تنها بخش اندکی از آنها فروخته شدند و بقیه تنها از حسابی به حساب دیگری منتقل شدند».
البته محمود احمدی نژاد نیز به نوبه خود دولت حسن روحانی را مسوول خوانده و دلیل «مصادره پول‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشور» را نتیجه «ضعف دولت حسن روحانی در عرصه بین‌المللی» می‌داند.
احمد رأفت
