میلیون‌ها نفر از مردم ایران گرفتار وضعیت معیشتی سخت و تنگناهای اقتصادی هستند، آمار دقیقی از تعداد آنها موجود نیست، اما به گفتهی پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد حدود ۱۱ میلیون نفر در ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
علی خامنه‌ای می‌گوید اگر اقتصاد مقاومتی اجرا می‌شد، وضع زندگی مردم این‌گونه نبود، در حالی که معاون اول دولت حسن روحانی در نامه‌ای رسمی خطاب به رئیس مجلس خبرگان نوشته دولت برابر دستورات و اولویت‌های رهبر جمهوری اسلامی عمل کرده است.
یک روز پس از نشست علی خامنه‌ای با بعضی از اعضای مجلس خبرگان و انتقاد او از وضعیت اقتصادی، اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی در نامه‌ای خطاب به احمد جنتی، رئیس مجلس خبرگان رهبری نوشته، مخاطب سیاست‌های ابلاغی [رهبر جمهوری اسلامی] همه‌ی ارکان نظام بودند و در این میان دولت با وجود سازماندهی ویژه و اهتمام گسترده به موضوع، همواره مورد استیضاح کسانی قرار می‌گیرد که خود نیز بایستی پاسخگوی اقدامات خود باشند.
خامنه‌ای در این دیدار گفته «اگر اقتصاد مقاومتی اجرا می‌شد، وضع زندگی مردم این‌گونه نبود».
رهبر انقلاب اسلامی تلویحاً دولت را خطاب قرار داده و تاکید کرده بود: «ما مسئولان در قبال مسائل فرهنگی و معیشت مردم، به‌شدت مسئول هستیم و اگر حتی یک جوان مؤمن در اثر عملکرد ما خدای ناکرده از راه منحرف شود، ما مسئولیم».
این اظهارات چراغ سبزی بود به امامان جمعه که انتقادات تندی را علیه دولت مطرح کنند.
محمد تقی رهبر، امام جمعه موقت اصفهان اعتراض کرد که «کارگران در اثر رکود به‌جای کارخانه سر از خیابان‌ها در آورده‌اند و وضعیت طوری است که هزاران کارگر بی‌کار شدند».
در شهرستان‌های کوچک‌تر نیز از تریبون نمازجمعه‌ها برای چندمین هفتهی متوالی به عملکرد دولت روحانی انتقاد شد. محمدنقی لطفی، امام جمعه ایلام یکی از امامان جمعهی منتقد بود که با اشاره به رشد ۵۰۰ هزار نفری آمار بیکاران در سال ۹۵ گفت، این موضوع و این آمار دلیل بر ناکارآمدی برنامه‌های اقتصادی دولت است.
با این حال اسحاق جهانگیری در نامه‌ی خود خطاب به جنتی تاکید کرد که آنچه دولت در بحث اقتصادی انجام داده در چارچوب سیاست‌های ابلاغی و اولویت‌های تعیین شده از خامنه‌ای در آغاز سال ۱۳۹۵ بوده است.
پیوست این نامه گزارشی در دفاع از عملکرد دولت در بحث اقتصاد مقاومتی قرار داشت و جهانگیری از جنتی خواسته تا گزارش را به استحضار نمایندگان خبرگان برساند.
بخش بزرگی از بودجه‌ی دولت هر سال به نهادهای دینی و تبلیغاتی تعلق می‌گیرد که مدیران و رییسان آن، مراجع تقلید، روحانیون بلندپایه و بعضی نمایندگان مجلس، مداحان و اقوام و خویشاوندان آنها هستند (گزارش روزنامه شرق در مورد ۱۷ موسسهی فرهنگی اسلامی، عملکرد و سهم آنها از بودجه‌ی سال ۱۳۹۵).
اقتصاد مقاومتی چه اجرا شده باشد چه نشده باشد، صندوق بین‌المللی پول در گزارشی پیش‌بینی کرده نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۹۶ کاهش مییابد و تورم بیشتر می‌شود و این یعنی خالی‌تر شدن سفره مردم، پرسش اینجاست که چرا اقتصاد مقاومتی شامل این نهادهای عریض و طویل دینی نمی‌شود؟
