یک درجه‌‌‌دار نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی به علت مشکلات معیشتی و عدم توانایی در پرداخت مخارج بیماری فرزندش، کلیه خود را برای فروش گذاشته است.
نام این گروهبان امیر افرنگ است و در صفحهی شخصی اینستاگرام با انتشار تصویرش با اونیفورم نظامی، دلیل این تصمیم را توضیح داده است. او در این تصویر شمارهی تلفن همراه و گروه خونی خود را نیز اعلام کرده است.
فروش کلیه یکی از روش‌هایی است که در ایران افراد بیبضاعت برای تامین نیازهای مالی خود اقدام به انجام آن می‌‌کنند، اما این برای نخستین بار است که یک نظامی به صورت علنی برای فروش اعضای بدن خود جهت تامین مخارج زندگی اقدام به این کار میکند. نظامیان در ایران از حضور در شبکههای اجتماعی منع میشوند، اما هزاران نفر از آنان عضو شبکه‌‌هایی مثل اینستاگرام، توییتر و فیسبوک هستند.
در چند سال اخیر با گستردهتر شدن اینترنت، اعتراض ارتشی‌‌‌ها در ایران به وضعیت معیشتی بیشتر از گذشته علنی شده است. فعالیت نظامیان در فضای مجازی به شدت تحت نظارت حفاظت اطلاعات یگان‌‌‌های آنها قرار دارد و رصد میشوند، اما تعداد نظامی‌‌‌های فعال در رسانههای اجتماعی آنقدر زیاد است که کنترل آنها و جلوگیری از فعالیت‌‌‌شان آسان نیست.
بیشتر نظامیان برای اعتراض به مشکلات صنفی خود از جمله وضعیت معیشتی، حقوق‌‌‌های پایین، تبعیض شغلی، تاخیر در پرداخت حقوق و مشکلات مسکن با محدودیت‌‌‌های زیادی روبرو هستند، اما از طریق شبکههای اجتماعی تا حدودی توانسته‌‌‌اند صدای خود را به گوش مسئولان رژیم برسانند.
کانال تلگرامی «خبرگزاری نیروهای مسلح» فعالیت خود را تازه آغاز کرده بود که در عرض چند ماه اعضای آن به ۴۰۰ هزار نفر رسید. در این کانال پرسنل نیروهای مسلح با هر درجه و رتبه، از درجه‌‌‌دار تا افسر مشکلات خود را با ادمین مطرح می‌‌‌کردند و در «خبرگزاری نیروهای مسلح» منتشر می‌‌‌شد، اما این کانال پرطرفدار همین تازگی در اسفندماه امسال (۱۳۹۵) بلاک و از دسترس خارج شد. یک هفته پیش از آن ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیهای اعلام کرده بود که این کانال به نیروهای مسلح وابسته نیست و با گردانندگان آن برخورد قضایی میشود.
یک درجه‌‌‌دار در ارتش جمهوری اسلامی با سابقهی پنج سال خدمت، حدود دو میلیون تومان حقوق می‌‌گیرد، افسران نیز با درجههای مختلف از سه تا چهار میلیون حقوق می‌‌گیرند و این بستگی به رتبهی خدمتی، شغل سازمانی و محل خدمت دارد.
۲۳ خرداد ماه سال ۱۳۹۵ گروهی از بازنشستههای ارتش در مقابل مجلس شورای اسلامی دست به تحصن زدند. بخشی از این اعتراضات در خصوص همسان‌‌‌سازی حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح، قبل از سال ۸۶ و بعد از آن بود.
حدود هفت ماه بعد در دی‌ماه ۹۵، ذوالنوری، رئیس فراکسیون دفاعی مجلس هشدار داد که بازنشستگان نیروهای مسلح به دلیل پایین بودن حقوق دریافتی با مشکلات عدیده‌ای روبرو شدند.
نظامیان در ایران بهمن ماه منتظر اجرای اجرای طرح ترمیم حقوق خود بودند و به آنها وعده داده شده بود که حقوقشان بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش پیدا میکند، اما اجرای این طرح به تاخیر افتاد و اعتراض گستردهی نظامیان روبرو شد. اختلاف بودجهی ارتش و سپاه و تبعیض در امکانات و امتیازات شغلی، از اعتراض‌‌‌های اصلی کارکنان و پرسنل ارتش است.
مجلس تصویب کرده بود که امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری و سنوات مختلف آنها به صورت همسان پرداخت شود.
