بازداشت و احضار تعداد زیادی خبرنگار، روزنامهنگار و فعال سیاسی و مدنی در آخرین ماه‌های سال ۱۳۹۵ که همچنان ادامه دارد، با اعتراض چند نمایندهی مجلس شورای اسلامی و همین‌طور حسام‌الدین آشنا، مشاور حسن روحانی، مواجه شده است.
علاوه بر علی مطهری که جداگانه به بازداشت خبرنگاران اعتراض کرد، الیاس حضرتى، عبدالکریم حسین‌زاده، بهرام پارسایى و محمدعلى وکیلى در نامه‌ای به روحانی گفته‌اند که وزرای دادگستری، کشور، اطلاعات و فرهنگ و ارشاد باید در کنار رییس جمهور نسبت به این بازداشت‌ها پاسخگو باشند و تهدید کرده‌اند که در صورت لزوم وزرای مربوطه را استیضاح خواهند کرد.
همزمان مقامات ارشد قوهی قضاییه اعلام کردند که با ادمین‌های کانال‌های تلگرامیِ منتقد که به گفتهی آنها ضد نظام فعالیت می‌کنند برخورد صورت خواهد گرفت و در روزهای گذشته گزارش شد که علاوه بر بلاک شدند تعدادی از کانال‌های تلگرامیِ سیاسی، ادمین‌های آنان نیز احضار شده‌اند.
سابقه‌ی خبرنگاران، روزنامه‌نگاران و فعالین مدنی از جمله طاهره ریاحی، زینب کریمیان، هنگامه شهیدی، احسان مازندرانی و مراد ثقفی که این روزها بازداشت شدند، نشان می‌دهد همگی آنان در رسانه‌ها یا کمپین‌های منسوب به جناح اصلاحطلب فعالیت می‌کردند. جناحی که به طور مشخص سران آن تاکید دارند زیر چتر جمهوری اسلامی قرار داشته و به ارکان نظام و شخص اول مملکت یعنی علی خامنه‌ای و همین‌طور قانون اساسی التزام دارند.
اطلاعات سپاه به فرمان دادسرای فرهنگ و رسانه، این افراد را به اتهام برهم زدن یا تهدید امنیت ملی بازداشت کرده است.
اما مفهوم «امنیت ملی» چیست و سقف امنیت ملی در جمهوری اسلامی کجاست که به این سادگی مورد تهدید قرار می‌گیرد؟
پایه‌ای‌ترین و سادهترین تعریف از امنیت ملی را در ویکیپدیا هم می‌توان یافت: «امنیت ملی به الزاماتی اشاره می‌کند که بقای دولت ملی را از طریق به‌کارگیری قدرت اقتصادی، ارتش و توان سیاسی و استفاده از ابزار دیپلماسی حفظ نماید».
رابرت ماندل، اقتصاددان کانادایی در کتاب «چهره متغیر امنیت ملی» می‌نویسد: «امنیت ملی شامل دو مفهوم روانی و مادی ایمنی است و اصولاً جزو مسئولیت‌های حکومت‌های ملی است، تا از تهدیدات مستقیم خارجی، نسبت به بقای رژیم‌ها، نظام شهروندی و شیوهی زندگی شهروندان خود ممانعت به عمل آورند».
مشروعیت و مقبولیت حکومت اما نسبی و کیفی است و در ادوار مختلف با شاخص‌هایی منطبق بر عدد و رقم و نظرسنجی‌ها و مطالعات میدانی تا حدود زیادی قابل تشخیص است.
در جمهوری اسلامی امکان سنجش میزان مشروعیت و مقبولیت وجود ندارد، اما تشخیص بحران مشروعیت کار چندان سختی نیست.
ترس ذاتی از براندازی، کودتا، و فروپاشی خصلت نظام‌های برجای مانده از انقلاب و کودتاست. این خصلت همواره در طول حیات چنین رژیم‌هایی در مقامات ارشد آن و حتی هواداران آنها باقی می‌ماند. به عنوان مثال در همین جمهوری اسلامی، هفته‌ای نیست که در نماز جمعه نشنویم «فتنه‌ای در راه است» یا هفته‌ای نیست که نشنویم «دشمن در حال طراحی و برنامهریزی علیه ارکان نظام است». این ترس و توهم به شکل رفتارهای قهری و سرکوب خود را بروز می‌دهد.
برخوردهای امنیتی و پلیسی از جمله بازداشت خبرنگاران و فعالین مدنی به اتهام برهم زدن امنیت ملی نشانی کوچک، اما روشن از ضعف‌های عمیق در مشروعیت و مقبولیت نظام است.
دولت‌های برآمده از انقلاب همیشه در ذات خود به دنبال دشمن فرضی در داخل و خارج از سرزمین خود می‌گردند. اگر جایگاه این دشمن فرضی ضعیف شود، نیروهای انقلابی به دنبال دشمن‌تراشی می‌روند، دلیل آن روشن است چون وقتی شواهد و علائم برای پیشرفت و موفقیت موجود نباشد، باید دلایلی برای توجیه ناکارآمدی سیستم و پوشش گذاشتن بر عناصر اصلی امنیت ملی پیدا کرد. در اینجاست که نقش «دشمن» (بیرونی و درونی) اهمیت پیدا می‌کند و اگر وجود نداشته نباشد، ساخته یا بازتولید می‌شود.
جمهوری اسلامی در طول حیات خود گرچه در ظاهر استقرار یافت و پس از سقوط رژیم پهلوی، رژیمی تازه با ساختارهای اسلامی و قانونمند بنا کرد، اما مشروعیتِ با کیفیت را که لازمهی عبور از ماهیت انقلابی است به دست نیاورد، بلکه همواره برای بقای خود جنگیده است و چون گردانندگان آن نیز فهم درستی از حکومت‌داری نداشتند روز به روز سقف امنیت ملی را پایین‌تر آورند تا جایی که به حلقه‌های خودی نیز رسید. به این ترتیب قدرت اقتصادی و توان سیاسی و مفاهیمی را امنیت ملی در عصر مدرن بر پایهی آنها استوار شده، وادادند. در این شرایط، توجیه ضعف‌ها و ناکارآمدی‌های سیستم و «امنیتی شدن» جامعه به جای «امنیت ملی» می‌نشیند و رژیم خود، خویشتن را در شرایط امنیتی قرار می‌دهد و از آنجایی که به طور ذاتی اقتدارطلب و آرمان‌گراست و برپایهی ایدئولوژی دینی استوار شده، مفاهیمی چون جنگ، دشمن، فتنه، تهدید و نفوذ به کلیدواژه‌ی غالب تبدیل می‌شود و چون از دیپلماسی واقعی، اقتصاد مطلوب و رفاه و عدالت نسبی خبری نیست، امنیتی شدن فضا راهکار مناسبی برای عدم پاسخگویی به افکار عمومی است. در این وضعیت، تحمل انتقاد نیز از سوی رژیم به شدت کاهش می‌یابد و منتهی به دستگیری‌ها و بازجویی‌های فله‌ای می‌شود.
چنین رژیم‌هایی، رفتار متغیّر از خود نشان می‌دهند. به عنوان مثال در روزهای حساسی مثل انتخابات برخورد با بدحجابی به طور مصلحتی فراموش می‌شود و در فردای انتخابات، باج دادن موقت به رأی‌دهندگان تمام می‌شود.
اما امنیتی ماندنِ شالودهی اجتماع، ثابت می ماند و برای ثابت نگاه داشتن آن همواره دلیلی تراشیده می‌شود: یک روز باید با وجود آزادی خرمشهر از اشغال نیروهای عراقی باز هم جنگ با شهید دادن ادامه پیدا کند، روزی در دمشق و حلب جنگید، روز دیگر باید روی خون شهدای فلسطین و لبنان حساب باز کرد، و روزی دیگر بر طبل جنگ حوثی‌های یمن و اعتراض به اعدام شیخ نمر و سرکوب شیعیان بحرین کوبید. در واقع مفهوم امنیت ملی در جمهوری اسلامی هیچ نزدکی با تعاریف علمی و متعارف ندارد، بلکه فقط به معنای حفظ نظام و بقای آن به هر قیمت است. با همین نگاه است که هر آنچه را احتمال می‌دهند که مخلّ امنیت (بقای نظام) باشد حذف می‌کنند.
