جمعی از نهادها و فعالین حقوق بشر در نامه‌ای خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار تایید قطعنامه تمدید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران شدند.
امضاکنندگان این بیانیه مشترک بر این باورند که حضور گزارشگر ویژه که از سال ۲۰۱۱ آغاز شده است به روندی مثبت به ترویج حقوق بشر در ایران انجامیده است.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «تجدید حکم گزارشگر ویژه نشانه‌ای قوی به مقامات ایرانی ارسال می‌کند که نقض حقوق بشر و عدم پاسخگویی همچنان باعث نگرانی هم در سطح جهانی وهم برای شوراست و اینکه جامعه بین‌المللی انتظار بهبودی معنی‌دار و ملموس در این زمینه را دارد.»
متن کامل این بیانه بدین شرح است:
به: نمایندگان دائم کشورهای عضو شورای حقوق بشر
عالیجناب،
ما، امضاکنندگان این نامه که گروهی فرامنطقه‌ای متشکل از سازمان‌های جامعه مدنی حقوق بشری هستیم، از حکومت شما خواستار حمایت از قطعنامه تمدید ماموریت گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در نشست سی و چهارم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هستیم. از زمان تصویب حکم انتصاب گزارشگر ویژه برای ایران، این حکم ابزاری حیاتی برای ارتقاء حقوق بشر در ایران بوده است. این حکم در روشن کردن وخامت وضعیت حقوق بشر در کشور و تشویق به گفتگوی داخلی در خصوص برخی قوانین و شیوه‌هایی که قوانین و موازین بین‌المللی حقوق بشر را نقض می‌کنند بسیار موثر بوده است. تنها از طریق توجه مداوم از سوی جامعه بین‌المللی این دستاوردهای اولیه می‌توانند به چنان اصلاحات قابل اندازه‌گیری در قوانین و روش‌های قابل اندازه‌گیری تبدیل شوند که قادر به بهبود موثر وضعیت حقوق بشری شوند که ملت ایران با آن روبرو هستند.
به رغم گشایش روابط دیپلماتیک و تجاری بین‌المللی از زمان اجرای توافق بین‌المللی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در خصوص برنامه هسته‌ای ایران، امیدها نسبت به اینکه بهبود وضعیت حقوق بشر نیز در پی این توافق حاصل شود هنوز محقق نشده است. نگرانی‌های اصلی که توسط نهادهای معاهده، رویه‌های ویژه و دبیرکل سازمان ملل متحد مشخص شده‌اند هنوز مورد بررسی قرار نگرفته‌اند. ایران با رویه‌های ویژه سازمان ملل متحد همکاری نکرده است و علیرغم صدور یک دعوتنامه دایمی به همه گزارشگران ویژه در سال ۲۰۰۲، از سال ۲۰۰۵ تا کنون برای دیدار از کشور هیچ ویزایی صادر نکرده است. بر این اساس، ضروری است که شورای حقوق بشرنسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران به عنوان یک نگرانی با اولویت بالا برخورد کند. علاوه بر این، چون انتخابات پارلمانی ایران اخیرا برگزار شده، و در ماه مه ۲۰۱۷ انتخابات ریاست جمهوری کشور برگزار خواهد شد، اینک زمان بسیار مهمی برای جامعه بین‌المللی است که نگرانی‌های خود را به دولت ایران تاکید کند.
ایران بالاترین آمار سرانه اعدام در جهان را برای چندمین سال حفظ کرده است و به نقل از گزارشگر ویژه، حداقل ۵۳۰ نفر را در سال ۲۰۱۶ اعدام کرده است. تنها در ژانویه ۲۰۱۷، مقامات ایران دست کم ۷۲ نفر را اعدام کردند. اکثر این اعدام‌ها پس از محاکمه‌های ناعادلانه و به اتهامات جرایم مرتبط با مواد مخدر صورت گرفته که فاقد شرایط “جدی‌ترین جرایمی” که طبق قوانین بین‌المللی مجازات اعدام تنها به این گونه جرایم محدود شده است، بوده‌اند. برخی دیگر برای جرایم مبهمی مانند “محاربه” اعدام شدند. طبق قوانین ایران، اقداماتی که اساسا نمی‌بایست جرم محسوب شوند، مانند زنا، ارتباط جنسی مرضی‌الطرفین همجنسگرایان و “توهین به پیامبر” (“سب‌النبی”) همچنان مستحق مجازات اعدام شناخته شده‌اند. در سال ۲۰۱۶، گزارش‌هایی نسبت به صدور حکم اعدام برای حداقل دو نفر به اتهام “سب‌النبی” منتشر شده است. ایران همچنان افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشته‌اند را اعدام می‌کند. طی دو سال گذشته، مقامات حداقل نه مجرم نوجوان، از جمله حداقل دو نفر را در ژانویه ۲۰۱۷، اعدام کرده‌اند.
شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها با بازداشت شدگان، به ویژه در مرحله بازجویی، همچنان رایج است. مقامات به صورت سیستماتیک به تحقیق در مورد ادعاهای شکنجه و سایر بدرفتاری ها اقدام نمی‌کنند و قضات همچنان به استفاده از “اعترافات” به دست آمده تحت شکنجه برای محکوم کردن متهمان ادامه می‌دهند. مقامات غالبا مانع دسترسی زندانیان سیاسی به مراقبت‌های پزشکی کافی می‌شوند و این در بسیاری از موارد به عنوان یک ابزار عمدی مجازات علیه زندانیان استفاده می‌شود. مقامات قضایی همچنین به صدور و اجرای احکام شلاق، کور کردن، و قطع عضو ادامه می‌دهند.
مقامات ایران به شدت آزادی‌های بیان، تشکل و تجمع مسالمت آمیز را محدود می‌کنند. این محدودیت‌ها شامل سانسور گسترده مطبوعات و اینترنت، جرم‌انگاری بسیاری از اشکال بیان، اعمال محدودیت‌های خودسرانه بر جامعه مدنی و آزار و اذیت برخی اقلیت‌های مذهبی برای انجام فعالیت‌های مربوط به عبادت آنها می‌باشد. مقامات مرتبا از بازداشت‌های خودسرانه برای خفه کردن و مجازات مخالفان استفاده می‌کنند. کسانی که مورد هدف قرار گرفته‌اند شامل روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان سیاسى، فعالان دانشجویی، فعالان اتحادیه‌های کارگری، هنرمندان، وبلاگ‌نویسان و مدافعان حقوق بشر از جمله مدافعان حقوق زنان و فعالان حقوق دگرباشان جنسی که تنها حقوق حفاظت شده خود تحت قوانین بین‌المللی را اجرا کرده‌اند می‌باشند. در سال گذشته، تحت پوشش جرایم علیه امنیت ملی، دادگاه احکام زندانی که به طور فزاینده‌ای سنگین‌تر شده‌اند را بر این افراد برای فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مانند انتقاد از کارنامه حقوق بشر ایران در رسانه‌های اجتماعی، ارتباط با مکانیسم‌های بین‌المللی حقوق بشر، یا سازماندهی امضای طومار تحمیل کرده است.
کنشگران اقلیت‌های قومی از جمله عرب‌ها، بلوچ‌ها، کردها و ترک‌های آذربایجان، و اعضای اقلیت‌های مذهبی مانند بهائیان، مسیحیان پروتستان شامل نوکیشان مسیحی، مسلمانان اهل سنت، مسلمانان صوفی و پیروان آیین یارسان نیز با الگوهای مشابهی از بدرفتاری و محدودیت حقوق خود مواجه هستند. آنها همچنان با تبعیض تثبیت شده‌ای که شامل محدودیت در دسترسی آنان به آموزش، اشتغال، مسکن مناسب، مناصب سیاسی، و اجرای دیگر حقوق فرهنگی، مدنی و سیاسی آنهاست مواجه می‌باشند.
تبعیض سیستماتیک و خشونت علیه زنان و دختران در قانون و در عمل شایسته نگرانی جدی است. برای مثال، زنان از حقوق برابر با مردان در ازدواج، طلاق، حضانت، ارث، تماشای چندین نوع رقابت ورزشی در استادیوم‌ها، و محافظت از آسیب جنایی محرومند. زنان متاهل نمی‌توانند بدون کسب اجازه از شوهر خود گذرنامه بگیرند. علاوه بر این، یک مرد می‌تواند از دستیابی همسر خود به حرفه‌ای که وی آن را خلاف ارزش‌های خانوادگی یا نسبت به آبروی خود یا همسرش مضر بداند جلوگیری کند. سن قانونی ازدواج برای دختران ۱۳ سال است و پدران می‌توانند برای ازدواج دختران‌شان حتی در سنین پایین‌تر نیز تقاضای مجوز کنند.
مقامات همواره از اتخاذ قوانینی که خشونت‌های جنسی و سایر خشونت‌های مبتنی بر جنسیت، از جمله ازدواج زودهنگام و اجباری، تجاوز زناشویی و خشونت خانگی را جرم‌انگاری کند ممانعت کرده‌اند. قوانین حجاب اجباری ماموران پلیس و سایر نیروهای امنیتی را نسبت به هدف قرار دادن زنان برای آزار، خشونت و حبس و همچنین ممانعت از برخورداری زنان از حقوق اقتصادی و اجتماعی‌شان شامل حقوق تحصیل، اشتغال و دسترسی به ورزش توانمند می‌سازد.
از سال ۲۰۱۴ تا کنون، مجلس ایران هشت لایحه را مورد بررسی قرار داده و پنج لایحه را تصویب کرده که حقوق زنان را از طریق محدود کردن دسترسی آنها به خدمات بهداشتی و تنظیم خانواده و اشتغال حتی بیش از پیش محدود کرده است.
در شش سال گذشته، اقدامات گزارشگر ویژه باعث شده تا شهروندان از داخل کشور خواستار اصلاحات، به ویژه در مورد احکام مجازات اعدام برای جرائم مربوط به مواد مخدر شوند. گزارشگر ویژه همچنین حمایت حیاتی برای فعالیت‌ها و حمایت از مدافعان حقوق بشر در ایران ارائه کرده و در تعدادی از موارد، باعث بهبود در رفتار با برخی بازداشت شدگان شده است.
تجدید حکم گزارشگر ویژه نشانه‌ای قوی به مقامات ایرانی ارسال می‌کند که نقض حقوق بشر و عدم پاسخگویی همچنان باعث نگرانی هم در سطح جهانی و هم برای شوراست و اینکه جامعه بین‌المللی انتظار بهبودی معنی‌دار و ملموس در این زمینه را دارد.
با احترام،
رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند
رابین فیلیپس، مدیر اجرایی طرفداران حقوق بشر
حسن نایب هاشم، نماینده در شورای حقوق بشر
همه حقوق بشر براى همه در ایران
فیلیپ لوتر، مدیر تحقیق و حمایت خاورمیانه و شمال آفریقا
سازمان عفو بین الملل
کامران اشتری، مدیر اجرایی عرصه سوم
منصور برجی، ماده ۱۸
توماس هیوز، مدیر اجرایی ماده ۱۹
شاهین هلالی خیاوی، مدیر انجمن حقوق بشر مردم آذربایجانی در ایران
تیمور الیاسی، نماینده در سازمان ملل متحد جمعیت حقوق بشر کردستان در ایران-ژنو (KMMK-G)
منصور بی باک، مدیر گروه حقوق بشر بلوچستان
سیمین فهندژ، نماینده در سازمان ملل متحد جامعه جهانی بهاییان
جرمی اسمیت، مدیر دفتر ژنو انستیتو مطالعات حقوق بشر قاهره (CIHRS)
هادی قائمی، مدیر اجرایی مرکز حقوق بشر در ایران (کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران سابق)
دکتر شیرین عبادی، بنیانگذار و رییس مرکز حامیان حقوق بشر
ورونکا ییتس، مدیر شبکه بین‌المللی حقوق کودک (CRIN)
رناته بلوئم، نماینده اصلی در سازمان ملل متحد در ژنو CIVICUS
کورتنی رادچ، مدیربخش حمایت کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران
جوآنا کوویتل، مدیر اجرایی Conectas Direitos Humanos
کلمنتاین د مونتجوی، مسئول بخش تحقیق و حمایت پروژه مدافعان حقوق بشر دررشرق و شمال آفریقا
رافائل چنویل-هازن، مدیر اجرایی همه با هم علیه مجازات اعدام (ECPM)
ابراهیم العربی، مدیر اجرایی سازمان حقوق بشر اهوازی اروپا
آن هنا، مدیر سیاست و حمایت آزادی از شکنجه
خالد ابراهیم، مدیر مرکز حقوق بشر خلیج (GCHR)
کیوان رفیعی، مدیر مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا دیده بان حقوق بشر
مانی مستوفی، مدیر تاثیر بر ایران
آندره دو پلسیس، رییس بخش برنامه و حمایت سازمان ملل متحد انجمن بین المللی ایلگا
تایسوک کوماتسو، هماهنگ کننده سازمان ملل متحد در بخش حمایت و معاون دبیر کل جنبش بین المللی علیه همه اشکال تبعیض و نژادپرستی
فیل لینچ، مدیر خدمات بین المللی برای حقوق بشر
ساقی قهرمان، رییس سازمان دگرباشان جنسی ایران
محمود امیری مقدم، مدیر اجرایی سازمان حقوق بشر ایران
باب تستو، مدیر اجرایی مرکز اسناد حقوق بشر ایران
شادی صدر، مدیر عدالت برای ایران
ربین رحمانی، مدیر در اروپا شبکه حقوق بشر کردستان
مارک لتیمر، مدیر اجرایی گروه بین المللی حقوق اقلیت
جسیکا استرن، مدیر اجرایی اقدام آشکار بین‌المللی
مهرانگیز کار، رییس هیات مدیره بنیاد سیامک پورزند
محمود عنایت، مدیر رسانه کوچک
فیروزه محمودی، مدیر اجرایی اتحاد برای ایران
الیزابت زیترین، رییس ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام
شادی امین، مسئول شش رنگ: شبکه لزبین‌ها و ترنس‌جندرهای ایرانی
